منذ إنطلاق الدعوة الى تصحيح الأجور قبل نحو أسبوعين، طرأت زيادات ملموسة على إحدى عشرة سلعة موجودة في الأسواق.
الزيادات في الأسعار هذه باتت ثابتة ورصدتها جمعية حماية المستهلك وبالإمكان التأكد منها بسهولة.
ربما كان سعر هذه السلعة في هذه المنطقة أقل أو أكثر من غيرها في منطقة أخرى ولكن الزيادات باتت أمراً واقعاً.
لماذا وكيف؟ لأن البلاد فالتة من أي رقابة ولأن العباد في معظمهم غارقون في إحباط وربما في بلادة.
التجار حسبوها وأرباب العمل لا تفوتهم مثل هذه الفرصة.. فإن كانت الأجور ستزيد فلنبدأ نحن بزيادة الأسعار وهكذا تكون القسمة عادلة: شيح بريح.
هناك في مكان ما تستمر المفاوضات بين النقابات العمالية وأرباب العمل أو بينهما والدولة، تتوقف حيناً ثم تتواصل، ولكن..
لن تستقر هذه الحال، فأي زيادة على الأجور سيعتبرها أرباب العمل عبئاً عليهم وسيزيدون أسعار السلع.. لو كانت الزيادات متناسقة لقلنا: أمرنا لله، ولكنهم يسرقوننا!
نعم، إنهم يسرقون الشعب والشعب هو الدولة. إذن: إنهم يسرقون الدولة.
شعب يسرق دولته ودولته تسرقه برسوم وضرائب جائرة، بالهدر وبعدم جباية المستحقات، بالفساد والإفساد. يا إلهي ماذا لو حصل تسونامي أو زلزال في لبنان؟ كانت الناس لتأكل بعضها.
يا إخوان في الاتحاد العمالي عظّم الله أجركم، ويا إخوان في جمعيات الصناعيين والتجار، البقاء لله، ويا دولة: العوض بسلامتك.
