رأى الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن الأحداث الأمنية الجارية في سوريا تؤثر في عمل المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، أولاً بالنسبة إلى نشاطها الذي سيتراجع، الأمر الذي ينعكس انخفاضاً في ربحية القطاع المصرفي اللبناني"، عازياً ذلك في حديث لـ"المركزية" إلى أن "نحو 22 في المئة من واردات ربحية القطاع تأتي من فروعها العاملة في الخارج ولا سيما سوريا".
لكنه لم يغفل الإشارة إلى "احتمال تفضيل عدد من رجال الأعمال والتجار السوريين تحويل ودائعهم وعملياتهم المالية إلى القطاع المصرفي اللبناني، الأمر الذي يعزز القطاع المصرفي اللبناني، مع الأخذ في الإعتبار التعاميم الرقابية المتشددة الموضوعة من قبل مصرف لبنان من أجل حماية هذا القطاع من أي شكوك"، موضحاً أن "هذه التعاميم تفرض الشفافية الكاملة والتقيّد بالقوانين والمعايير، داخلياً وعالمياً".
التصدير والتبادل التجاري: وعن تأثير هذه الأحداث في عملية التصدير الصناعي اللبناني والتبادل التجاري، قال وزني: تُسجل حالياً انعكاسات ملحوظة بالنسبة إلى العمالة السورية في لبنان، حيث تتراوح الأرقام بين 300 و400 ألف عامل سوري في لبنان، وهذا العدد بدأ يسجل تراجعاً في قطاعات ومجالات عدة وتحديداً قطاع البناء حيث نلاحظ تأخراً أو تباطؤاً في هذا القطاع، وكذلك بالنسبة إلى القطاع الزراعي الذي يواجه صعوبات في هذا الشأن مما ينعكس على كلفة الإنتاج، لاضطرار أصحاب الأراضي الزراعية إلى الإستعانة بعمال غير سوريين.
أما في ما يتعلق بالتبادل التجاري، فقال: التأثير السلبي المباشر هنا هو في التبادل التجاري مع سوريا من جهة، وفي اعتماد سوريا لإعادة التصدير إلى الدول الأخرى وكنقطة ترانزيت للتبادل مع الدول العربية حيث كانت عمليات الترانزيت قبل اندلاع الاحداث تتجاوز الـ 500 مليون دولار. كما أن حجم الصادرات إلى المنطقة العربية يبلغ نحو مليار و700 مليون دولار. فبالطبع ستتراجع هذه الأرقام نظراً إلى عدم الإستقرار الأمني في سوريا والذي يعوق العمليات التجارية والتصدير.
