مع بداية كل فصل صيف تشتد أزمة المياه في لبنان، و»ترتوي» جيوب بعض «النواطير» وتنقطع المياه عن البيوت السكنية في بعض المناطق لتروي مزروعات بعض «البيوت البلاستيكية» وتنشط حركة صهاريج تجار المياه ليلاً من الآبار «الارتوازية» إلى الخيار والبندورة وباقي المزروعات، وتتعطل «روزنامة» توزيع المياه بسبب أعذار واهية وكذب مفضوح.
المؤتمرات والندوات لا تشفي غليل المواطن لأن المطلوب واحد في كل المجالات، مراقبة فعالة ومحاسبة قاسية لكل من يعتدي على حقوق المواطنين. تجارة المياه صارت أشبه بتجارة الكهرباء والمواطن يدفع الثمن دائماً بينما لبنان يعتبر من أغنى دول العالم بمياهه التي تذهب هدراً نحو البحر، وتعبر مجاري الأنهر والوديان أو تغور في الأرض وهي من مطامع العدو «الإسرائيلي»، وإذا حاول أي وزير إصلاحي يتطلع «أبعد من منخاره» أن يخطط لبناء سدود مائية تحفظ مياهنا وتروي غليلنا ومزروعاتنا، تصدت له قوى ممانعة الإصلاح وبعض مواقع النفوذ وعرقلت مشاريعه. نحن في أزمة مياه والتوزيع في معظم القرى يجري مداورة ولكن على حساب «المحاصصة» السياسية والنكايات والوساطات ولا لزوم للتفسير أكثر.
«مياهنا» ضائعة كما ضاعت معظم مؤسساتنا، وأعداء الداخل والخارج يراهنون على التوطين والتقسيم وتجويع المواطنين. مياهنا موجودة ولكنها مسلوبة من البحر الذي يجتذبها وما تبقى منها، مطمع العدو «الإسرائيلي» ونحن نتلهى بالمهاترات والنكايات.
بعض «النواطير» وفي كل مجال يحتاجون إلى «نواطير» تراقب وتحاسب وتؤمن حقوق الناس المهدورة.
«تجار المياه» ازدهرت أعمالهم والمضحك أن بعض مصالح المياه تريد بدل اشتراكاتها سلفاً وفي مطلع العام. والبلد ماشي.
