اعتبرت الامانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية" في بيان اليوم، بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، ان "معظم اللبنانيين لم يفاجأ بصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد اربعة من كوادر "حزب الله" بل استقبلوه بهدوء ووعي لأن مضمون القرار جاء مطابقا لما جرى تسريبه خلال السنتين الماضيتين الى وسائل الاعلام الصهيونية والغربية والعربية".
ورأى ان "اصدار القرار الاتهامي بتوقيته المريب يشير الى ان السياسة الصهيو – الاميركية قصدت التأثير على مسار الاحداث في لبنان في محاولة مكشوفة لاسقاط الحكومة الجديدة ومحاولة النيل من المقاومة وتشويه سمعتها والدفع باتجاه إثارة فتنة اهلية في لبنان وتسعير العصبيات المذهبية".
ودعا المنبر "اللبنانيين الى صد محاولات اثارة العصبيات الطائفية والمذهبية وحماية السلم الاهلي ودعم الاستقرار وصون المقاومة بما هي ضمانة لبنان في وجه العدوانية الصهيونية". محذرا من "تجاوز الاصول الديموقراطية ليصل الأمر عند البعض بمناشدة القوى الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
ولفت الى ان "الكل يريد أن يتحدث في بلادنا باسم الشعب. مسكين هذا الشعب الذي بات لم يعد يدري ماذا يريد فعلا. نسمع الهتافات الجماهيرية التي تتبنى مقولة أن الشعب يريد إسقاط النظام، ونسمع في الآن عينه أن الشعب يدعم النظام القائم الذي يبقى قرير العين مطمئنا إلى تأييد الشعب له. أما الحقيقة فهي أن الشعب لا يستطيع أن يقول كلمته فعليا إلا عبر الانتخابات الحرة، هذا لو كان هناك الحد المرتجى من الحرية والديموقراطية".
واشار الى ان "بلادنا العربية تفتقر فعليا إلى الحد الأدنى من الحرية على أشكالها: حرية القول والعمل، حرية التعبير والاجتماع، حرية التطلع والأمل. وبغياب هذه الحريات أو في ظل ضعفها ليس من حق أي فئة التحدث باسم الشعب في العالم العربي. قد تكون التظاهرات محاولات جدية لإعلان قراءة معينة لرأي الشعب أو أقله لقطاع من المجتمع، إلا أن هذه القراءة يجب أن لا تؤخذ على أنها تشكل بديلا لإرادة الشعب الحرة والتي لا يعبر عنها فعليا إلا الاستفتاء الديموقراطي الذي يتخذ عموما شكل الانتخابات الحرة. فأين نحن في بلادنا من الممارسة الديمقراطية الصحيحة؟. نحن، حتى في لبنان، أبعد ما نكون عن التعبير الديموقراطي الصادق لأكثر من اعتبار. أولا لأن التعبير الديموقراطي يفترض وجود القدر الكافي من الحرية. والحرية في البلاد العربية سليبة بخضوع قطاعات واسعة من الشعب لضغوط معينة قاسية وانكشافها على عوامل كثيرة لا تعود بجذورها إلى أصول منعتقة من أدران معتقدات وتقاليد مشوبة إلى حد ما بالتزمت والإنغلاق. وهناك إلى ذلك العوامل الحضارية التي تفتقد إلى حد ما روح الانفتاح على جديد العصر المتطور أبدا. ثم إن الشعب العربي معرض لتدخلات كثيرة من قوى خارجية أحيانا لا يستطيع مقاومتها. معظم الأنظمة العربية تشغل منزلة صفراء، فلا هي مرشحة للسقوط الذريع في وقت قريب ولا هي جديرة بالتقريظ ولو كان أجوف".
ورأى انه "آن الأوان أن يحقق الشعب العربي في كل مكان القدر الحيوي اللازم من الوعي الوطني والتقدم على الصعيد الحضاري بحيث يستطيع أن يملي وجودا فاعلا على المستوى الدولي ويفرض إرادته في ما يعني مساره ومصيره. عند ذاك نستطيع التحدث عما يريده الشعب العربي حقا. وحتى تكون إرادة الشعب الحرة هي الحاكمة لمسار الأمة ومصيرها، نعود فنؤكد أن لا بديل من الممارسة الديموقراطية الصحيحية، إننا لا نزال نفتقر إلى القدر الحيوي المطلوب من الحرية وترجمتها الديموقراطية. والمواطن العربي لا يشعر أن أمته تسير في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
وختم: "لا بد كما يحصل هذه الأيام أن يثور الشعب العربي لحريته وكرامته وسلامة مصيره فيفرض إرادته على مسار حياته ومستقبله. إن الغد، بما يكتنز من وعد، لناظره قريب".
