بدأت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دراسة مشروع قانون الموازنة العامة الذي يكتسب أهمية سياسية خاصة هذه المرة، كونه يتضمن بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي سيؤجل استثنائيا تبعا لاستمرار الخلاف حوله، في ضوء طرح حزب الله امكانية عرض الموضوع على مجلس الوزراء للتصويت، بخلاف قاعدة التفاهم المسبق على القرارات، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ما يعكس رفض الحزب للتمويل، باعتبار انه يسقط بالتصويت داخل المجلس الذي يسيطر الحزب على أكثريته الوزارية.
ويأتي ذلك في وقت تحركت فيه المحكمة، باتجاه الشروع في محاكمة الدفعة الأولى من المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وتمثل هذا التحرك بطلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من غرفة الدرجة الأولى في المحكمة البت في جواز الشروع بإجراءات المحاكمة غيابيا، في قضية المتهمين الأربعة.
وهكذا بدل ان يسبق الحوار الحكومي القرار اتخذ القرار بعرض موضوع التمويل على التصويت في مجلس وزراء تسيطر عليه اكثرية رافضة للتمويل، الذي سيئول الى محاكمة بعض أطرافها بالنتيجة.
على اي حال الوزير التقدمي الاشتراكي وائل أبوفاعور قال ان هذا البند لم يعرض على مجلس الوزراء امس، وهو متروك للاتصالات السياسية بين مكونات الحكومة الحالية، علما أن المواقف منه باتت معروفة، المؤيد منها والمعارض.
ولاحظ الخبير الدستوري د.حسن الرفاعي ان لبنان بلا موازنة منذ العام 2006، بل انه بلا موازنة طبيعية منذ عام الاستقلال 1943!
وعوّل على رئيس الجمهورية بإصدار سلفة بمرسوم عادي لتمويل المحكمة الدولية.
ولفتت المصادر الديبلوماسية العربية في بيروت «الأنباء» الى ان الرفض السوري للجنة رئاسة ومهمات ليس مهما بل المهم هو قرار وزراء الخارجية ايفاد اللجنة والذي يشكل اعترافا ضمنيا بوجود حالة مرضية وغير سوية في سورية تتطلب المعالجة الضرورية، وان الطبيب يزور المريض في منزله أحيانا، وإذا لم يوفق في معالجته عن بعد، يطلب احضاره الى «المستشفى» في مرحلة ثانية. بدوره لفت رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الى «كان لدينا صحيح مشاكل عدة بين الديانات خلال العقود الماضية ولكن الديانات تتعايش مع بعضها واني أدافع عن التعددية الدينية وحرية المعتقد، في سورية يعيشون التعددية الدينية، صحيح ان هناك ضوابط سياسية كثيرة والجميع يعرف هذا، ولكن النظام السوري أقل صراحة من أنظمة أخرى على الصعيد الديني. اليوم كل الشعوب تريد أن تتدخل في الأمور السورية، وهذا البلد يعيش فيه المواطن على مزاجه، صحيح ان هناك ضوابط سياسية ولكن النظام الاقتصادي بدأ ينفتح ويصبح ليبراليا، يبقى ان يبدأ النظام في الإصلاحات السياسية ورفع الممنوعات. ففي لقاء في مارس الماضي قال لي الرئيس الأسد انه سيبدأ بتطبيق إصلاحات سياسية في بلاده. لقد سررت بالفكرة ولكن المؤسف انه بعد شهر بدأت الأحداث تتمادى في سورية».
وأشار خلال لقائه وفدا من المثقفين والصحافيين الفرنسيين، الى أن «هنا بدأ الصراع السياسي حيث قبل الرئيس الأسد بالقيام بإصلاحات، أما البلاد الغربية فبدأت تفرض عليه سرعة العمل أكثر مما تستطيع البلاد ان تتحمله. من الطبيعي ألا تنظروا أنتم الى التغيير الذي يحصل في سورية بنفس الطريقة التي نراها نحن. لقد عشنا الوضع الفوضوي خلال الأحداث في العراق لأن التغيير بهذه الطريقة من طريقة ديكتاتورية أو حكم صارم الى حكم ليبرالي يمكن أن يخلق الفوضى والضياع، يجب تعلم الديموقراطية رويدا رويدا ولا نستطيع أن نطبقها بطريقة عاجلة».
وقال: «لقد بنت السعودية جوامع في فرنسا، أما السعودية فهل تركت مجالا لأي كنيسة لأن تبنى؟ اللبنانيون لا يستطيعون أن يبنوا مكانا للعبادة في منازلهم، وحتى المرأة لا تستطيع أن تقود السيارة. عندما نرى انهم يضغطون كثيرا على سورية والأجواء مختلفة جدا في البلدان المجاورة، فنحن نشك بصدقية المطالب. كلنا ايضا يعرف ان هناك صراعا عربيا ـ إسرائيليا وهناك مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وهم يرفضون لهم حق العودة. انهم يريدون ان يوطنوهم في البلدان حيث هم، مثل سورية ولبنان».
وتابع «المشاكل اليوم متعددة، من سيحل مكان بشار الأسد إذا سقط؟ سيحل مكانه الإخوان المسلمون وأنتم لديكم فكرة ضئيلة عن الإخوان المسلمين الذين يصرون على عدم التخلي عن النقاب في فرنسا. تطلب السلطات الفرنسية منهم التخلي عن النقاب في فرنسا وتفرض عليهم المحاضر. أما في الشرق فهي تمولهم. إذن سيأتي نظام إسلامي متطرف بدل النظام التعددي الذي يستعد الى التطور. لا نستطيع اليوم تغيير نظام تعددي مقابل نظام متطرف لا يحترم إلا فكرا واحدا سياسيا كان أو طائفيا هنا نذهب بعكس التاريخ. فالكل ذاهب نحو التعددية».
