في إطار سعيه للحصول على المستندات التي تتيح له ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله تعسفا ينتظر وكيل اللواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري رد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي على طلب المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار تأجيل المهلة المعطاة له لتقديم مستندات شهود الزور للسيد الى 19 آب الجاري. وكان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين طلب في 6 تموز الفائت من بلمار ان يسلم 133 مستندا عن شهود الزور والإفادات الشخصية لبعض هؤلاء من شخصيات لبنانية وغيرها ضمن مهملة أقصاها 14 يوما . إلا ان مع إنتهاء الفترة رفع بلمار الى فرانسين مذكرة يبرر فيها عدم تسليم المستندات بحجة انه تلقى إتصالات من شخصيات لبنانية وغيرها تعترض على هذا الأمر لأنه يعرض سلامتهم للخطر . وفي 21 منه اصدر فرانسين قراراً عبر فيه عن تفهمه لإعتراض بلمار على تسليم المستندات ومدد له المهلة حتى 19 آب الجاري لدرس الموضوع مجددا مع المبررات والشروط بما في ذلك توضيح حق الشهود المعترضين بالنسبة الى الحماية الشخصية.
بناء على ذلك، قدم وكيل السيد مذكرة الى فرانسين وكاسيزي رد فيها على موقف بلمار للتوضيح، مستندا الى ان المحكمة الدولية عدلت العام 2009 موقفها وتنازلت عن صلاحيتها بملاحقة شهود الزور وانها لم تعد لها صلاحية حمايتهم وان عليهم طلب الحماية من القضاء المختص صاحب الصلاحية في بلدانهم، وبالتالي فإن مخالفة هذا الموقف يخالف أصول قاعدة القانون اللبناني والدولي لأنه لا يمكن لشاهد الزور ان يطلب الحماية من المحكمة التي حاول تضليلها والتي ليس لها صلاحية حماية الشهود.
وأوضح عازوري في المذكرة ان بلمار يحاول كسب الوقت مستغربا تسريب قرار فرانسين الى شهود الزور علما ان اللائحة التي أرسلها قاضي الإجراءات التمهيدية الى السيد في 6 تموز الفائت كانت سرية لا يعرفها ألا الأخير وبلمار والسيد عبر وكيله.
وأكدت مذكرة عازوري ان فرانسين خالف الأصول القانونية وتجاوز دوره لأن القاضي لا يستطيع ان يعيد النظر في قرار إتخذه بنفسة والصلاحية في هذا الشأن تعود الى محكمة الإستئناف.
السيد: وفي هذا الإطار، قال السيد لـ"المركزية" انه لا يزال ينتظر إنعقاد المحكمة الإستئنافية برئاسة القاضي كاسيزي للبت بطلبه، معتبرا ان ما يقوم به بلمار لجهة المماطلة والحجج التي يقدمها يشكل صدمة للمراجع القانونية التي تتابع مسار المحكمة ويسقط صدقيتها كون دور المدعي هو تجسيد المصلحة العامة وليس الدفاع عن شهود الزور وشركائه في السلطة اللبنانية، ما يؤكد الدور السياسي الذي يقوم به المدعي العام للمحكمة كما كانت الحال خلال فترة ترؤسه لجنة التحقيق الدولية .
وقال السيد: ان أكثر ما يصدم في ذلك ان بلمار يعتمد أساليب التمييع والإحتيال القانونيين التي كان يعتمدها المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مسألة إبقاء الضباط الأربعة قيد الإعتقال السياسي والتعسفي، لذلك قلت في مقابلة تلفزيونية ان بلمار جاءنا كنديا وغادرنا لبنانيا بمعنى ان إسمه كان بلمار فأصبح ميرزا.
