كان من شأن اثارة اسرائيل مسألة الحدود البحرية مع لبنان واعتدائها على حقوق لبنان النفطية اول من امس ان تقفز هذه الامور الى صدارة الاحداث وكذلك الى اولوية بنود مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد غد الخميس وهو امر لايبشر بالخير بل ينبىء بما لا تحمد عقباه ويستدعي الكثير من الحيطة والحذر وتجنيد كل الطاقات لتلافي مضاعفاته .
وقد اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اصرار لبنان واستعداده للدفاع عن ارضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكل الوسائل المشروعة كما حذر من قرارات آحادية تتخذها اسرائيل في موضوع الحدود البحرية خلافا للقوانين الدولية على جاري عادتها في العديد من المواضيع .
واكد رئيس الجمهورية ان هذه القضية يجب ان تكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الاولى بعدغد الخميس من اجل اتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطةالاجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على ارضه وموارده بجميع الوسائل المتاحة المشروعة. من هنا فان هذا الملف قفز الى واجهة الاهتمامات بعد المواقف الاسرائيلية التهويلية وهو امر حتم رفع الملف الى صدارة قائمة بنود مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الاجرائية وفق ما اعلن سليمان .
وفي مجلس الوزراء ايضا قضايا ادارية ومالية عادية واردة في جدول اعمال مجلس الوزراء الذي يتضمن 71 بندا ابرزها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه لولاية رابعة وتعيين العميد وليد سليمان رئيسا للاركان العامة في الجيش وانطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية بينما لوحظ خلو جدول الاعمال من تعيين مدير عام للامن العام في انتظار المزيد من المشاورات والاتصالات لجلاء الصورة وتوافق القوى السياسية على شخصية من سيشغل المنصب .
ويذكر ان ملف التعيينات هو ملف كبير لايمكن البحث به سلة واحدة خصوصا ان من بينه ما يستلزم البحث في الكثير من التفاصيل وخصوصا المتصلة بآلية التعيين التي اقرت في الحكومة السابقة التي تمر بوزارة التنمية الادارية وبدفتر شروط .
وكان سليمان قد اطلع من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على الوضع الامني في البلاد والخطوات التي يقوم بها لتفعيل عمل الوزارة خصوصا في موسم السياحة والاصطياف .
كذلك اكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور انه سيتحرك بصورة جدية وفاعلة في مسالة رسم المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تضمنت جزءا من المنطقة العائدة للبنان مشددا على ان المسالة لا تتحمل الانتظار .
وعن التهديدات الاسرائيلية قال منصور ان التهديد والتهويل من جانب اسرائيل لن يفيدنا ولن يؤثر فينا مطلقا اعتدنا التهديدات واثبتنا ان الارادة والعزيمة اللبنانية هما الاقوى. نحن لا نطالب بحقوق الاخرين بل بحقنا وعندما قمنا بترسيم منطقتنا الاقتصادية
الخاصة المشتركة مع قبرص استندنا الى قانون البحار والى القانون الدولي والى اللجان الفنية والى الحقوق المعترف بها وفقا للاعراف والتقاليد .
وامس كانت مواقف بارزة لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج" بموضوعية" الذي يقدمه الزميل وليد عبود على محكة" ام.تي.في" ان السياسة خلقت تناقضات وعاد النائب جنبلاط الى العام 2007 حين صدرت المحكمة ضمن الفصل السابع على رغم اعتراض الطائفة الشيعية وفي اوج الاعتصامات والخطابات النارية انشئت المحكمة وزادت التسريبات في " الفيغارو" و" السياسة" و"دير شبيغل" .
في ايلول الماضي سعى سعد الحريري الى تاجيل قرار المحكمة ثم ال( س-س) وذهب الملك عبدالله والرئيس الاسد لمحاولة فصل مسار المحكمة خارجيا وتخفيف اثار الاتهام في الداخل على العلاقات اللبنانية كنا نامل بتسوية داخلية عندها دخلت الدول على الخط وقلنا ان العدالة مطلوبة مع الاستقرار بعدها الوساطة التركية القطرية بعد تسليم القرار الظني دخل الشك في كل مكان لناحية التسوية كنت اريد الاستقرار والعدالة معا اضاف: تلاقت مصالح الدول الكبرى في اسقاط ال( س- س) واتى من يقول لا لسعد الحريري.
اضاف : ما ازال مع المحكمة وقال اوافق بهية الحريري على ان اطنانا من الحقد انتظرت رفيق الحريري ونشات الفجوة وعلى ان ابنه قد يكون هناك اطنان اكبر قد تفجر احقادا اكبر من ضمن لعبة الامم وانا من الذين يؤمنون بالقدر افضل ان انتظر القدر ليحقق العدالة .
وقال : من سبق ميقاتي وافق على الغاء مفاعيل المحكمة الدولية داخليا . اضاف المشكلة الاساس هي كيفية جمع الفرقاء الداخليين في لبنان وقال: آل الحريري والسيد نصرالله هم المعنيون بالمحكمة الدولية اضاف: الملائكة الجدد يريدون اتهامي بخيانة رفيق الحريري وانا خائف على السلم الاهلي من الافضل ان انسى العدالة وما من حق يضيع انا اطلب العدالة والاستقرار المحكمة هي لاحقاق العدالة وانا اريد العدالة والاستقرار المتلازمين .
وعاد ليقول هناك انقسام هائل وحاد عكسته جلسات مجلس النواب الاخيرة وقال عندما شكلت الحكومة كان القرار الظني غب الطلب .
اضاف لو كان الحريري رئيسا للحكومة على قاعدة ال( س-س) لكنا تفادينا الكثير نريد ان نحمي العدالة والاستقرار والقدر من حماني وليس المحكمة والتسوية السياسية في 16 آذار هي من حمتني . ان تموضعي السياسي جنب البلاد فتنة درزية – شيعية كانت ستمتد على مساحة الوطن . وقال حزب الله يشك في ان ثم من يحضر في لبنان مع جهات خارجية لاجتياح ثان. حزب الله ليس غريبا ويجب حل مسالة السلاح بالحوار وليس التهديد .وقال الخلل في اتفاق الدوحة كان الاستقالة ويجب اللجوء الى الحوار .
اضاف:انا من الذين حضروا في 7 ايار 2007 لمعركة بيروت وليس فقط حزب الله اضاف: شبكة لاتصالات الارضية مقدسة لدى حزب الله ونحن مسسنا بادق اموره كان يمكن حل مشكلة شبكة الاتصالات الارضية بالحوار وليس بقرارات 5 ايار .
وقال لست خائفا من الوقت يوما ما سيكون سلاح حزب الله للدولة بعد التحرير وحزب الله ليس اول حركة مسلحة تاخذ محلها في الانضمام الى الدولة يجب الصبر والحوار لان المطلوب اليوم هو راس حزب الله وقال كل الحركات التي تسلمت في لبنان كان لها ارتباط خارجي وعاد النائب جنبلاط ليقول لا علاقة بين السلاح وتحقيق العدالة لان السلاح يحل بالحوار .
وعن علاقته بالرئيس سعد الحريري قال تكفي ذكرى رفيق الحريري تربطني بسعد الحريري ولا مانع من ان التقيه
