برز تطور لافت امس في ملف المحكمة الخاصة بلبنان مع اعلان مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي انه يدرس "عناصر" قدمها "حزب الله" في اطار التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأفاد المكتب في بيان ان "مكتب المدعي العام يدرس حاليا عناصر سلمها شخصيا ممثلون لـ"حزب الله" الى المدعي العام في لبنان في 13 تموز 2011"، مضيفا انه "يواصل متابعة جميع الخيوط في اطار التحقيق"، وان "هذه المواد قدمت استجابة لطلب من مكتب مدعي المحكمة".
وكان المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار دعا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 4 تموز الى تسليمه أي معلومات او وثائق قد تساعد المحكمة "في سعيها الى إحقاق العدالة". وجاءت دعوته بعد كلمة ألقاها نصرالله في 2 تموز وأكد فيها أنه يملك وثائق منها مقتطفات فيديو عرض بعضها على الشاشة وقال انه يضعها في تصرف المدعي العام.
غير ان "حزب الله" أصدر في وقت لاحق أمس بيانا نفى فيه "نفيا قاطعا" ان يكون ممثل له قد سلم شخصيا الى "أي أحد في مكتب المدعي العام السيد بلمار أي مستندات او وثائق". وأوضح في المقابل ان "حزب الله" كان قد أعطى نسخا عدة عن الخطاب الاخير لأمينه العام وما ورد فيه من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بناء على طلب ميرزا شخصيا كما حصل سابقا بالنسبة الى مؤتمر القرائن". واعتبر الحزب "أنه انما يقدم ما لديه الى القضاء اللبناني لا غير لان موقفه من المحكمة الدولية ومؤسساتها واضح ومعلن ونهائي".
