مطبّات الاسمنت والزفت تكافح الحوادث… بالحوادث

إنتهت الأشغال العامة على الطريق العام الرئيسي الذي يصل عشرات القرى والبلدات في قضاءي بنت جبيل وصور، بمدينة صور، ومنها الى صيدا وبيروت. فتمّ تعبيده وتوسيعه، فارتاح الأهالي من الحفريات التي كانت منتشرة على طول الطريق العام، ليقعوا مجدداً في أفخاخ المطبّات الكثيرة والمختلفة، التي وضعتها المجالس البلدية، والتي لاقت اعتراضاً كبيراً من الأهالي، سيما الذين يسلكون هذه الطريق بشكل يومي ومعتاد.

حسن فواز إبن بلدة تبنين يشكو كثيراً من عدد المطبّات الكبير على طريق عام حاريص- صور، فيقول إنّ "طول الطريق العام لا يزيد عن 20 كلم، بينما عدد المطبّات من الاسمنت والزفت، التي قمت بتعدادها بنفسي، 137 مطبًاً، بينها 37 مطبّاً على طريق بلدة حاريص وحدها، الأمر الذي من شأنه الحاق الأضرار الكبيرة بالسيارات، وقد يسبّب الحوادث، لأن هذه المطبّات لم تراع المواصفات القانونية، فيتفاجأ بها سائقوا السيارات ويضطرّون الى التوقف الفوري أو الابتعاد بسرعة عن هذه المطبات، ما يعرّضهم للحوادث القاتلة".

أما راغد حكيم فهو يضطرّ "الى اصلاح سيارتي كلما عبرت هذه الطريق، وقد أصبح المرور فيها عبئاً على السائق، الذي يضطرّ الى استخدام الفرامل بشكل دائم. فبين مطبّ وآخر عشرون أو ثلاثون مترا فقط، ما يعني أيضاً أن المسافة الى مدينة صور باتت تستغرق ساعة اضافية".

ويظهر وسيم عيسى، من بلدة عيترون، وهو متطوّع في الصليب الأحمر اللبناني، أن "نقل المرضى الى مستشفيات صور، سيما الحالات الطارئة، فيه مخاطرة كبيرة اذا اعتمدنا هذه الطريق المليئة بالمطبّات على نحو غير مألو.، فكل بلدية حاولت حلّ مشاكل السير بشكل مستقلّ ودون مراعاة للمشاكل الأخرى، كالمشاكل التي يتعرّض لها مرضى الحالات الطارئة، من الذين نضطرّ الى نقلهم بسرعة الى مستشفيات صور فنقع في فخ المطبّات المؤذية".

 في المقابل يشرح عون فقيه، الموظف في بلدية حاريص، أن "البلديات اضطرّت الى وضع هذه المطبّات الكثيرة للحدّ من سير السيارات بسرعة جنونية، وأكبر دليل على ذلك ما حدث منذ يومين في بلدة عين بعال، القريبة، اذ توفي شاب في الرابعة والعشرين من عمره بعدما صدمته سيارة مسرعة وشوّهت جسده"، ويبيّن أن "الدولة لم تعمل على تطبيق قوانين السير للحد من السرعة والحوادث القاتلة، فما حدث في عين بعال حدث أيضاً منذ أيام في مدينة صور عندما توفي ثلاثة شباب من بلدة معركة بعدما صدمهم شاب بسيارته بسبب السرعة أيضاً"، ويستنتج فقيه أنّه "لا حلّ لدى المجالس البلدية سوى أن تكثر من هذه المطبّات للحدّ من الحوادث، أو على الدولة تطبيق قانون السير وتسيير دوريات دائمة لقوى الأمن الداخلي على الطرقات وضبط مخالفات السرعة".

 

السابق
شهر ينتظر البت بنفايات النبطية…معمل نفايات الكفور ليس الحل
التالي
ثأر «ربيع دمشق»!