انطلق المؤتمر الكتائبي التاسع والعشرون في فندق "الغراند هيلز" في برمانا، بمشاركة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل ونائبيه شاكر عون وسجعان قزي والامين العام للحزب ميشال خوري ومنسق اللجنة المركزية النائب سامي الجميل، والنواب: ايلي ماروني، سامر سعادة، نديم الجميل وفادي الهبر، وأعضاء المكتب السياسي الحالي واللجنة المركزية في الحزب ومختلف المندوبين من المناطق والذين يشكلون الهيئة الناخبة للمؤتمر العام التاسع والعشرين.
ويختتم المؤتمر الذي ينعقد مدى ثلاثة ايام، بعد غد الاحد في البيت المركزي في الصيفي بانتخاب اعضاء المكتب السياسي بعد فوز رئيس الحزب امين الجميل ونائبيه شاكر عون وسجعان قزي بالتزكية.
الجميل
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، فالوقوف دقيقة صمت لراحة انفس شهداء الحزب، بعدها كانت كلمة للرئيس الجميل جاء فيها:
"الكتائب لا تخون ولا تساوم، لا تتهاون ولا تبصم، لا تحيد عن الخط ولا تخرج عن بيئتها، لا تبيع المسيحيين بثلاثين من الفضة ولا تربح نفسها وتخسر لبنان.
الكتائب لا تسخر نفسها لمشاريع غيرها، لا تضمر خلاف ما تعلن، ولا تعمل عكس ما تقول، لا تنسى الشهداء والمعوقين ولا تحمل ضميرها. دمها على كفها
ما رفضناه لإسرائيل وللنظام السوري وللمنظمات الفلسطينية، لن نسمح به لأحد ولو كدس كل أسلحة العالم.
نحن أسياد المقاومة اللبنانية الصافية، الأصيلة، المستقلة. نحن أهل عشرة آلاف شهيد سقطوا من أجل لبنان ومن أجل لبنان فقط.
نؤكد ل"حزب الله" أن لا أحد في لبنان يريد رأسه، لكن لا نقبل أن يهدد سلاحه رؤوسنا.
نجدد الدعوة إلى تنفيذ اللامركزية الموسعة بدون إبطاء لإخراج لبنان من مركزية معلقة وتقسيم قائم".
واضاف: "نحن ضد التوطين الفلسطيني في لبنان، بكل أشكاله، حتى النهاية.
ما نفع الحوار، حول السلاح وهم يعتبرونه مقدسا وما نفع الحوار حول المحكمة ويعتبرون القتلة قديسين؟ لو كان المتهمون قديسين، لما كان لدينا شهداء.
مؤتمر الكتائب اللبنانية التاسع والعشرون له لون خاص؛ فهو يتوافق مع مرور خمس وسبعين سنة على تأسيس الحزب. وكان هذا العام مليئا بالأنشطة الكتائبية في لبنان وبلاد الاغتراب، وشاهدا على مواقف كتائبية شعبية وبرلمانية ووطنية، لاقت ارتياح الرأي العام وتأييده".
وتابع: "ينعقد مؤتمرنا، هذه السنة وقد استعاد حزبنا انتشاره على مدى ال 10452 كيلومترا: من النهر الكبير إلى الناقورة، ومن شواطئ بحرنا إلى قمم جبالنا. ومن لبنان الكيانْ إلى لبنان العالم، حتى أكاد أقول: إن عدد بيوت الكتائب في بلاد الاغتراب يضاهي عدد سفارات لبنان. وأساسا، إن كل كتائبي سفير للبنان.
لقد أشعرنا الناس بأنهم يجددون ثقتهم بالحزب حاضن الوجود المسيحي، ضامن الميثاق الوطني، موئل الفكر السيادي، مرجع الثوابت اللبنانية، ورائد الحراك الشبابي.
وسمعناهم يقولون:في النهاية، الكتائب لا تخون ولا تساوم،لا تتهاون ولا تبصم،لا تحيد عن الخط ولا تخرج عن بيئتها، لا تبيع المسيحيين بثلاثين من الفضة ولا تربح نفسها وتخسر لبنان،لا تسخر نفسها لمشاريع غيرها ولا تدافع عن الباطل، لا تضمر خلاف ما تعلن، ولا تعمل عكس ما تقول، لا تنسى الشهداء والمعوقين ولا تحمل ضميرها.
