رأى النائب احمد فتفت في حديث الى محطة "الجديد": ان النائب ميشال عون "لا يملك صلاحيات تخوله سحب وزرائه من الحكومة او افتعال أزمة حكومية"، مشيرا الى ان هذا "الموضوع كبير جدا ويتعلق بأصحاب القرار الاساسيين الذين أنجبوا هذه الحكومة اي حزب الله وسوريا".
وقال: إن "حلفاء عون يسمحون له باللعب والمناورة بغية تحصيله بعضا من مطالبه، لكنهم لا يسمحون له بتفجير الحكومة او سحب وزراء كما يروج له. فهناك وزيران لـ"تيار المردة" ووزيران آخران لـ"حزب الطاشناق"".وأكد: "اننا مصرون على وجود خطة كهرباء وفق القوانين"، موضحا ان "الكلام على ان الخطة التي طرحها عون كانت طرحت في حكومة الرئيس سعد الحريري هو كلام حق يراد به باطل".
اضاف: "الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة تتضمن شرطين اساسيين: احترام القانون وانشاء هيئة ناظمة للكهرباء". وذكر بأنه "لو كان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يريد فعلا انشاء هيئة ناظمة لكان فعل ذلك منذ ثلاثة اعوام".
وتابع فتفت "أن صلاحية التمويل هي من اختصاص وزير المالية الذي يقرر الطريقة الفضلى بتمويل اي مشروع في الدولة"، مشددا على أن "التمويل يجب أن يكون عبر الصناديق العربية".
وتساءل: "لماذا طلب باسيل مبلغ مليار ومئتين مليون دولار طالما ان كلفة مشروع الكهرباء أقل من هذا المبلغ بكثير؟". وكشف ان "باسيل قام بتلزيم بعض الشركات بشكل وعود قبل ان تتم الموافقة على خطته".
كما كشف ان "هناك شخصا في منطقة دير عمار يعد بتوظيف بعض الناس بعدما تلزم شركته عن طريق باسيل".
وتطرق فتفت الى موضوع المحكمة الدولية، فتساءل عما اذا "كان الرئيس نجيب ميقاتي سيتمكن من الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتمويل المحكمة".ورأى ان "هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، فميقاتي يقول إنه يريد تمويل المحكمة في حين أن حليفه الاساسي امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يقول إن هذه محكمة اسرائيلية ـ اميركية اي انه اذا اراد ميقاتي دفع الاموال فهو يتعامل مع الاسرائيلي والاميركي".
وأكد فتفت أن "ما يهمنا هو ان تصل الاموال للمحكمة، لأننا ملتزمون بالمحكمة والقرارات الدولية".
وعن قضية محاكمة القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم، قال: "كرم ليس شخصا عاديا، هو عميد في مؤسسة عسكرية في الدولة ومسؤول سياسي مهم ومقرب من حزب الله"، مضيفا ان "الحكم الصادر بحق كرم من شأنه ان يزيد من حجم العمالة خصوصا انها استمرت باعترافه حتى العام 2009، ولكن الحكم الصادر بحقه بحبسه مدة عامين هو تسوية من التسويات السياسية التي تحصل في المحكمة العسكرية احيانا".
