كتبت "اللواء" تقول ، على الرغم من المحاولات التي جرت للتخفيف من وطأة <الكلام فوق السطوح> لحزب الله من قضية اخضاع تمويل المحكمة الدولية للتصويت في مجلس الوزراء، فإن اوراق الضغط على رأس حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لم تتوقف وهي تستخدم بذرائع متفاوتة آخرها، سعي وزراء تحالف التكتل العوني الذين اجتمعوا قبل ثلاثة ايام في الرابية، للتنسيق، الى وضع الحكومة امام مأزق التعيينات لا سيما تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى من ثلاث زوايا:
1- اعتبار ان هذا المنصب هو للمسيحيين، ولا يجوز ان يعين دروز وشيعة وسنة وتبقى المراكز المسيحية الرئيسية شاغرة، حسب الطرح العوني·
2- اعتبار ان تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى على درجة من الحيوية لانه به ترتبط التشكيلات القضائية وعدد من المحاكمات امام المجلس العدلي، باعتباره الرئيس الاول لمحكمة التمييز·
3- ان صاحب الصلاحية في اقتراح لائحة المرشحين لهذا المركز هو وزير العدل، والمعروف ان الوزير شكيب قرطباوي هو احد الوزراء الذين يمثلون التكتل العوني في الحكومة، وهو سيرجح اسم القاضي طنوس مشلب لرئاسة مجلس القضاء مع بروز <فيتو> على المرشحة المقربة من الرئيس ميشال سليمان والتي تحظى بدعم من الرئيس ميقاتي، وايضاً الرئيس نبيه بري الذي يلتزم ظاهراً الحياد، وهي القاضية اليس شبطيني·
وعند هذه العقدة يخشى مصدر وزاري مطلع ازاء الاصرار العوني على وضع التعيينات، على جدول الاعمال، ان يلوح وزراء عون بموقف شبيه بالموقف الذي اعتمدوه في معالجة قضية الكهرباء، حيث هددوا بمقاطعة الجلسة وافقاد النصاب اذا لم تعالج القضية في حينه·
وكشف المصدر ان اتصالات جرت مع <حزب الله> و<امل> للتنسيق، خصوصاً ان وزراء التيار العوني وقفوا بقوة الى جانب تعيين موظفين شيعيين كبيرين في الامن العام ورئاسة الجامعة اللبنانية·
ومع ان جلسة مجلس الوزراء اليوم وغداً لم يدرج على جدول اعمالها الـ90، بند يتعلق بالتعيينات، فإنه لم يسقط من الحسابات اثارة هذا الموضوع، على الرغم من المواضيع الخطيرة المطروحة على الجلستين، ان لجهة الشروع اليوم كدرس مشروع موازنة العام 2012 او غداً حيث دعت هيئة التنسيق النقابية الى اعتصام عند الساعة الحادية عشرة امام مبنى السراي الكبير رفضاً لمرسوم تصحيح الاجور، الذي من المتوقع ان ينجزه وزير العمل شربل نحاس في غضون اربعة ايام، كما فهم من كلامه امس مع اركان الاتحاد العمالي العام على الرغم من اعترضه الجوهري عليه، وعتبه على الاتحاد لخروجه من لجنة المؤشر، كما التقى وفداً من الهيئات الاقتصادية من دون ان يسفر اللقاءين عن جديد، حيث بقي الاتحاد العمالي على تحفظه على القرار الحكومي، وبقيت الهيئات الاقتصادية على رفضها القاطع له، فيما بقي الوزير نحاس على <عدم اقتناعه بالقرار، إلا انه وعد بالعمل على صياغة نص المرسوم يجري التوقيع عليه ونشره وفق الاصول·
وفيما تعقد هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحفياً اليوم، في اطار الحشد لإضرابها من دون حسم موضوع المدارس، علمت <اللواء> أن الهيئات الاقتصادية تمنّت على الوزير نحاس السعي مع العمالي لاستئناف الحوار قبل صدور المرسوم رسمياً، كما أن بعض أقطاب الهيئات اقترح أن تكون الزيادة 225 ألف ليرة مقطوعة لكل الرواتب والشطور· أما الاتحاد العمالي فلا مانع لديه من معاودة الحوار شرط أن يكون برعاية الرئيس ميقاتي وليس الوزير نحاس، لكنه رفض أي محاولة لطرح أرقام جديدة في ملف الأجور باعتبارها التفافاً على القرار، بالرغم من استعداده لتعديل القرار ليشمل الرواتب التي تفوق المليون و800 ألف ليرة·
