أعلنت صحيفة "روز اليوسف" المصرية أن " مصانع الغزل الإسرائيلية التابعة لاتفاقية الكويز تجري مفاوضات سرية مع عدد من المصانع المصرية التابعة للاتفاقية نفسها لتصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي داخل مصر".
ولفتت الى ان هذه هي المرة الأولى التي تقوم المصانع الإسرائيلية بالتفاوض على تصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي خارج إسرائيل نظرا لانخفاض تكلفة التصنيع في مصر بسبب رخص الأيدي العاملة. وأشارت الصحيفة الى انه "على خلفية هذه التطورات الخاصة بإرساء مناقصة تصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي بالمصانع المصرية هدد اتحاد مصنعي الغزل والنسيج الإسرائيلي بتعطيل العمل في مصانع الغزل والنسيج داخل إسرائيل المعروفة باسم عراد للغزل والنسيج رداً على استيراد المنسوجات من مصر".
وأشارت الى ان اتحاد مصنعي الغزل والنسيج في إسرائيل يعارض بشدة دخول المنسوجات والملابس المصرية إلى إسرائيل بسبب تهديدها للصناعة المحلية الإسرائيلية نظراً لتفوق المنتج المصري على نظيره الإسرائيلي في الجودة ورخص السعر، لافتة الى انه في هذه الأجواء دخلت المصانع الأردنية في منافسة حادة للفوز بصفقة تصنيع ملابس الجيش الإسرائيلي على حساب المصانع المصرية، حيث عرضت تصنيع الملابس بأسعار أقل من نظيرتها في مصر.
وأعلنت أن مصر كانت وقعت اتفاقية "الكويز" في 14 كانون الأول 2004 كفريق ثالث مع أميركا وإسرائيل، وأتاحت السماح بدخول منتجات الغزل والنسيج المصرية إلى الأسواق الأميركية من دون جمارك بشرط أن يكون نسبة المكون الإسرائيلي منها 7 و 11 في المئة وفي 9 تشرين الأول 2007 تم تعديل النسبة الإسرائيلية لتصبح5 و10في المئة.
وتسري اتفاقية "الكويز" على المصانع المصرية الواقعة في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبرج العرب والعامرية والمنطقة الصناعية في بورسعيد.
