يحفل جدول أعمال الأسبوع الجاري بمحطات بارزة من شأنها ان تشكل اختباراً لمناخ ما بعد الثقة بالحكومة ومدى ثباته، نظراً الى ما يترقبه المطلعون من مواقف ستطلق وقرارات ستتخذ لا سيما في مجلس الوزراء الذي ينعقد في أولى جلساته الخميس المقبل في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وعلى جدول أعماله 71 بنداً أبرزها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة وتعيين العميد وليد سلمان رئيساً للأركان العامة في الجيش وأنطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية.
الحدود البرية: وفي غمرة الانهماك الحكومي بإعداد الملفات المتراكمة منذ مرحلة ما قبل الفراغ والانطلاق في ورشة سياسية اقتصادية – ادارية تعيد دوران عجلة الحكم بزخم يبني عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي آمالاً واسعة للرد على هجوم المعارضة وملاحظاتها القاسية، وهو يلزم الصمت وعدم الدخول في سجالات باعتبار ان الافعال هي التي ستحكم على اداء حكومته، فقز الى واجهة الاهتمامات الداخلية الملف القديم الجديد المتمثل بالحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والمواقف الاسرائيلية التهويلية في هذا الصدد، وهو أمر حتم رفع الملف الى صدارة قائمة بنود مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية اللبنانية، وفق ما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي حذر من اي قرارات أحادية تتخذها اسرائيل في موضوع الحدود البحرية، خلافاً للقوانين الدولية على جاري عاداتها في العديد من المواضيع، مؤكداً اصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة.
وفي مجلس الوزراء أيضاً قضايا ادارية ومالية عادية، فيما لوحظ خلو جدول الأعمال من تعيين مدير عام للأمن العام في انتظار المزيد من المشاورات والاتصالات لجلاء الصورة وتوافق القوى السياسية على شخصية من سيشغل المنصب.
وفي هذا المجال، أوضحت مصادر وزارية لـ"المركزية" ان التعيينات هي ملف كبير لا يمكن البحث فيها سلة واحدة، خصوصاً ان من بينها ما يستلزم البحث في الكثير من التفاصيل وخصوصا المتصلة بآلية التعيين التي أقرت في الحكومة السابقة التي تمر بوزارة التنمية الادارية ودفتر شروط.
وأكدت ان الاستعجال في هذا المجال امر غير وارد، فهناك أمور كثيرة ستبحث بدقة متناهية وسط بروز العديد من الشروط والشروط المضادة على وقع تزاحم ملحوظ حول بعض المواقع والمفاتيح الإدارية.
جنبلاط والحريري: وسط هذه الأجواء تترقب الأوساط السياسية إطلالتين بارزتين الاولى للنائب وليد جنبلاط مساء اليوم، الذي أوضحت مصادر قريبة منه لـ"المركزية" انه سيتطرق الى محاور عدة أبرزها المحكمة والسلاح والحكومة والمرحلة المقبلة، أما الثانية والأهم فللرئيس سعد الحريري مساء غد، حيث سيفند تفاصيل التطورات الأخيرة ويطلق مواقف مهمة بعد انتقاله من السلطة الى المعارضة.
ورفضت مصادر النائب جنبلاط ربط توقيت إطلالة جنبلاط بالمقابلة مع الحريري، مؤكدة ان لا علاقة بين التوقيتين.
الانتربول والمذكرات: من جهة ثانية، بقيت قضية تعميم أسماء المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على مراكز الانتربول الدولي تحت الضوء تفاصيل ونتائج.
وقال مصدر في الأنتربول لـ"المركزية" ان المحكمة طلبت من الأنتربول، وفق الاتفاقية الموقعة بينهما توزيع المذكرات بحق المتهمين على بلدان العالم وأوضح ان الطلب، على رغم الإعلان عنه في وسائل الإعلام كافة، غير انه سري الطابع.
وأكد انه في ضوء هذا الإجراء فإن المذكرات تعمم على المداخل الجوية البرية والبحرية لبلدان العالم ليصار في ضوئها الى إلقاء القبض على اي من المتهمين في حال استعمل جواز سفره للتنقل بين البلدان، لافتاً الى أن العبور بجوازات مزورة لا تقع مسؤوليته على عاتق منظمة الانتربول وإنما على أجهزة الدولة المولجة التدقيق بالجوازات.
وشدد المصدر على أن مفعول هذا الإجراء ذهب أبعد مما يحتمل على المستوى الإعلامي تحليلاً وأبعاداً، مؤكداص ان حدوده لا تتعدى الطلب بحد ذاته.
الراعي والمحكمة: على خط آخر وفي موقف ماروني من المحكمة، أعلن البطريرك ما بشارة بطرس الراعي اليوم اننا لا نقبل بمحكمة مزورة أو مسيسة، ولكن هل إذا اختلفنا معها تصبح مسيسة؟ مؤكداً وجوب إعطاء الدليل الى تسييسها وإلا فإنها تبقى الجهة الوحيدة لإحقاق الحق.