أما بصدد جلسة الموازنة في قصر بعبدا اليوم، فقد استبعدت المصادر الوزارية أن تخرج عن إطارها المرسوم وهو البدء بالعرض الذي سيقدمه وزير المال محمد الصفدي حول فذلكة الموازنة، من دون أن يتوقف البحث عند بند تمويل المحكمة الذي أكدت أنه ليس مطروحاً على بساط البحث اليوم، وأنه ربما يبقى مجمداً إلى حين الانتهاء من مناقشة وإقرار سائر بنود الموازنة، وهو الأمر الذي قد يستغرق جلسات عدة، وذلك ريثما تكون اتصالات تدوير الزوايا قد توصلت إلى حل لهذه المسألة من دون إيصالها الى حد طرح التصويت الذي يعني سقوط بند التمويل، ومعه سقوط الحكومة·
وحرصت هذه المصادر على التخفيف من وقع كلام نائب الأمين العام لـ <حزب الله> الشيخ نعيم قاسم، بالنسبة لإخضاع بند التمويل إلى التصويت، مشيرة إلى أن هذا الكلام حٌمّل أكثر مما يحمل، وهو ربما كان لا يقصد المحكمة، انطلاقاً من أن أوساط رئيس الحكومة لم تتبلغ أجواء سلبية من حزب الله حيال هذه المسألة، وهو الأمر الذي يخالف كل المعلومات والأجواء والمواقف التي أبلغها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله لكل الذين التقاهم في الأيام الماضية، إلا أن المصادر نفسها أقرّت بأن الموضوع ما زال في دائرة المراوحة والاتصالات، وليس من أفق حتى الآن له، يشي بإمكانية حلحلة هذا المأزق·
يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت امس جدول اعمال جلسة السراي غدا، وهو يتضمن حوالى 90 بنداً، معظمها بنود عادية متراكمة من جلسات سابقة· وابرزها بند يتعلق بتجديد التزام السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، والذي ينتهي عقده في 18 الشهر الحالي، علما انه كان مدد سنة من العام 2010، واقترح وزير الاشغال غازي العريضي تمديده سنة اضافية نظرا لصعوبة اجراء مزايدة خاصة لهذا الشأن خلال الفترة القليلة المتبقية من مدةالعقد·
ولم تخرج جلسة اللجان المشتركة التي دعا اليها الرئيس بري لمساءلة الحكومة عن مصير قانون التنقيب عن النفط، عن المسار المتوقع لها، اذ شكل ترؤس الرئيس بري لها وحضور رئيس الحكومة دفعا لنقاش هادئ، خصوصا بعد ان اعلن بري في بداية الجلسة ان موضوع النفط يشكل رافعة للوضع الاقتصادي في لبنان، متسائلا عن اسباب المماطلة في اصدار المراسيم التطبيقية له، ورد الرئيس ميقاتي مؤكدا ان الجلسة قامت وتقوم بما عليها، في حين شرح وزير الطاقة جبران باسيل الاجراءات التنفيذية، كاشفا بأن عشرة مراسيم من اصل 14 اساسيين تم انجازهم من قبل الحكومة، وسيتم اصدارهم قبل نهاية السنة الحالية، لكي يصار مع مطلع السنة الجديدة اجراء المناقصات امام الشركات العالمية الراغبة بالتنقيب على النفط في المنطقة البحرية الخاصة بلبنان·
من جهتهم، وجه نواب المعارضة اسئلة عن مصير الهيئة الناظمة لقطاع النفط والتي صدر في شأنها قانون، معتبرين ان هناك تجاوزا من قبل الحكومة، وشددوا على ضرورة تحديد الحدود البحرية مع سوريا، كما سبق وطالب لبنان بذلك مع إسرائيل أمام الأمم المتحدة، من دون أن يعني ذلك المساواة بين سوريا وإسرائيل·
وتقرر بالإجماع انتداب وزير الخارجية عدنان منصور للسفر إلى قبرص في خلال عشرة أيام لاحياء التفاوض مع قبرص وثم سوريا، واعتبار المنطقة الاقتصادية الخالصة المقدرة مساحتها 860 كيلومتراً غير متنازع عليها مع إسرائيل، وأن للبنان الحق في استخراج ثرواته منها·
وأعقبت الجلسة خلوة دامت ثلث ساعة بين الرئيسين برّي وميقاتي، جر خلالها التطرق إلى الملفات الساخنة، خصوصاً بالنسبة إلى الموازنة وتصحيح الأجور والتعيينات والمحكمة، الا أن أوساط ميقاتي اكتفت بالقول <بأن لا شيء استثنائياً في هذه الخلوة>·
وكان ميقاتي قد مر على مكتب رئيس المجلس لدى وصوله إلى ساحة النجمة، فأبلغ بأن الرئيس برّي مجتمع بأعضاء هيئة مكتب المجلس في إطار التحضير للجلسة النيابية التي ستعقد اليوم للتجديد لهيئة المكتب (ثلاثة مفوضين وأمينا سر) وانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وسط معلومات بعدم حصول تغيير في هيئة المكتب لعدم رغبة الرئيس برّي بذلك رغم محاولات البعض كي لا يؤثر ذلك على التوازنات· أما اللجان فان التغيير سيحصل على مستوى تبديل المواقع وبالتزكية لملء الشغور الحاصل بالتوزير، او نتيجة لتبدل الاكثرية بعد تشكيل الحكومة الميقاتية·
