فوجئ مواطن بأن عليه مخالفتي سرعة التقطتا في وقت ومكان واحد، والفارق بينهما لا يتجاوز دقيقة واحدة، ما اضطره الى دفع ستين دينارا نتيجة لخطأ في ادخال بيانات المخالفات، في حين يجب ان يتحملها الموظف المسؤول عن ادخال الخطأ.
وروى المواطن ابراهيم القطان
تفاصيل ما وصفه باللامبالاة من جانب بعض موظفي الداخلية في ادخال بيانات المخالفات. وتابع: «إن ذلك لا يساعد المخالف على إن يعرف نوعية مخالفته ومكانها، وحتى قائد السيارة في حينها».
وأضاف: انه يملك سيارة يابانية وقام بتأمينها واجراءات الفحص الفني كاملة، وعندما ذهب لاستخراج دفتر السيارة فوجئ بالموظف يقول له ان عليه مخالفات وعندما طلب «برنت» تفصيليا تفاجأ بأن عليه مخالفة غير مباشرة تجاوز سرعة بما لا يزيد على 30 كم في طريق دمشق على الدائري الثالث في يوم 13 نوفمبر 2011 في تمام الساعة الحادية عشرة والسرعة كانت 101 كيلومتر، والمقرر 80 كيلومترا والمخالفة مسجلة في الدفتر رقم (52774 / 1055478 / 2010 / 0956) والمخالفة الثانية في نفس التاريخ، وبعد دقيقة واحدة فقط من زمن المخالفة الاولى أي عند الساعة 11.01 وفي الدفتر رقم (052791 / 1055812 / 2010 / 0956) وبناء على البيانات السابقة يتعين عليه دفع ثلاثين دينارا عن كل مخالفة.
وتساءل المواطن: «هل وضعت الكاميرات المرورية لضبط الشارع وردع المخالفين، أم لحلب جيوب المواطنين والمقيمين ودون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل ان أخالف مرتين في دقيقة واحدة؟».
وعبر المواطن عن دهشته قائلا: «هل يتصور أحد أنني يمكن ان أمر على إشارة بعينها ثم أرجع إليها مرة أخرى في دقيقة واحدة حتى لو كنت أقود طائرة F16؟، ولو حدث هذا لكان يجب تسجيلي في موسوعة غينيس كأسرع سائق في التاريخ، وكذلك أسرع مخالفتين سجلتا لشخص واحد
وفي مكان واحد وكذلك بكاميرا واحدة؟!».
وناشد المواطن ابراهيم القطان المسؤولين فتح تحقيق حول كيفية تسجيل المخالفات، وهل هناك من يدقق على هذا الاستنزاف المستمر لجيوب المواطنين تحت ذريعة ضبط المخالفين للسرعة؟
