"يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أن قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات)".
وفي قراره، أثبت قاضي الإجراءات التمهيدية أولا أن له الإختصاص للبت في قرار الإتهام. وبين أيضا القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بالتهم المسندة إلى المتهمين ثم بت في مسألة ما إذا كان قرار الإتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات.
وفي قرار التصديق، شرح قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا أسباب الإبقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي "أن يحافظ […] على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب، عند الاقتضاء".
غير أن السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الإتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود.
الروابط:
قرار قاضي الإجراءات التمهيدية برفع السرية عن أجزاء من قرار الاتهام
قرار قاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الإتهام
قرار الإتهام
مذكرات التوقيف – سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي، أسد حسن صبرا
التسلسل الزمني للأحداث
17 كانون الثاني/يناير: المدعي العام يقدم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية للنظر فيه.
11 آذار/مارس: المدعي العام يوسع قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني/يناير.
6 أيار/مايو: المدعي العام يعدل قرار الاتهام، مضيفا إليه "عناصر أساسية جديدة".
10 حزيران/يونيو: قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب إجراء تعديلات طفيفة على قرار الإتهام.
28 حزيران/يونيو: قاضي الإجراءات التمهيدية يصدق قرار الإتهام ويطلب إبقاءه سريا.
30 حزيران/يونيو: قرار الاتهام يبلغ إلى السلطات اللبنانية التي تمهل 30 يوما لتقديم تقرير عن الجهود التي بذلتها في البحث عن المتهمين، وتوقيفهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة.
29 تموز/يوليو: قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب رفع السرية عن جزء من قرار الإتهام لا يورد إلا معلومات عن هوية المتهمين والتهم المسندة إليهم.
9 آب/أغسطس: السلطات اللبنانية تقدم تقريرا إلى المحكمة عن الجهود التي بذلتها. لم يعتقل أي متهم.
17 آب/أغسطس: السرية ترفع عن قرار الاتهام وقرار تصديقه
