أقامت رابطة "أصدقاء كمال جنبلاط" ندوة فكرية بعنوان: "هل يتمتع لبنان بمقومات الدولة؟" شارك فيها عضو لجنة الحوار المسيحي- الاسلامي الدكتور سعود المولى وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي المقدم شريف فياض، وأدارها الدكتور غسان الخازن. حضرها النائب مروان فارس، الوزيران السابقان بهيج طبارة وعباس خلف، النائب السابق احمد سويد، وعدد من الفاعليات السياسية والدبلوماسية والثقافية والقضائية.
إستهل الندوة الدكتور غسان الخازن بالقول: "إن مجرد السؤال عما إذا كان لبنان يتمتع بمقومات الدولة هو أسطع دليل على التاريخ البائس والمأسوي الذي سلكه هذا الكيان منذ قيامه سنة 1920. فليس سوى العليل يتساءل عن الصحة التي تخونه". ثم قدم أمثلة من التاريخ تثبت ان "العامل الذاتي هو الأهم في تاريخ مسيرة الشعوب في بناء دولها. وهذا العامل أمعن اللبنانيون في شل قدراته".
ثم إستعرض العوامل التي "حالت دون بناء دولة عصرية في لبنان"، فذكر بـ"النظام الطائفي الذي تزاوج في لبنان مع النظام الزبائني، وهذا ما كان له الفعل المدمر على بناء الدولة".
فياض
وتناول فياض في كلمته "الأزمات السياسية الحادة التي رافقت ولادة الإستقلال اللبناني سنة 1943". فعدد هذه الأزمات كالآتي: "أزمة النظام الطائفي وما نتج عنه من تقاسم للسلطة، أزمة الهوية والإنتماء والخلاف حولها، أزمة تهجير الفلسطينيين إلى لبنان، أزمة قيام الكيان الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، أزمة الحروب الإقليمية والهزائم العربية".
وقال: "هذه الأزمات لم تسمح للدولة اللبنانية الناشئة ان تلتقط أنفاسها، وان تواجه كل ذلك بمؤسسات متماسكة".
وعن أهمية لبنان الجيوسياسية، قال: "إن موقع لبنان جعله محط أنظار القوى الإقليمية والدولية. كما ان انفتاح اللبناني على الحضارات والثقافات مكن الشعب اللبناني ان يلعب دورا محوريا في الثقافة ونقل الحضارات".
وعدد ما يتمتع به لبنان من مزايا ومنها: الموقع، المناخ، الخدمات السياحية، الثروة المائية، المؤسسات المصرفية والصحية والثقافية والإعلامية، ودينامية الشعب اللبناني.
واستخلص أن "مواجهة لبنان أزمات خارجية حادة لم يكن مستعدا لها إنعكست سلبا على وضعه الداخلي وتماسكه الوطني وسياسته العربية والدولية، ونشبت في المقابل ازمات داخلية فشل الحكام في معالجتها، وفي إحترام الدستور فتوالت الأحداث: ثورة 1952، ثورة 1958، أزمة التعاطي مع العمل الفدائي الفلسطيني، الحرب الأهلية سنة 1975، تسوية الطائف، أزمة التمديد سنة 2004 وإغتيال الرئيس رفيق الحريري سنة 2005، وإنقسام اللبنانيين وصولا إلى تسوية الدوحة".
وقال: "إن تسلسل الأحداث وطرق معالجتها يثبت عجز الدولة عن القيام بدورها، ويستدعي التفكير في مدى إمكانية قيام دولة فعلية في لبنان". ورأى ان "الخلل الرئيسي يكمن في العقد الإجتماعي".
المولى
أما المولى فقال إن "الحديث عن الدولة اللبنانية ومقوماتها هو حديث عن النظام السياسي الأصلح والأفضل للبنان". وتناول مفهوم "الدولة- الأمة الذي نشأ في المجتمعات الغربية المتجانسة مع التركيز على المسألة الإجتماعية كمشكلة رئيسية مجتمعية، ورافق ذلك تهميش الإهتمام بمشكلات الدول التعددية في أوروبا نفسها وللدول حديثة الولادة في آسيا وأفريقيا والمجالين العربي والإسلامي".
وقال: "المثقفون العرب واللبنانيون خاصة تعاملوا مع إنتاج معرفة علمية حول مجتمعاتهم على أساس معيارية النموذج الغربي. وحصل التناقض بين الدعوة إلى وطن تحت سقف واحد، دعوات إلى الصهر والدمج في دولة قوية، وإلى التفكيك والتذويب في وحدة أوسع وأشمل.مفهوم الدولة يقوم على رابطة الإقليم، فيما تقوم السلطة العامة للدولة على مفهوم المواطن، واستعرض الفوارق بين المفاهيم المعتمدة في الغرب، وتلك التي إستمرت حية في المجتمعات العربية والإسلامية".
وتطرق الى موضوع "طبيعة النظام السياسي الأمثل الذي يحقق الإستقرار والأمن والأمان ويكفل تحقيق الذات والإزدهار للجميع"، وقال: "في الدول التعددية غالبا ما يدور الحوار والصراع حول ماهية المجتمع والدولة والكيان، وحول الإنتماء والهوية، وحول المعنى والدور".
