وسط زحمة الملفات السياسية والامنية وتداخل المعطيات على محاور التعيينات والحدود البحرية ومذكرات الجلب الدولية والحوار، يمضي مجلس الوزراء قدما في ورشة العمل الحكومي ويعقد بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان لمناقشة واقرار 29 بندا مدرجا على جدول اعماله معظمها اداري ومالي.
وفي موازاة التعيينات التي اقرتها الحكومة في جلسات سابقة ويتوقع ان تستكملها، ولا سيما في مواقع امنية، حيث علمت "المركزية" ان الخطوة التالية ستتمثل في تعيين العميد غسان سالم رئيسا لجهاز امن المطار، على ان يليها تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مجموعة لقاءات اقتصادية في السراي ان النهوض بالاقتصاد يتطلب توافر معطيات كثيرة ابرزها الاستقرار الامني الذي تعمل على تثبيته والاستقرار السياسي الذي يجب ان يتحقق وتجهد الحكومة في سبيل ذلك متطلعة الى تعاون الجميع. كما يتطلب خطة اقتصادية واقعية لا مبالغة فيها.
واوضح ان الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الانتاجية هي مفتاح النمو.
بري وقانون الانتخاب: في غضون ذلك، حضر قانون الانتخاب على المسرح السياسي اللبناني، في وقت تنكب لجنة مختصة في وزارة الداخلية على اعداد مشروع قانون جديد لرفعه الى مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر، من خلال كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يزر قصر بعبدا في اطار زيارته الدورية كل اربعاء فأكد امام النواب الذين التقاهم اهمية الاسراع في درس القانون وعدم تركه الى اللحظة الاخيرة قبل الانتخابات. ودعا الحكومة الى ان تبادر الى تغيير الآلية التي كان يتم على اساسها متابعة الموضوع في الحكومات السابقة. وشدد على ان المطلوب من الحكومة تحديد المعايير والمرتكزات التي يقوم عليها النظام الانتخابي وان وتضع لجنة مختصة الصيغة التي تسمح في الوصول الى قانون انتخابي جديد يحظى بموافقة الهيئات المعنية من حكومة ومجلس نيابي.
الحوار والمتغيرات: وسط هذه الاجواء، بقيت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى وضع اطر جديدة لمفهوم الحوار محور اهتمام أمل السياسة من خلال حركة اتصالات شرع رئيس الجمهورية في اجرائها على المستوى الثنائي لاستخلاص توجهات القوى السياسية وتطلعاتها. واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ "المركزية" الى ان سليمان انطلق في دعوته من مبدأ تكون معطيات جديدة على المستوى السياسي المحلي في ضوء التغيير الحكومي وانقلاب موازين القوى بين الموالاة والمعارضة تحتم اخذها في الاعتبار لإعادة العمل بهيئة الحوار على اسس جديدة تراعي المتغيرات.
بين التحفظ والقبول: غير ان المساعي الرئاسية لا تبدو متقاطعة مع التحفظ السياسي على الحوار ولا سيما على جبهة المعارضة التي ترفض تقديم الحوار هدية للاكثرية وغطاء لحكومة الانقلاب عليها وهي حددت مجموعة شروط للقبول بالعودة الى الطاولة ليس اقلها حصر جدول الاعمال بالاستراتيجية الدفاعية وتحديد مهلة زمنية، ومشاركة الجامعة العربية كشاهد على المقررات والمداولات بعدما تبين من نتائج الاجتماعات على مدى ثلاث سنوات ان حزب الله لم يقدم استراتيجية ومضى في اتخاذ قرارات على مستوى الحزب والسلم من دون العودة الى السلطات والدولة.
ولاحظت اوساط في قوى 14 آذار ان كلام نصرالله امس في هذا الشأن بداية ايجابية لكنها خطوة غير كافية ينقصها خطوات كثيرة اخرى لاعادة تعبيد جسور الثقة مع الفريق الآخر.
من جهتها، تتمسك الاكثرية بالحوار على قاعدة التحاور من دون شروط ولا سيما على محور المهلة الزمنية. وفي هذا المجال، تساءلت أوساط في هذه الأكثرية عن الهدف من حوار مشروط سلفاً وكيفية التعاطي مع ملفات البحث ضمن إطار زمني قد لا يكفي لحوار متشعب في ضوء التباين الواسع في وجهات النظر.
