أثارت نقابة الغواصين المحترفين في لبنان، وعبر نقيبها محمد السارجي، موضوع شفط «ونهب الرمول من قاع البحر في منطقة نهر الكلب». وقال السارجي في بيان اصدرته النقابة حول الموضوع انه «بعد غياب فرضه قرار التفتيش المركزي في العام 2005، عاد مسلسل شفط ونهب رمول قاع البحر في منطقة نهر الكلب مجددا، عبر إعطاء المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل ترخيص لإحدى الشركات (اسمها معروف) تحت عنوان «إزالة وشفط رمول وترسبات» مدخل الحوض المائي ومحيطه وداخل الحوض للمرفأ السياحي التابع لأحد المنتجعات السياحية في المنطقة. ويستمر المشروع وفق الرخصة على مدار ثمانية اشهر».
وأكد السارجي أن موضوع إزالة وشفط الرمول والترسبات التي تتجمع نتيجة حركة التيارات البحرية والأمواج في مدخل ميناء المنتجع السياحي المعني «هو العذر الذي تستخدمه شركات نهب وسرقة الرمول البحرية لتحصل على الترخيص الذي لا تلتزم به على الإطلاق، بل تقوم بوضع اكبر عدد ممكن من الشفاطات في عرض البحر لتشفط، وعلى مدار الساعة ليلاً ونهاراً كل ما تستطيع أن تسحبه من قاع البحر من رمول». وأشار إلى أن الرمول المستخرجة «تباع مباشرة إلى ورش البناء أو تحفظ في ستوك في الجبل المقابل للمشروع، مع العلم ان مشروع إزالة الرمول من مدخل الميناء لا يحتاج لأكثر من أسبوع واحد». ولفت السارجي إلى «أن المتعهد يعطى ثمانية أشهر كاملة، ويستنجد بشركة أخرى، لاستخراج الرمول التي يملكها أشخاص من آل حبيش ليضعا خمسة شفاطات من العيار الثقيل في عرض البحر، وبعيداً عن الميناء ومدخله، لتتم سرقة ونهب رمول بحر لبنان دون رقيب أو رادع».
وذكّرت نقابة الغواصين المحترفين في لبنان، بأنها سبق وقامت مع 17 جمعية بيئية، بحملة واسعة عامي 2004 و2005 لوقف سرقة ونهب رمول البحر اللبناني في الجية ونهر الكلب والعبدة، وحينها أصدر التفتيش المركزي القرار رقم 353/2005 في ايلول 2005، والمتعلق بمشروع مماثل للمشروع الذي يقوم به الآن المتعهد ذاته، وفي المرفأ نفسه. وأوصى التفتيش يومها وزارة الأشغال العامة والنقل، والمديرية العامة للنقل البري والبحري بضرورة دراسة الجدوى من استخراج الرمول قبل إجراء أية مزايدة بهذا الخصوص، وبتضمين دفاتر الشروط العائدة لأعمال شفط الرمول المستخرجة من المرافئ العامة، بنودا توجب إعادة رميها في عرض البحر أو نقلها إلى شواطئ أخرى بحاجة لكسوة رملية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وعدم الموافقة على تلزيم أشغال تنظيف وشفط رمول في المرافئ الخاصة إلا على نفقة مستثمريها، على أن يتم رمي هذه الرمول في عرض البحر أو نقلها إلى شواطئ أخرى بحاجة لكسوة رملية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة. كما أوصى التفتيش بإقصاء جهاز الإشراف بشخص المهندس (المشرف على مراقبة تنفيذ الأشغال في حينها ولا داعي لذكر اسمه) عن أشغال المديرية العامة للنقل البري والبحري، وإيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية، والحفظ لجهة مسؤوليات الموظفين.
وتساءلت نقابة الغواصين عن «سبب تجاهل مجلس الوزراء في العام 2009، ومعه المديرية العامة للنقل البري والبحري ووزير الأشغال العامة والنقل، قرارات التفتيش المركزي وكل توصياته، وسمحوا للمتعهد ذاته الذي كان قد أدانه سابقا التفتيش المركزي بمخالفة تنفيذ مشروع مماثل في المرفأ عينه بأن يحصل على مشروع جديد وفي ذات الموقع والمرفأ؟ ولماذا أعطي المتعهد ثمانية أشهر مع العلم ان إزالة الرمول من مدخل الميناء ومحيطه لا تحتاج إلا لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر؟ ولماذا لم يتم تنظيف مدخل المرفأ الخاص على نفقة المستثمر؟ ولماذا لم يتم رمي الرمول في عرض البحر كما أوصى التفتيش المركزي؟ ولماذا سمح للمتعهد بإحضار معدات وشفاطات شركة اخرى ليضعا خمسة شفاطات تعمل خارج الميناء وفي أرجاء المنطقة المحيطة بالميناء لشفط رمول القاع ليلاً ونهاراً؟ وأين هي مراقبة الوزارة أو المكتب الاستشاري الذي عين لمراقبة تنفيذ المشروع؟
وطالبت النقابة بمحاسبة كل المسؤولين عن هذا التجاوز، متمنية على وزير الأشغال والنقل غازي العريضي تحمل مسؤولياته الوطنية بوقف هذه المجزرة البيئية فورا وإحالة الملف إلى التفتيش المركزي ومتابعته في المحاكم المختصة لمعاقبة كل من يظهره التحقيق متورطا في نهب رمول البحر التي تسبب اختفاء الشواطئ الرملية، وبالتالي تقلص مساحة لبنان الوطن والتي تتسبب بمقتل العشرات من السباحين سنويا.