دمها على كفها، وكفها على من يرفع يده على لبنان".
وقال: "لقد تبلغنا الرسالة. سنحملها ونتحملها كعادتنا طوال تاريخنا، بتواضع واعتزاز ومسؤولية. هذه وصية بيار الجميل المؤسس، وهذه مسيرة بشير، وهذه وديعة بيار الشهيد وأنطوان، وكل شهداء الكتائب ولبنان.
ينعقد مؤتمرنا اليوم في منعطف مصيري، لبنانيا وعربيا ودوليا.
لبنانيا، نرى صيغة نظام طوائفي تترنح، عربيا نراقب أنظمة حكم استبدادية تتساقط،
ودوليا نشاهد نهج نظام مالي يهتز.
لكن اللافت أن التغيير في الشرق يحدث دمويا في الشارع، بينما التغيير في الغرب يتم سلميا في المؤسسات.
من هنا، بقدر ما نتضامن مع حق الشعوب العربية في مسيرة تغيير واقعها وتقرير مصيرها، ونشجب عمليات قمع الأبرياء وقصفهم، لا يعنينا أي تغيير لا ينتج ديموقراطية حقيقية تساوي بين مكونات المجتمع. سيان بين الديكتاتورية العسكرية والتطرف الديني والتمييز العنصري.
وبالنسبة الى الشقيقة سوريا، لكم كنا نتمنى أن "تتلبنن" باقتباس نظامنا الديموقراطي الذي قوضته، لا أن "تتلبنن" بالفتنة التي رعتها واججتها عندنا أكثر من ثلاثين سنة".
وأردف: "فيما تطمح النخب العربية التقدمية الى التشبه بصيغة لبنان الديموقراطية والميثاقية والحضارية، تمعن جماعات لبنانية في إدخال لبنان في بيئة متخلفة سياسيا وحضاريا تثور الشعوب العربية للخروج منها.
هل يعقل أن يصبح لبنان في بداية القرن الحادي والعشرين نموذج الماضي، وقد كان منذ بدايات القرن العشرين نموذج المستقبل؟
إن مقاومة التخلف واجب بمستوى مقاومة الاحتلال.
وأساسا ليست هذه الجماعات سوى مخلفات الاحتلال وامتداد لمشاريع غريبة عن البيئة التعددية للمجتمع اللبناني".
وتابع: "هذا الواقع المستجد، بل الدخيل على الحياة اللبنانية والطوائف كافة، يحمل الكتائب مسؤولية مزدوجة:
الأولى هي الاسراع في مشروع تحديث الحزب وتثبيت نهضته الجديدة وتعزيز تنظيمه المشهود له.
والأخرى هي الارتقاء به إلى مستوى التحديات الكبرى ليواكب التطورات ويشارك في صوغ مستقبل لبنان.
لذا، يدعو حزب الكتائب جميع اللبنانيين إلى اليقظة والوحدة، لئلا تتم التطورات الكبرى في الشرق الأوسط والعالم على حساب وطننا الصغير.
إن لبنان يمر بأزمة كبرى تلامس حال الحرب. وإذا لم يرتفع الأطراف اللبنانيون كافة إلى مستوى المسؤولية التاريخية، فلا شيء يضمن عدم عبور البلاد من ضفة الحرب الباردة إلى ضفة الحرب الساخنة مع ما تحمله هذه المرة من أخطار كيانية.
إن وضع لبنان في حال حرب هو مخطط يهدف إلى جني مكاسب الحرب من دون وقوعها عسكريا.
والمكاسب التي تتوخاها الجهة الضالعة في هذا المخطط، هي أحد شرين: إما تثبيت الدويلة، وإما تسلم الدولة بكاملها.
وفي الحالتين تضع هذه الجهة اللبنانيين بين شرين آخرين: إما الفتنة المفتوحة وإما التقسيم النهائي.
لكن، فليعلم الجميع أن خيارنا هو خياران معا: الوحدة والدولة.
لن يسمح اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين، لأي جهة بأن تغير هوية لبنان، وتنهي الحالة اللبنانية القائمة منذ مئات، بل آلاف السنين.
ما رفضناه لدولة إسرائيل وللنظام السوري وللمنظمات الفلسطينية، لن نسمح به لأحد ولو كدس كل أسلحة العالم.
نحن أسياد المقاومة اللبنانية الصافية، الأصيلة، المستقلة. نحن أهل عشرة آلاف شهيد سقطوا من أجل لبنان ومن أجل لبنان فقط".
