يجري مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا قراءة اولى لمشروع قانون الانتخابات الجديد في عناوينه العريضة ولا سيما منها ما يمكن ان يصنف في خانة التطوير الاصلاحي لهذا القانون سواء في الجوانب الاجرائية المتعلقة بعمليات الاقتراع أو في الجانب التمثيلي الاساسي المتعلق باعتماد النظام النسبي للمرة الاولى في لبنان بديلاً من النظام الاكثري.
لاحظت "النهار" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان مهد لشروع مجلس الوزراء في مناقشة هذا المشروع بحضه أمس على "الخروج من القانون الراهن الذي لم يعد يتناسب مع مفهوم الديموقراطية الميثاقية والتأسيس لإقرار قانون عصري يتيح تمثيل كل الشرائح اللبنانية على قاعدة المساواة".
غير ان مصادر وزارية بارزة توقعت لـ"النهار" ان تكون رحلة مناقشة المشروع واقراره طويلة جداً نظراً الى مجموعة تعقيدات وصعوبات ستعترض امكانات التوصل الى تفاهمات سياسية عريضة عليه في وقت قصير. واوضحت انه سيتعين على الحكومة مواجهة واقع مزدوج حيال هذا الاستحقاق يتمثل وجهه الاول في وجود تعارضات داخل الحكومة نفسها حيال مسألة اعتماد النظام النسبي، فيما يتمثل وجهه الآخر في ضرورة ان تؤخذ في الاعتبار التوجهات السياسية والطوائفية الواسعة في البلاد ومنها توجهات المعارضة، لان مشروع قانون الانتخاب يرقى الى مستوى ميثاقي ويحتاج الى جولات طويلة ومعقدة من المشاورات قبل بلورة صيغته النهائية.
