اعتبر النائب نعمة الله أبي نصر "ان الحكومة اتخذت قرارا ارتجاليا غير مدروس في موضوع تصحيح الأجور ووضعت نفسها تحت ضغط الشارع خوفا من اضراب الاتحاد العمالي العام".
ورأى في حديث لاذاعة "صوت لبنان" "ان الزيادة التي اقرت، خلقت اضطرابا في الشارع وارتفعت الأسعار بصورة جنونية"، داعيا الى "رقابة جدية من قبل وزارة الاقتصاد واعادة النظر في هذا الموضوع والتفاهم بين المؤسسات العمالية والدولية ومعالجة مسألة الغلاء من خلال التفاهم مع قطاعات جديدة".
وقال:"ان مسألة تمويل المحكمة الدولية قد لا يمر لا في المجلس النيابي ولا في الحكومة، وان التمويل سيمر بطرق أخرى على الرغم من تسييس هذا الموضوع"، وأشار "الى أن موقف العماد ميشال عون واضح وهو ضد التمويل بسبب عدم دستورية المحكمة".
وردا على سؤال عن التحرك امام سراي جونية قال:"ان معالجة المواضيع الاقتصادية كالغلاء وغير ذلك يحصل في المجلس النيابي وليس في الشارع ويكون الشعب ومصالحه ضحية للمواضيع المسيسة".
وعن موضوع حق المغترب في الاقتراع قال ابي نصر:"إن اقتراح قانون ما زال مدرجا في مجلس النواب وقد احيل الى الحكومة منذ العام 2003، وهو لم يقر حتى الساعة"، معتبرا "أن لا نية أو قرار سياسي لاستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني"، ومضيفا "أنه ما من قرار سياسي أيضا في اعطاء اللبناني الذي يحمل الهوية اللبنانية الانتخاب في السفارات والقنصليات".
وأكد "عدم وجود نية لدى المسؤولين اللبنانيين في اشراك المغتربين بالحياة السياسية اللبنانية لا في عام 2013 ولا في اي وقت آخر".
