أُثير مجدداً امس ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن» لبنان يستند في قضية حدوده البحرية الى القانون الدولي للبحار، الذي لم توقِّع عليه إسرائيل»، لافتاً الى أن «هذا الأمر ليس من شأنه أن يجرّ لبنان الى أي مفاوضات مباشرة أو ثنائية مع إسرائيل، لأن القانون الدولي هو الفيصل».
وقال: «موضوع الحدود يعني وزارة الأشغال والنقل ووزارة الخارجية، لما له من بُعد خارجي، ويعني أيضاً وزارة الطاقة، من ناحية الحقوق النفطية والثروة النفطية الموجودة تحت البحر وما هي مجالات العمل بها. لذلك، ولأنه موضوع مهم جداً ويجب التنسيق فيه بين جميع الوزارات، طلبتُ إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء، وأن تؤلَّف لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) كي تفعِّل التنسيق بخصوصه، وأيُّ إجراء يجب أن يتخذه لبنان وحتى الآن لم يتخذه، يجب أن يعجل باتخاذه».
وإذ اعتبر باسيل أن «على الأمم المتحدة أن تفرض على كل الدول احترام ميثاقها»، كشف عن «تقاعس كبير متعمَّد لهذا الملف في الحكومة السابقة».
ولفت الى أن «المطلوب من لبنان اليوم العمل في اتجاهات عدة، أولها في اتجاه الأمم المتحدة وشن حملة ديبلوماسية واسعة، وثانيها في اتجاه قبرص لإعادة رسم حدودها البحرية». وشدد على انه «في حال حصول خطأ أممي، فلبنان لديه حينها كل الحق في استعمال الوسائل المناسبة للحصول على حقه بمياهه وثروته النفطية».
وقال الرئيس السابق للجمهورية اميل لحود انه «ليس خائفاً على ثروة لبنان النفطية في البحر»، مؤكداً أن «سلاح المقاومة الضمانة الوحيدة للحفاظ على هذه الحقوق في وجه الاعتداءات الصهيونية».
وقال: «القضية ليست قضية حرب بل حقوق عالمية، وفي حال لم تعترف الأمم المتحدة بهذه الحقوق سنقول انه لم يعد هناك مجلس أمن».
واعتبر لحود لموقع «الانتقاد» (حزب الله) لمناسبة ذكرى حرب تموز، أن «إسرائيل عاجزة عن القيام بأي عدوان ضد لبنان بسبب الاستراتيجية الدفاعية القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».
وأكد وزير الأشغال العامة غازي العريضي في مؤتمر للنقل نظم في معلم «مليتا» السياحي، أن قضية الحدود البحرية «مسألة تحتاج الى نقاش علمي وهادئ لأن هذه القضية لا يمكن ان تعالج طالما ان كل واحد منا يعتبر نفسه خبيراً، نحن لسنا خبراء في المجال التقني والعلمي ولا أحد منا يستطيع تقديم الحقيقة كاملة ليقول للآخر انه إن لم يلتزم بها يكون قد خرج عن الكرامة الوطنية. ولم يضع أحد في لبنان نقطة سلبية واحدة حول هذا الموضوع حتى ان الأطراف المختلفة سياسياً أكدت اهمية توجه الحكومة لتثبيت حق لبنان، ما يشكل رصيداً وطنياً كبيراً من الذين لم يعطوا الحكومة الثقة وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة».
وأكد رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني في تصريح، أن «عملنا لحماية حقوقنا وثروتنا الطبيعية، من نفط وغاز في بحرنا، سيشمل صراعاً طويلاً مع العدو الإسرائيلي، فضلاً عن مفاوضات دقيقة مع قبرص».
وأشار الى ان «الصراع متعدد الجوانب ويشمل الجانب القانوني والهندسي والديبلوماسي، ويتطلب اختصاصاً دقيقاً وخبرة ومراساً في هذه الحقول الثلاثة والمواجهة المطلوبة ليست بالمواقف السياسية الإعلامية بل بوضع إستراتيجية وطنية واحدة متينة».
وأضاف: «في المجلس النيابي نطرح ضرورة أن تكون المواجهة وطنية واحدة تشترك فيها الحكومة والمجلس النيابي معاً، نظراً الى خطورة الموضوع، ونتابع إعداد المعلومات العلمية والقانونية، مستعينين بخبراء عالميين من مستوى رفيع في حقول القانون الدولي والترسيم البحري، تمهيداً لإعداد ملف لبناني واحد لمواجهة وطنية واحدة نشارك فيها جميعاً».
وناشد الجميع «اعتماد الدقة في الكلام الإعلامي، كي لا يستعمل أي كلام لأي مسؤول لبناني من قبل العدو». ولفت الى «أن اجتماعات لجنة الأشغال النيابية ستكون مفتوحة الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع».
وأمل النائب بطرس حرب ان «تعمد الحكومة الى مقاربة موضوع الحدود المائية اللبنانية والخلاف الواقع وغير المستغرب مع اسرائيل نظراً الى الاطماع التاريخية للعدو»، متمنياً ان يتم التعاطي مع هذه القضية بصورة جدية بعيداً من جو التجاذبات والمزايدات والعنتريات التي تلحق الضرر بلبنان».
وطالب الحكومة «ان تشكل وفداً رسمياً عالي المستوى ليتوجه الى الامم المتحدة وطرح القضية هناك مدعمة بكل الوثائق والدراسات التي تثبت حق لبنان في المنطقة المتنازع عليها».
ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب أمين وهبي، ان «على الحكومة أن تلجأ الى الشرعية الدولية من أجل تحصين ملف لبنان في مواجهة القرصنة الاسرائيلية»، داعياً الشعب اللبناني إلى «الوقوف خلف ديبلوماسيته، في حين يجب على الديبلوماسية اللبنانية أن تطرق باب الأمم المتحدة لمواجهة الغطرسة والقرصنة الإسرائيلية».
وأشار وهبي إلى أنه سمع وزير الخارجية عدنان منصور يقول إنه «سيلجأ الى الشرعية الدولية»، مبديا تفاؤله بـ «استطاعة لبنان من خلال علاقاته الدولية أن يفوز بهذا الملف، لأن قضيتنا عادلة، وإذا كان أداء الحكومة سليماً فإننا سندعمها».
لرفع شكوى للأمم المتحدة
ودعا المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيان، لبنانَ دولة وشــــعباً وجيشاً ومقاومة، الى «تأكيد ان التهويل الإسرائيلي يجب أن لا يثنينا عن اللجوء الى كل الوسائل المشروعة لإثبات حقوقنا والدفاع عنها».
كما دعا الحكومة اللبنانية الى اعتبار موضوع التعدي الإسرائيلي على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية أولوية وطنية والمبادرة الى رفع شكوى للأمم المتحدة في موضوع التعدي، ومطالبة مجلس الأمن بالطلب الى قوات الطوارئ الدولية مساعدة الحكومة على ترسيم حدودها البحرية انطلاقاً من ان دورها هو تأكيد الانسحاب الإسرائيلي الى خارج الحدود السيادية للبنان ووقـــــف الانتهاكات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، واعتبار ان ما تقوم به اسرائيل هو استمرار لأعمالها الحربية ضد لبنان في البحر، وهو الامر الذي يشكل انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن 1701، والدعوة الى اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب لإبلاغهم بخطورة الوضع، ووضع خطة تحرك عربية لتأكيد الحقوق اللبنانية.
