جال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه على عدد من المسؤولين اللبنانيين أمس، وتوقّع أن «يفي لبنان بالتزاماته الدولية ويتابع مساره الإصلاحي»، مشيراً إلى أن «الالتزامات الدولية تتضمن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الخاصة بحقوق الإنسان وعملية العدالة الدولية والتعاون الفاعل مع المحكمة الخاصة بلبنان». وشدد على أن «على لبنان توفير بيئة آمنة ليونفييل (القوات الدولية في جنوب لبنان) لتأدية مهماتها، وضمان حماية مواطنيه فضلاً عن الأجانب واللاجئين على أرضه».
واستهل فوليه زيارته بيروت بلقاء الرئيس اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا ترافقه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست.
كما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة.وبحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومية، تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، فضلاً عن دعم العملية الإصلاحية في لبنان من خلال السياسة الأوروبية للجوار. وأكد أنه شعر بارتياح لسماعه عن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.
وقال: «نشهد تغييرات تاريخية في المنطقة حيث قامت الشعوب من أجل حقوقها وطموحاتها المشروعة واليوم تبنى الديموقراطية حيث كان الطغيان سائداً بالأمس»، معتبراً أنها «عملية مؤثرة فعلاً لمصلحة الجميع ويجب أن يكون لبنان وشعبه جزءاً منها». وأكد أن الاتحاد الأوروبي «يدعم هذه العملية كي يتمكن كل شخص في لبنان من الاستفادة منها». وقال: «نحن مدركون تماماً للتحديات المتعددة التي يواجهها لبنان، وحدة البلاد واستقرارها، والحوار الوطني، والعلاقات المعقدة مع الجيران، لذلك أجرينا مراجعة للسياسة الأوروبية للجوار كي نتمكن من المساعدة بطريقة أكثر فاعلية للتعامل مع هذه التحديات. نعرض هذه المساعدة على الحكومة والأطراف السياسية والمجتمع المدني أيضاً لأنه يشكل جهة مهمة بالنسبة إلينا في التحول الديموقراطي».
ورداً على سؤال، أكد فوليه أن «توسيع نطاق العقوبات خارج سورية ليس مسألة مطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية في بروكسيل كما أنها ليست على أجندتي اليوم. العقوبات الأوروبية في ما يتعلق بسورية ذكية تطاول السلطات التي تقف وراء استخدام القوة المسلحة ضد مدنيين عزل».
وعن المحكمة الدولية واحترام لبنان التزاماته، قال: «لم آت للبحث في أي خطط البديلة بل لأبحث في الخطة الأساسية التي تتضمن تطلعاتنا لرؤية أفعال. إن رسالتي اليوم رسالة ثقة قوية بأن يجد المعنيون الأساسيون سبيلاً يمكن لبنان من احترام التزاماته وموجباته الدولية». وأضاف: «علينا منح المعنيين كافة الوقت للتفكير في عواقب ألا يكون لبنان شريكاً جديراً بالثقة. في هذا الوقت الذي ما زالت فيه الأحزاب السياسية ومعنيون آخرون يتباحثون في هذه المسألة، سيكون نقل رسائل متعلقة بخطط بديلة خطأ. لبنان دولة ديموقراطية ونحن واثقون من قدرة هذه الدولة ونخبها السياسية على التوصل إلى حل لهذه المسألة الحساسة والمهمة».
