نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر متابعة قولها إن "المواقف الاخيرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي شكّلت محور رصد ومتابعة من جهة، وهجوماً مركزاً من قبل بعض الأكثرية من جهة أخرى، وهو هجوم يؤشر لوجود استياء لدى دمشق و"حزب الله" من هذه المواقف".
وحسب هذه المصادر المتابعة فإن أكثر ما أزعج دمشق والضاحية من مواقف ميقاتي يتمثل في الآتي:
– "إن إعلان ميقاتي التزام لبنان بأي اجماع دولي في شأن سوريا، يعني رفضه تكرار نموذج البيان الرئاسي عندما غرّد لبنان منفرداً عن هذا الاجماع، كما رفضه تبعية لبنان لسوريا".
– "قول ميقاتي: "نتمنى للشعب السوري ما يتمناه لنفسه"، وهذا ما اعتبرته دمشق موجهاً ضدها، إما لأنه لم يتكلم عن مؤامرة ومخربين، أو لتبنيه خيار الشعب لا النظام".
– "دعوة ميقاتي "حزب الله" إلى التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هذه الدعوة التي اعتبرها الحزب نسخة طبق الأصل عن دعوات 14 آذار، أي أن موقف رئيس الحكومة لم يعد يقتصر على مسألة الالتزام بالتمويل، إنما تعداها إلى الطلب من الحزب التوجه إلى لاهاي".
وأعربت هذه المصادر عن إعتقادها أن "هذه المواقف وغيرها، أخرجت سوريا و"حزب الله" عن طورهما، وهذا ما دفعهما إلى إعطاء كلمة سرّ لشنّ حملة على ميقاتي، هذه الحملة التي تولاها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والوزيران السابقان ميشال سماحة ووئام وهاب، حيث أكدوا رفضهم تمويل المحكمة وصولاً إلى تخوين ميقاتي بوضع كل حركته في السياق التآمري، وما بينهما اتهامه بأنه يخالف القوانين". إلا أن المصادر إستبعدت "خروج هذه الحملة عن الضوابط المعلومة والمرسومة، كون أنه لا مصلحة لـ"حزب الله" في دفع رئيس الحكومة الى الاستقالة، خصوصاً أن الاخير ليس في وارد التراجع عن مواقفه وثوابته التي اعلنها، وبالتالي الهدف الأول والأخير من وراء تلك الحملة، محاولة تدجينه ودفعه إلى التنازل عن بعض المواقف التي اطلقها والالتزامات التي اعلنها".
ولفتت المصادر إلى أن "تطوّر الاوضاع في سوريا وانهماك النظام السوري في شؤونه الداخلية وبروز اتجاهات دولية واقليمية واضحة لاسقاط هذا النظام، كل ذلك انعكس خللاً وضعفاً وارباكاً في إدارة "حزب الله" للعبة السياسية وخصوصًا الحكوميّة، وهذا ما افسح المجال أمام ميقاتي لتوسيع هامشه السياسي وتحوله بفعل هذا الظرف إلى قوة سياسية لا مصلحة لـ"حزب الله" في مخاصمتها إلى النهاية، لان مصير الحكومة يتوقف عليها، هذه الحكومة التي تشكل بالنسبة إلى الحزب مسألة استراتيجية وحيوية لا يمكن التفريط فيها".
