كتبت "الجمهورية" تقول ، فيما يحتفل لبنان بالعيد الـ66 لجيشه الذي يصادف هذه السنة مع بداية شهر رمضان المبارك، ينتظر أن تنشط الحركة السياسية على جبهات عدة نظرا إلى الملفات الكثيرة المفتوحة، والتي يتصدّرها ملف الثروة النفطية والحدود البحرية الذي سيشهد اليوم ورشة حكومية نيابية كبيرة تتوزع بين السراي الحكومي الكبير ومقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة.
ومن المقرّر ان يُشكّل عيد الجيش اليوم فرصة للقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إذ سيجلسون جنبا إلى جنب على المنصّة الرئيسية للاحتفال الذي سيقام بناء على دعوة قائد الجيش العماد جان قهوجي في ملعب ثكنة شكري غانم في الفياضية، ويقلد خلاله سليمان السيوف للضباط الجدد المتخرجين من المدرسة الحربية. وقد اختير اسم "العقيد الشهيد جورج الرويهب" لهذه الدورة.
وسيلقي سليمان كلمة في المناسبة يركز فيها، حسب معلومات لـ"الجمهورية" على ثلاثة عناوين:
ـ الأول، سعيه الدائم إلى إحياء طاولة الحوار على أنّه الوسيلة الوحيدة للتقريب بين اللبنانيين وعلى أنه قدرهم.
ـ الثاني، التأكيد أن الأمن خط أحمر وأنّ الرهان كبير على الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لتعزيزه في اعتباره بوابة عبور إلى الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والسلم الأهلي.
– الثالث، الدعوة إلى إقرار قانون انتخاب يوفر أفضل تمثيل للبنانيين، والتأكيد أن قانون النسبية هو أفضل الخيارات في هذا الاتجاه لأنه يحول دون تغييب أي من الفئات اللبنانية عن الندوة النيابية.
على صعيد الورشة النيابية ـ الحكومية، وفيما سيشهد السراي الحكومي الكبير اجتماعا اليوم لمجموعة من الخبراء وممثلي المؤسسات العامة والوزارات المعنية للبحث في ملف الثروة النفطية والحدود البحرية من جوانبه القانونية والتقنية والعلمية، والخبراء في رئاسة الحكومة، ذلك في ضوء اللقاء الطويل الذي انعقد أمس الأول بين بري وميقاتي، وكذلك في ضوء الاجتماع الذي رأسه ميقاتي في السراي في اليوم نفسه، وشارك فيه رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية محمد قباني.
وأكد برّي لـ"الجمهورية" أنه اتفق وميقاتي في لقائهما أمس الأول على أن يتم إقرار موضوع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وإجراءات السيادة اللبنانية عليها باقتراح قانون نيابي وليس بموجب مشروع قانون ترسله الحكومة الى المجلس النيابي، ولهذه الغاية تقرّر أن تجتمع اللجنة الوزارية المكلّفة وضع مشروع القانون الحكومي مع لجنة الطاقة النيابية اليوم في جلسة قد تحضرها أيضا هيئة مكتب المجلس، ذلك من أجل وضع صيغة موحدة لاقتراح قانون المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأوضح برّي أن ما فرض اللجوء إلى هذا الاقتراح قانون هو أن اللجنة الوزارية وضعت مشروعا لنطاق جغرافي محدد، بينما لجنة الطاقة النيابية متوسعة في هذا الأمر وآخذة بتفاصيل أكثر، فتقرّر أن تجتمع اللجنتان لتوحيد الصيغة بما يؤدّي إلى إقرار قانون ملمّ بكل الشأن المتعلق بثروة لبنان النفطية وحدوده البحرية.
وأشار بري إلى أنه في حال تم إنجاز اقتراح القانون قبل جلسة مجلس النواب المقررة يومي الاربعاء والخميس المقبلين، "فإنني سأضعه على جدول اعمال هذه الجلسة ليتم إقراره. اما في حال تأخر إنجازه فإنني سأضعه على جدول أعمال جلسة نيابية ثانية سأدعو الى انعقادها الأربعاء المقبل".
وقال بري: "ان شهر رمضان لن يكون شهر استراحة، وانما شهر عمل على المستويين النيابي والحكومي، وان مجلس النواب سينعقد خلال هذا الشهر كل يوم اربعاء من كل اسبوع نظرا إلى ازدحام جدول اعماله بعشرات مشاريع القوانين".
وقيل لرئيس المجلس ان هناك كلاما عن ان نواب المعارضة لن يحضروا الجلسة النيابية بعد غد الاربعاء، فرد قائلا: "وقبل انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة قيل لنا انهم لن يحضروا، ولكن عندما انعقدت الجلسة حضروا".
وردّا على سؤال في شأن ملف التعيينات الادارية، قال بري ان هذا الملف يسير في طريقه، متوقعا ان يتم تعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة وشيكا. على ان تتم بقية التعيينات تباعا وفور تحضيرها. وكرر التأكيد انه لن تكون هناك كيدية في التعامل مع رؤساء الاجهزة الامنية والقضائية والموظفين الاداريين الكبار الذين يطالب بعضهم بإقضائهم "من دون ان يعني ذلك عفا الله عما مضى. ولكن ستكون هناك محاسبة بدءا من الآن. إذ في حال ارتكاب اي من هؤلاء اي خطأ سيتم فتح ملف كل مخطئ من بداياته". وشدّد على تقديم كل الدعم للحكومة وتأمين كل الفرص والامكانات الممكنة لكي تنجز في كل الحقول.
وعن ملف الشهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال بري "إن معالجة هذا الملف هي اكثر من ضرورة، لأن هناك حقوق متضررين لا يمكن احدا ان يقف ضدها، وخصوصا أن هؤلاء اقاموا دعاوى لتحصيل هذه الحقوق".
وعن تحرك رئيس الجمهورية لإحياء طاولة الحوار، قال بري: "إن هذا الحوار ينبغي ان يتم، ولا ينبغي على اي فريق ان يمتنع عن المشاركة فيه، لأن مجرد جلوس الجميع إلى طاولة الحوار يفيد البلاد ويبدّد التشنج بين المتحاورين ويشيع مناخات هادئة، وأعتقد ان الحوار هو لمصلحة المعارضة قبل الموالاة، التي سيكون عليها ان تأخذ بكل ما تطرحه المعارضة على الطاولة ممّا يجعل هذه الاخيرة شريكة لها".
وقالت مصادر ميقاتي لـ"الجمهورية" ان اللقاء بينه وبين بري طبيعي ويرتبط بالورشة النيابية والحكومية الكبيرة التي تفرض زيادة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جهة ثانية علمت "الجمهورية" أن دار الفتوى ستستضيف ظهر اليوم لقاء إسلاميا موسّعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وفي حضور ميقاتي والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وقضاة الشرع ومفتي المناطق وأعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. وسيكون اللقاء مناسبة للتشاور في مجمل التطورات على الساحتين الإسلامية والوطنية.
