اكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن هناك ملحقا للقرار الاتهامي لم يكشف عنه للحفاظ على الشهود ومجريات التحقيق، موضحا أن لدى القاضي دانيال بلمار أدلة إضافية غير قرينة الاتصالات، مشددا على أن المحكمة الدولية لا علاقة لها بموقف أي حزب أو جهة بالقرار الاتهامي، فهي تتعاطى مع أشخاص وأفراد فقط.
وقال يوسف في حديث خاص مع «عكاظ» ان نشر الجزء الأكبر من القرار الاتهامي يعتبر خطوة قضائية كاملة اتخذها قاضي الإجراءات التمهيدية، وفي الأساس القرار الاتهامي من المفروض ألا يكون سريا بالنسبة إلى قوانين المحكمة، لكن في حالة خاصة يمكن للمدعي العام أن يطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يكون قرار الاتهام والتصديق عليه سريين، وذلك لمدة معينة، فعندما صادق القاضي فرانسين على القرار بصورة أولية أعاد المدعي العام مطالبته أن يكون القرار والتصديق عليه سريين، وذلك من أجل إفساح المجال أمام السلطات اللبنانية وإعطائها وقتا كافيا من أجل إلقاء القبض على المتهمين.
وتابع: نحن لا نستطيع أن نفترض أو نجزم بأن السلطات اللبنانية لن تصدر تقريرا شهريا حول ملاحقة المتهمين، وقد طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من الحكومة اللبنانية الرد عليه حول عمليات البحث التي تقوم بها السلطات اللبنانية لملاحقة المتهمين كل ثلاثين يوما. وبالتأكيد فإن المحكمة تنتظر لترى ما سيحصل، وما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستلقي القبض على المتهمين، وفي السابق فإن المحكمة طلبت من السلطات اللبنانية الرد قبل تاريخ 11 أغسطس وقد ردت في تاريخ 9 أغسطس أي قبل انتهاء المهلة المحددة للرد، لذلك لا يمكن أن نفترض أو نجزم ما هو موقفها من ذلك، ومن هنا أؤكد أن نشر الجزء الأكبر من القرار الاتهامي جاء لمساعدة الدولة اللبنانية على سوق المتهمين إلى العدالة.
وعن امكانية صدور ملحق للقرار الاتهامي قال يوسف: بالطبع هناك جزء من القرار الاتهامي، فقد حكم قاضي الإجراءات التمهيدية أن يكون سريا حتى الآن، خاصة في الأمور التي يمكن أن تؤثر على الشهود ومجريات التحقيق والضحية.
وتوقع ان تكون هناك عدة خطوات للوصول إلى المحاكمة الغيابية، والبدء بهذه المحاكمة يكون في حال فشلت السلطات اللبنانية في إلقاء القبض على المتهمين، إضافة إلى أن يتأكد القضاة من أن كل الأجهزة في المحكمة الدولية قامت بكل ما يمكن فعله من أجل الوصول إلى الأشخاص المتهمين، وبالطبع فإن القضاة سيسألون المدعي العام قبل أن تبدأ المحاكمة الغيابية، وكل الأجهزة المعنية في المحكمة حول الخطوات التي اتبعت من أجل ملاحقة المتهمين، وبعد الحصول على الجواب الواضح يبدأ المدعي العام بفتح الأدلة وعرضها على فريق الدفاع وسيتسنى لفريق الدفاع الاطلاع عليها ومراجعتها، والتحقق منها قبل أن يعطي أي إجابة.
وحول قرينة الاتصالات وتشكيك حزب الله بهذا القطاع المخروق اسرائيليا حسبما اعلن السيد نصرالله، قال يوسف: يجب التأكيد أن المحكمة ليس لها علاقة بأي حزب أو جهة معينة، ولها علاقة بالأشخاص المتهمين فقط، أما بالنسبة إلى الأدلة فبالتأكيد فإن المدعي العام سيقدم أدلة إضافية خلال المحاكمة، لأنه يجب أن يقنع القضاة بالاتهام الموجه إلى هؤلاء الأشخاص من خلال الأدلة.
وختم يوسف حديثه مؤكدا ان المحكمة ليس لديها شرطة لتدخل إلى لبنان، ولن تقوم بأي إجراء بالقوة من أجل ملاحقة المتهمين، والمحكمة تعتمد بذلك على السلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية أن تقوم بهذا العمل، وفي حال عدم الوصول إلى أية نتيجة عندها يعود القرار لرئيس المحكمة انطونيو كاسيزي إذا كان يريد إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي
