أعلنت صحيفة "الراي" نقلا عن مصادر ان موضوع التعيينات يبدو كأنه قد وضع على نار بطيئة ومدروسة تجنباً لإثارة ضجيج سياسي مرتفع من جانب المعارضة. فما سمي بالتعيينات الأمنية الكبيرة في ضوء الحملة العونية على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي وبعض الرموز الاخرين، لم يلق صدى لا لدى الرئيس نجيب ميقاتي ولا لدى الرئيس نبيه بري وكذلك النائب وليد جنبلاط.
وأعلنت الصحيفة ان المصادر استبعدت ان يصار في القريب العاجل الى فتح ملف التعيينات الكبيرة في الفئة الاولى قبل ان تكتمل خريطة الطريق الحتمية في توزيع الحصص اولاً بين قوى الأكثرية ومن ثم ترقُّب بعض الاستحقاقات مثل انجاز جداول الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى في مختلف الادارات الشاغرة. وهو امر يمنح الحكومة فترة سماح للتهيؤ للمرحلة الصعبة والحساسة من التعيينات التي قد لا ترى النور قبل أيلول المقبل او مطلع الخريف.
ولفتت المصادر الى ان منحى التعيينات بجرعات صغيرة ومحدودة كما يجري حالياً سيظل سارياً برغبة من رئيس الحكومة من اجل تجنب اي اثارة كبيرة لفريق المعارضة. ومجمل هذه العوامل تشير الى ان الاسابيع القليلة المقبلة لن تخرج مبدئياً عن اطار الوضع السياسي القائم بين هبات ساخنة واخرى باردة، علماً ان استحقاقاً اساسياً يبدو في خلفية التحكم بالمرحلة الاتية وهو استحقاق المحكمة الدولية التي ستتسلم في 11 آب الجاري جواب لبنان عن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ومذكرات التوقيف بحق اربعة من "حزب الله" وتعلن موقفها منه.
اما الخطوات الاجرائية المقبلة للمحكمة، فلن تكون قبل ايلول على الارجح باعتبار ان آب هو شهر عطلة رسمية للمحكمة.