وقال: "قبل بلوغ نقطة اللاعودة، يجدر بحزب الله أن يدرك أن مشروعه مرصود بالفشل الحتمي.
قبل بلوغ نقطة اللاعودة، وبغض النظر عن مسار المحكمة الدولية، نؤكد ل"حزب الله" أن لا أحد في لبنان يريد رأسه، لكن لا نقبل أن يهدد سلاحه رؤوسنا. نحن نتفهم هواجس جمهور "حزب الله"، ونحن مستعدون، من موقع الشريك الوطني الحر وصاحب هواجس وجودية وأمنية أيضا، لأن نتبادل، عوامل الطمأنينة عبر ميثاق وطني جديد حين تتوافر الظروف.
إن أخطر ما يتعرض له "حزب الله" هو اقتباسه المنطق الأمني الإسرائيلي للمحافظة على وجوده، في حين أن ما يضمن حقا البقاء والاستقرار، هو منطق الشرعية والسياسة والتضامن والانفتاح والسلام. وإذا كانت إسرائيل تعتمد منطق الأمن ضد أعدائها، ف"حزب الله" يعتمده ضد أبناء وطنه. هل يجوز هذا الأمر؟
ليست مقاومة إسرائيل فقط ما يصنع مجد "حزب الله"، بل انتصاره على ذاته. وليس التحالف مع الخارج ما يضمن الديمومة لحزب الله، بل الشراكة مع اللبنانيين الآخرين.
في ضوء ما تقدم، ومن تصميمنا على العيش معا في دولة واحدة نبنيها على قياس طموحاتنا وخصائصنا، نقترح على "حزب الله"، ما يلي:
– الاعتراف بالدولة اللبنانية، وبنظامها الديموقراطي، مصدرا وحيدا للسلطات والقرارت العامة.
– إناطة مسؤولية مقاومة أي معتد بالدولة لأنها الشرعية ولأنها تستحوذ على الاعتراف الدولي، وتتمتع بالحصانة.
– وضع السلاح بإمرة الجيش اللبناني، على أن يتم تشكيل لواء مقاوم احتياطي في الجيش، متعدد الطوائف. إن وضع حد لازدواجية السلاح، هو تطبيق للدستور اللبناني، ولأبسط مفاهيم الانتماء إلى الدولة، قبل أن يكون تلبية للقرارات الدولية.
– تسليم المتهمين باغتيال الشهداء إلى العدالة الدولية، وإعلان التبرؤ منهم خشية أن تتحول المسؤولية الفردية مسؤولية حزبية.
بتعبير آخر: لا لسلاح "حزب الله" خارج الدولة، نعم ل"حزب الله" داخل الدولة. ذلك أن السلاح صار حائطا بين "حزب الله" وسائر اللبنانيين، وحوله، مرارا، خصما لهم.
ولا بد من أن يترافق ذلك مع تسلم الدولة اللبنانية السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات وخارجها، فتبسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وعلى كل المقيمين عليها".
في شأن دور لبنان وحياده
وقال: "منذ أن تأسست دولة لبنان الحديث، دار خلاف بين اللبنانيين حول كيان لبنان وهويته ودوره. وانعكس هذا الخلاف على أداء الدولة ومؤسساتها كافة، فوقعت الأزمات والحروب المتتالية. وإذا كان اتفاق الطائف، وقد اعتبرناه تكملة للميثاق الوطني لا نقضا له، لحظ نهائية الولاء للكيان اللبناني وهويته العربية، فالخلاف على دور لبنان تفاقم، فاستغل البعض الإقرار بالكيان للسيطرة على الدولة، والتسليم بالـهويـة العربية لجر لبنان إلى محاور سياسية ودينية وعسكرية".
واللافت أن السمات الأربع الأساسية التي طبعت وجودنا في هذا الشرق هي: الحرية والأمن والمقاومة والحياد. ويشكل هذا المربع بناء متكاملا لاستقلال لبنان وسيادته ونمو الإنسان وكرامته".
