وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حديثه الأخير أو ما قيل نقلا عن زواره حدا لكل اللغط حول موقف الحزب من تمويل المحكمة الدولية لجهة انه سيمرر هذا التمويل حفاظا على الحكومة، فأكد «رفضه القاطع غير الخاضع لأي مساومة لتمويل لبنان حصته في نفقات المحكمة» ودعوته في الوقت نفسه الى «حماية الحكومة والمحافظة على تماسكها». مصادر في 14 آذار تقول في هذا السياق: ان صيغة نصرالله مطاطة وهي غير صادرة بالصوت والصورة، اي يمكن اعتبارها رسالة «جس نبض» لمعرفة كيفية تعاطي القوى المكونة للحكومة معها.. ولكنها في مطلق الأحوال تعبر عن موقف الحزب الرسمي والنهائي من التمويل، ويمكن القول ان نصرالله قال كلمته ومشى ضد التمويل ومع الحكومة. وتضيف المصادر: لعل السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان موقف حزب الله بات معروفا، يبقى انه كيف ستتعامل ما يسمى القوى الوسطية داخل الحكومة مع هذا الموقف خصوصا ان الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي كانا أعلنا من أعلى منبر في الأمم المتحدة التزام لبنان بالتمويل، كما ان النائب وليد جنبلاط يردد صباح مساء دعمه للمحكمة وتمويلها! وهل هذه القوى ستتجاوب مع دعوة نصرالله الى الحفاظ على تماسك الحكومة في ظل رفضه للتمويل؟! وهل ستكتفي بتسجيل اعتراضها داخل مجلس الوزراء الذي سيتخذ قرارا برفض التمويل أم انها ستعلق مشاركتها وصولا الى الاستقالة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال؟! مصادر رجحت ان تشهد المرحلة المقبلة على خلفية موقف نصرالله ارتفاعا في منسوب الكباش السياسي داخل مكونات الأكثرية، لافتة الى صعوبة ان يتمكن الحزب من ترجمة معادلته لجهة التمسك بموقفه، ومن ناحية اخرى إبقاء الحكومة دون ارباكات واهتزازات.
