نشرت صحيفة الاندبندنت على صفحتها الرئيسية موضوعا تحت عنوان " بنوك بريطانيا تمول تصنيع القنابل العنقودية".

وقالت الصحيفة إن عددا كبيرا من بنوك بريطانيا ،من بينهم اثنان تم تمويلهم من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية ، تستثمر مئات الملايين من الجنيهات في شركات تقوم بتصنيع القنابل العنقودية على الرغم من الحظر العالمي على إنتاج وبيع هذه القنابل.

وذكرت الصحيفة أن بنوك رويال بنك اوف سكوتلاند ولويدز تي اس بي وباركليز وإتش إس بي سي جميعها توفر التمويل اللازم للشركات التي تصنع القنابل العنقودية التي أصبح الرأي العام الدولي يكافح من أجل القضاء عليها.

ورأت الصحيفة أن المثير للسخرية أن بريطانيا أصبحت شريكا نشطا في اتفاقية "الذخائر العنقودية" وهي معاهدة دولية وقعت عليها حتى الآن 108 دولة وتحظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية.

وقالت الاندبندنت إنه حتى الآن لم تبذل الحكومة البريطانية أدنى جهد لكبح جماح البنوك التي لا تزال تمول الشركات المعروفة لتصنيع هذا النوع من الأسلحة.

وكشفت الصحيفة أن المؤسسات المالية تستغل ثغرة في التشريع تمكنها من دعم وتمويل شركات تصنيع الأسلحة العنقودية طالما أن هذه المؤسسات لا تستثمر أموالها مباشرة في صنع القنابل.

ونتيجة لذلك طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق حملة قومية تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار تشريعات ضد أي استثمار مباشر أو غير مباشر في صنع الأسلحة العنقودية. 

 تقول صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن عددا كبيرا من بنوك بريطانيا ،من بينهم اثنان تم تمويلهم من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية ، تستثمر مئات الملايين من الجنيهات في شركات تقوم بتصنيع القنابل العنقودية على الرغم من الحظر العالمي على إنتاج وبيع هذه القنابل.

وذكرت الصحيفة أن بنوك رويال بنك اوف سكوتلاند ولويدز تي اس بي وباركليز وإتش إس بي سي جميعها توفر التمويل اللازم للشركات التي تصنع القنابل العنقودية التي أصبح الرأي العام الدولي يكافح من أجل القضاء عليها.

وتري الصحيفة أن المثير للسخرية أن بريطانيا أصبحت شريكا نشطا في اتفاقية "الذخائر العنقودية" وهي معاهدة دولية وقعت عليها حتى الآن 108 دولة وتحظر استخدام وانتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية.

وتقول الاندبندنت إنه حتى الآن لم تبذل الحكومة البريطانية أدنى جهد لكبح جماح البنوك التي لا تزال تمول الشركات المعروفة لتصنيع هذا النوع من الأسلحة.

وكشفت الصحيفة أن المؤسسات المالية تستغل ثغرة في التشريع تمكنها من دعم وتمويل شركات تصنيع الأسلحة العنقودية طالما أن هذه المؤسسات لا تستثمر أموالها مباشرة في صنع القنابل.

ونتيجة لذلك طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق حملة قومية تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار تشريعات ضد أي استثمار مباشر أو غير مباشر في صنع الأسلحة العنقودية.