اضاف: "إذا كان البعض يتحفظ عن كلمة "حياد"، فالجميع يعبر عنها بلفظ مختلف ك: تحييد لبنان، وعدم الانحياز، وتحاشي التورط في صراع الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم، وحتى: "ابتعد عن الشر وغن له"، إلى ما هنالك من تعابير ترفد جميعا في مفهوم الحياد الإيجابي. وإذا كانت الحرية والأمن والمقاومة نزعات نفسية ووطنية طبيعية لدى اللبنانيين، فالحياد هو وضع دستوري يكفل القيم الثلاث الأولى، ويحميها من تقلبات موازين القوى ولعبة الأمم، ويصون الأمن الداخلي والسيادة الخارجية".
في شأن تطوير النظام السياسي في لبنان
وتابع: "إن من إجماع بين اللبنانيين، فعلى تطوير النظام وتصويب أخطائه وسد ثغراته في ضوء تجربتي دستوري سنة 1943 واتفاق الطائف، وفي ضوء الأزمات الدستورية والحروب التي مرت على البلاد، وفي ضوء التحولات العقائدية والوطنية والثقافية وأنماط الحياة المتناقضة في المجتمع اللبناني. ويوجد، حتى الآن، توافق علني حول ثلاثة خطوط عريضة: الأول، الاحتفاظ بالديموقراطية البرلمانية. الثاني، إقامة الدولة المدنية، والثالث، اعتماد اللامركزية الموسعة.
لكن، هناك ترددا في تنفيذ الإصلاحات المذكورة نتيجة اختلاف على تفاصيلها وحدودها. هذا الإحجام يجعل لبنان الدولة، اليوم، يعيش في ظل اللانظامْ المتمثـل بفقدان القرار، ولبنان الشعب يخضع لأمر الواقع المتمثـل بترهيب السلاح. إن كل تأخير في التغيير يفاقم الأزْمة الدستورية ويزيد الشرْخ بين اللبنانيين. ولا أستبعد وجود هذه النتيجة لدى البعض بغية إلحاق لبنان بموجة التقسيم الجارفة في العالم العربي.
إننا نجدد الدعوة إلى تنفيذ مشروع اللامركزية الموسعة من دون إبطاء لإخراج لبنان من مركزية معلقة وتقسيم قائم، ولتوفير الإنماء المتوازن ووقف النزوح إلى المدن أو الهجرة.
وبالروحية الإصلاحية والوحدوية نفسها، نقترح الإسراع في وضع التشريعات الضرورية للانتقال نحو مجتمع مدني يتم فيه الفصل بين الدين والدولة، فنبلغ حال المواطنية التي تساوي بين كل المواطنين والفئات اللبنانية على صعيد كل مسؤوليات الدولة وإداراتها.
ويترافق ذلك مع إنشاء مجلس شيوخ على أن تحدد هويته وصلاحياته في ضوء التعديلات الدستورية الأخرى، من جهة، وقانون الانتخابات النيابية الجديد، الواجب الإسراع بإنجازه، من جهة ثانية".
في الشأن الفلسطيني
وقال: "مهما برزت قضايا جديدة في العالم العربي، يبقى مصير الشعب الفلسطيني القضية المركزية، ومهما كانت ترسانة إسرائيل العسكرية قوية، تبقى ترسانة الفلسطينيين الإنسانية عامل قلق.
هذا الواقع، يدفع بلبنان إلى طرح موضوع وجود نحو نصف مليون فلسطيني على أراضيه منذ 62 عاما. إنها إشكالية إنسانية ووطنية في آن معا: فلا لبنان قادر على تحمل هذا العدد الطائل، ولا الفلسطينيون قادرون على تحمل هذه النوعية من الحياة في المخيمات. ولا بد من إيجاد حلول نهائية أو مرحلية إذا كنا فعلا، لا قولا فقط، لبنانيين وفلسطينيين، نرفض التوطين.
في هذا الأجواء الشفافة، وبعد تعثر مؤسسة الأونروا في عملها، واستدارة الدول العربية عن القضية الفلسطينية، وتركيز المفاوضات على المستوطنات الإسرائيلية لا على اللاجئين الفلسطينيين، نطالب الأمم المتحدة، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي يبحث مصير فلسطينيي الشتات ويتخذ القرارات العملية في شأن انتشارهم في ضوء تعثر مشروع العودة وبروز تـنصل متعدد الأطراف منه.
وما يشجـعنا على طرح هذه الفكرة، هو أن مؤتمر مدريد سنة 1991، ثم اتفاق أوسلو سنة 1993، وقد شاركت فيهما السلطة الفلسطينية، استحدثا قراءة جديدة لحق العودة لا تلحظ عودة كلية وجماعية لفلسطينيي الشتات إلى الديار الفلسطينية.
