قدّم الأمن خطوات على بساط الاهتمامات اللبنانية، ومن حساب المشاورات الحوارية والتعيينات الأمنية والإدارية والديبلوماسية، التي تراجعت حكما، على دوي الأحداث الأمنية التي توزعت بين جنوب وشمال، وحملت مخاطر وأبعادا مقلقة، لاسيما من يرتبط منها باستهداف القوات الدولية في الجنوب، وكذلك باستعادة المناخات المعادية للأجانب في لبنان، حيث ترصد الدوائر الأمنية دخول مجموعات متخصصة بخطف الأجانب على غرار ما تعرض له السياح الاستونيون مؤخرا بظاهر الحصول على فدية تغطية لأغراض سياسة أبعد.
فالتفجير الذي استهدف الدورية الفرنسية المؤلفة من آليتين مصفحتين جنوبي صيدا وأسفر عن اصابة خمسة جنود، حالة أحدهم صعبة، جاء بعد التقرير الذي ناقشه مجلس الأمن حول مدى تنفيذ القرار 1701، الذي وصف الوضع جنوبا بالمستقر، وقبل التمديد سنة اضافية لليونيفيل في جنوب لبنان، بناء على طلب الحكومة اللبنانية والذي يبدأ سريانه في اغسطس المقبل.
وواضح للمراقبين في بيروت ان هذا الاستهداف تناول تشويه الزيارة الناجحة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الى باريس، حيث تعهد بمنع التعرض للدوليين في لبنان.
وقدّر الخبراء وزن العبوة المتفجرة بثمانية كيلوغرامات من مادة «تي.ان.تي» شديدة الانفجار، واستنتج بعض الخبراء من هذا ان الجناة كانوا يريدون توجيه رسالة الى الفرنسيين ليس أكثر.
وكانت قافلة ايطالية دولية تعرضت لتفجير أشد عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا في 27 مايو الماضي.
وقال المتحدث باسم الدوليين ميراج سنغ ان خبراء جنائيين تابعين لليونيفيل باشروا مسحا ميدانيا لمكان الانفجار، بالتزامن مع التحقيقات القضائية العسكرية التي باشرها النائب العام العسكري القاضي صقر صقر.
تنديدات رسمية
وتوالت المواقف المنددة بهذا الاعتداء، حيث أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تضامنه مع القوات الدولية، وان هذا الاعتداء سيعزز التصميم على التعاون مع هذه القوات.
كما استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتداء، معربا عن أسفه لوقوع اصابات.
بدوره الرئيس سعد الحريري، أدان بشدة حادثة التفجير، لافتا الى ان مثل هذه الاعتداءات الارهابية ضد مصلحة لبنان، وتشكل خرقا صارخا للقرار 1701 وللالتزامات التي تعهد بها لبنان والتي لا يصح ان يخرج عنها تحت اي ظرف من الظروف.
دوليا، أدان الان جوبيه وزير خارجية فرنسا الاعتداء وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتقال الفاعلين واحالتهم للقضاء.
في ذات الوقت، كان ثمة اهتزاز أمني في الشمال، حيث جرى استهداف منزل رفعت علي عيد زعيم العلويين في جبل محسن بطرابلس، وتبعه اطلاق نار على منزل مرافق النائب القواتي فريد حبيب.
وقال النائب حبيب ان احد مرافقيه، ايلي حبيب، في «كوسبا» استهدف بـ 15 طلقة نارية، أصيب منها بثلاث، وقد نقل الى مستشفى سان لويس، وقد أجريت له عملية جراحية، وهو مازال بحاجة الى عمليات أخرى.
وحول دوافع الفاعلين قال النائب حبيب: أنا أضع المسؤولية على الفلتان الأمني، فكل شيء بات مستباحا في البلد، فالمواطن لم يعد يأمن العيش في بيته، متهما التسيب الأمني، وهو مسؤولية الحكومة، رافضا تسمية جهة بالذات.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط لـ «الأنباء» وجود قلق كبير ينتاب الرجل من تداعيات ما يمكن أن يحصل وما هو حاصل في سورية الآن. وشددت المصادر على كلام جنبلاط الذي يكرره دائما، خصوصا في اجتماعات الحزب التقدمي الاشتراكي من ان الاهمية تكمن في إيجاد مساحة مشتركة يلتقي عليها الفرقاء اللبنانيون من أجل تمرير العواصف بأقل الأضرار الممكنة. بدءا من تطورات سورية، ثم القرار الاتهامي وما سيليه في إطار المحكمة الدولية.
وإذ يشدد جنبلاط على الحوار لامتصاص الصدمات الخارجية الكبيرة، خصوصا اذا كانت ثمة اجتماعات حوار حول طاولة واحدة ويتواصلون بالحد الادنى لأن القطيعة تزيد الأزمات.
ونفت المصادر أي تحول أو انعطافة سياسية في مواقف جنبلاط الاخيرة، بل واقعية سياسية تدعو اللبنانيين الى التعاون المحكومين به لتجاوز الأزمات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع ان المشروع الاستراتيجي العريض للجهة السياسية التي تتحكم بالحكومة اليوم، لا علاقة له لا بالهم المعيشي ولا بتحسين أحوال المياه والكهرباء، ولا بأوضاع التعليم ولا بالوضع المالي للخزينة ولا بالاصلاح ولا بمحاربة الفساد، مشددا على أن المشروع السياسي والعقائدي لحزب الله كما هو واضح ليس سوى خدمة للمشروع الآخر، الذي لا ترجمة عملية له الا تعزيز النفوذ الايراني في الشرق الاوسط، وصولا الى جعل ايران القوة الاقليمية الاولى.
جعجع كان يتحدث خلال حفل اطلاق التلفزيون الالكتروني «للقوات اللبنانية» وتساءل: هل من المنطق أو المعقول أن تبقى لقمة عيش اللبنانيين ومصالحهم واستقرارهم مسخرة لتحويل إيران الى قوة في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى وشمال افريقيا؟
ميرزا يحضر
رده على مذكرات المحكمة في غضون ذلك وعلى صعيد المحكمة الدولية، باشر النائب العام التمييزي سعيد ميرزا إعداد جوابه الرسمي حول تعذر إبلاغ المتهمين الاربعة، مذكرات اتهامهم المرافقة بمذكرات توقيف. وسيتضمن الجواب شرحا مفعلا حول تعذر ذلك، لعدم العثور عليهم.
