اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان "قوى الرابع عشر من آذار لا تضع شروطاً للعودة الى طاولة الحوار إنما تعيد التأكيد على ما اتّفق عليه مسبقاً في جلسات الحوار وهذه ليست بشروط جديدة"، مشيراً الى ان "ما نطلبه من حزب الله تنفيذ مقررات الحوار وليس المشاركة فقط"، معتبراً ان "دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الحوار كان يجب ان تسبقها إستشارات لمعرفة ما إذا كان الفريق الاخر سيكمل جلسات الحوار من حيث انتهى في الجلسات السابقة".
وذكّر في حديث لـ"المركزية" ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري حدّد في آذار العام 2006 جدول اعمال طاولة الحوار وبقي بند وحيد لم نتوافق عليه وهو موضوع السلاح لذلك نؤكد مجدداّ على جدول الاعمال الذي وضعه الرئيس بري انذاك إذا كانت ذاكرته تسعفه".
وقال "بناء على ذلك نشدد على ضرورة تنفيذ ما اتّفق عليه سابقاً وعلى دور الجامعة العربية في هذه المسألة إذ ان قراراً مسبقاً إتّخذ في اجتماعات "اوتيل فينيسيا" خلال احداث السابع من ايار وعاد واكده اتفاق الدوحة بان اي حوار لبناني يجب ان يكون برعاية الرئيس سليمان والجامعة العربية".
ولفت الى ان "مشكلتنا مع الفريق الاخر انه في كل مرّة نتّفق على شيء معين سرعان ما ينقلب عليه وهذا دليل اضافي الى سوء النية".
واعلن فتفت انه "ضد اي حوار، لان لا قيمة لأي حوار اذا كان هناك فريق مسلح يحاور اشخاصاً غير مسلحين خصوصاً ان حزب الله يوافق على مقررات الحوار، ولكنه في النهاية لا ينفذ شيئاً والدليل على ذلك إنقلابه على بند المحكمة الدولية"، معتبراً ان "لا مصداقية لهذا الحوار نهائياً".
اضاف"الرئيس بري قال انه لا يجوز العودة الى مناقشة بند الإستراتيجية الدفاعية لأننا توافقنا على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والنائب نبيل نقولا قال انه لا يجب البحث في موضوع السلاح والنائب محمد رعد سبق واكد ان السلاح ليس موضوعاً للنقاش فهم وضعوا مسبقاً جدول الأعمال"، سائلاً "ما الجدوى إذاً من العودة مجدداً الى طاولة الحوار"؟.
ورأى ان "الرئيس سليمان في دعوته الى الحوار يحاول المحافظة على موقعه الوسطي فاعتبر ان الحوار وسيلة جيدة في النقاش السياسي وهذه خطوة حسن نيّة فيه".
واكد ان "فريقه السياسي ليس في وارد الدعوة الى عصيان مدني ولا الى مقاطعة اقتصادية او اي شيء من هذا القبيل لأننا نخوض معركة المعارضة الجدّية الديموقراطية".
وعما ذكر عن تكليف كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار توجيه سؤال نيابي للحكومة عبر مجلس النواب حول قضية إطلاق سراح الاستونيين السبعة من دون علم او دور للسلطات الرسمية قال "هذا ممكن لأن كل اللبنانيين يتساءلون ما الذي حصل وكيف تمت عملية الإفراج عنهم؟ لذلك نحن تهمنا معرفة تفاصيل القضية والحكومة من واجبها إطلاع شعبها على مجريات العملية"