هذا تطور يقلقنا. فإنْ نحن مع القضية الفلسطينية حتى النهاية، فنحن أيضا ضد التوطين الفلسطيني في لبنان، بكل أشكاله، حتى النهاية".
في شأن المحكمة
واضاف: "لا نؤيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن لدينا فقط شهداء، نؤيدها لأننا نؤمن بالعدالة، ونؤمن بالعدالة لأننا نريد الاستقرار، ونؤمن بالاستقرار لأننا نريد الحياة معا بشفافية الحق من دون تحين فرصة الانتقام، ولا نؤمن بالانتقام لأننا أبناء الله، لا "حزب الله".
للذين يضعون العدالة في مواجهة الاستقرار نسأل: هل عدم تحقيق العدالة بقتلة كمال جنبلاط منع اغتيال بشير الجميل وجلب الاستقرار؟ وهل عدم تحقيق العدالة بقتلة المفتي حسن خالد منع اغتيال رفيق الحريري وجلب الاستقرار؟
لم نطالب بالمحكمة الدولية من أجل السيادة والاستقلال، بل من أجل الاستقرار.وإذا حاول رافضو المحكمة التمرد على العدالة وتعكير الأمن والاستقرار، فستضاف إلى سجلاتهم تهمة أخرى تؤكد مسبقا التهم السابقة".
الحكومة
واضاف: "مع تأليف هذه الحكومة، التي نقدر نية رئيسها وكفاية عدد من وزرائها، دخل لبنان الحالة العربية المترنحة، وبات وضعه يحتاج الى انتفاضة جديدة من أجل العودة إلى الوضع الديموقراطي.
إن هذه الحكومة بالطريقة التي أتت بها، وبالشكل الذي تألفت فيه، وببيانها الوزاري، وبنهجها الفعلي القائم على تجاهل العدالة والقرارات الدولية، وضعت لبنان في عين العاصفة، وفي مواجهة أكثرية الشعب اللبناني وكل المجتمع الدولي، وهو وضع قلما عرفه لبنان منذ استقلاله.
لم يتم إسقاط حكومة سعد الحريري لأنها فشلت في تخفيض الدين العام وإنهاء أزمات الكهرباء والمياه والسير والضمان الصحي، بل لأنها كانت حامية عمل المحكمة الدولية والعدالة وضامنة تطبيق القرارات الدولية.
والحكومة الحالية لم تصـنعْ لتحقـق المشاريع الإنمائية، بل للتصدي للمحكمة والعدالة وفك ارتباط لبنان بقرارات الأمم المتحدة، وبالدول العربية والصديقة وبالمجتمع الدولي عموما".
الحوار
وتابع: "إن طرح استئناف الحوار الوطني يتطلب أن يكون كل الأفرقاء المتحاورين مؤمنين بدولة القانون وبالعدالة وبسلطة الشرعية من دون سواها.
لا أحد في لبنان يرفض مبدأ الحوار، لا سيما حزب الكتائب الذي نذر نفسه للحوار مع الآخر، وينادي بلبنان رسالة حوار، حتى أن البعض أخذ علينا سياسة اليد الممدودة والباب المفتوح في أحلك الظروف.
لكن ما نفع الحوار، الآن على الأقل، حول السلاح وهم يعتبرونه مقدسا وسرمديا، وحول الجمهورية ولهم جمهوريتهم، وحول الديمقراطية وهم يجهضونها بانقلاب، وحول الميثاق وهم يطعنونه بعقيدة شمولية، وحول المساواة وهم يؤمنون بالطبقية المواطنية؟
وحول المحكمة ويعتبرون القتلة قديسين؟
لو كان المتهمون قديسين، لما كان لدينا شهداء.لا يمكن حوارا أن ينجح إذا لم يكن المتحاورون متفقين مسبقا، بحكم انتمائهم إلى الوطن، على معنى السيادة والولاء.
السيادة بالنسبة الينا هي سيادة الدولة على السلاح والأرض، أما بالنسبة اليهم، فهي سيادة السلاح على الدولة والأرض. السيادة بالنسبة الينا هي حصر قرار السلم والحرب بالدولة، أما بالنسبة لهم، فهي التفرد بكل القرارات المصيرية والظرفية بحرا وبرا وجوا من دون أي اعتبار لوجود رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان وجيش وشركاء في الوطن.
