اقرت لجنة المال والموازنة تعيين اساتذة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وعرضت مسألة تعيين من تبقى من الاساتذة الناجحين في مباراة عام 2009، وطلبت من وزارة التربية تزويدها عدد الاماكن الشاغرة لملئها.
جملة قرارات اتخذتها امس اللجنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان الذي شرح ان "اللجنة ناقشت تعديل المادة الاولى من القانون المتعلق بالاجازات التعليمية لكل التخصصات، وتقرر ان يكون هناك مساواة في موضوع التعيينات لأن اجحافا وقع في الماضي، ولاسيما ان القانون في الاساس لم يتضمن هذه المساواة، لذلك، تمنينا على وزير التربية حسان دياب اخذ هذا الموضوع في الاعتبار، وهو طلب مهلة بسيطة لدرسه، وتعهد ان يتقدم بمشروع خلال فترة وجيزة لا تتعدى الاسابيع ويكون شاملا ويساوي بين الجميع".
وفي ما يتعلق بأصول التعيين في وظيفة مدرس، وتعيين جميع الناجحين في المباراة المحصورة في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي التي اجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا في 21/7/2009، اوضح كنعان ان "هناك عددا من المدرسين نجحوا في المباراة المحصورة عام 2009 وقد عيّن وفقا لهذه المباراة عدد تخطى 2000 وبقي عدد لا يتعدى 600 مدرس. وبحسب وزارة التربية العدد هو 500 مدرس ولهؤلاء حقوق يجب ان تحفظ لأنهم نجحوا اسوة بالذين عينوا. المطلوب اعطاؤهم حقوقهم، وليس هناك امكان ان نكمل في سياسة فوضى التعيين، لذلك هناك ضوابط يجب ان توضع اولا وفقا للحاجات".
ولفت الى ان "وزارة التربية لم تقدم في السابق احصاءات بالمراكز الشاغرة في الاقضية والمحافظات لنعرف اين هي المراكز الشاغرة، لذا طلبنا لائحة شاملة بكل الشغور، اما الذي يخاف الانتهاء من مهلة السنتين من تاريخ المباراة، فليطمئن لأن المهلة ممددة وبحسب ما فهمنا من مجلس الخدمة المدنية فهي الى آخر تشرين الاول المقبل، وسنعيّن جلسة ثانية في الثاني من آب المقبل ونتمنى ان نكون تسلّمنا المعلومات".
وختم: "ثمة إجحاف وقع ونحن نعمل لرد الظلم عن الموظفين والمدرسين وافراد الجيش، لأن الإدارة لفترة طويلة من الزمن أهملت هذا الأمر وتذكرون ان سلسلة الرتب والرواتب اقرت عام 1998 فيما قبض الموظفون فروق السلسلة عام 2005 اي بعد مضي 11 عاما وهذا امر مرفوض".