والولاء بالنسبة الينا، هو ولاء مطلق، لا شريك له بلبنان، أما بالنسبة اليهم، فالولاء للبنان هو ما يفيض عن ولائهم للخارج".
وقال: "حزبنا اليوم يطبق على نفسه نهجا من وحي مختلف التجارب، فتمثل الكتائب خيارا وطنيا مميزا لكل لبناني يبحث عن التزام الشأن العام فكريا وسياسيا في بيئة ديموقراطية، حرة، شفافة، جريئة، ثابتة على المبادئ التاريخية ومنفتحة على جديد العصر والحداثة.
إن حزبنا اليوم قادر أن يقول لكل شباب لبنان وشاباته: تعالوا إلى الكتائب، هذا هو عنوانكم المضمون، هذا بيتكم الأول، تعالوا نبن معا مستقبل الأجيال وقامة لبنان الجديدة.
حزبنا منتشر في كل مكان. في المهن والنقابات، في المدارس والجامعات، في القرى والمدن، في النوادي والمنتديات، في مؤسسات العمل الاجتماعي والنضال المدني.
أينما حللتم تجدون كتائبيا أو كتائبية في خدمة لبنان والإنسان".
لا نتحدث عن تاريخنا لنستحضر الماضي، بل لأن من له تاريخا كالكتائب يتمتع بمناعة تجاه التجارب والإغراءات وتطمئن إليه الناس.لا نتميز لحب التمايز، بل لتكون مواقفنا منسجمة مع قيمنا وثوابتنا ومع مصلحة لبنان. لذا كانت مواقفنا، ولا تزال، معيارا للموقف الوطني.
إن حزب الكتائب هو من القلائل في لبنان والشرق الذي يتيح للمواطنين أن يقوموه، لا استنادا على وعوده، إنما إلى إنجازاته ومسيرته التاريخية التي أضاءت شمعتها الخامسة والسبعين.ومن كان قدوة في تاريخه، مؤهل طبيعيا ليكون كذلك في مستقبله. لقد أنجزنا المهمة وسنكمل الرسالة".
وختم:"أيها الرفاق، إني فخور بكم، وبالحزب الذي أوليتموني مسؤولية رئاسته، وإني مقدر الثقة التي منحتموني.معا، اجتزنا سنوات صعبة امتزجت فيها مآسي الاستشهاد بفرح الانتصارات.معا، نقلنا الكتائب من محنة الاحتلال والوصاية إلى رحاب المصالحة والوحدة.وإذ أحيي قيادة الحزب وكوادره ومجالسه ومصالحه وندواته ومؤسساته وأقاليمه وأقسامه، أعاهد كل كتائبي وكتائبية، كما أعاهد كل لبناني ولبنانية، هنا وفي بلاد الانتشار، مواصلة الكفاح من أجل حزب ترفعون اسمه أينما حللتم كما هو يرفع اسم لبنان.أنتم عدتم، والكتائب عادت، ولبنان عائد بسلام العدالة، بروح الشهداء، بأغصان الأرز، وبمجد عظيم".
اسئلة واجوبة
وبعد الكلمة، رد الرئيس الجميل على اسئلة الصحافيين فسئل عن موقف لبنان الرسمي في مجلس الامن في ما يتعلق بالشأن السوري فقال: "نحن نطالب بالحياد ونتحدث عنه"، مشيرا الى ان "لبنان يقف على الحياد في المواضيع الخلافية، انما في هذا الموضوع لم يكن الخيار بين هذا او ذاك او بين الوقوف بين دولة ودولة اخرى او بين نظام ونظام اخر، بل الموضوع يتعلق بحقوق الانسان بحيث يتم القتل من دون شفقة ورحمة، ومن واجب الكتائب الوقوف الى جانب حقوق الانسان والقضية الانسانية، لا بل ان الحزب، وامام مشاهد الدم، يدعو الى اتخاذ موقف صارم واجماع دولي لتحل الحلول السلمية على حساب التصرف القمعي والاجرامي الذي تشهده سوريا، والدليل على ان الموضوع يتعلق بحقوق الانسان رأينا ان حلفاء سوريا اي الصين وروسيا انتقدوا تصرفاتها ونددوا بها".
واكد انه "لا يمكن الوقوف على الحياد بين الحق والباطل او بين السلوك الحضاري والسلوك الاجرامي الذي تشهده سوريا".
