انصرف لبنان، الذي تابع باهتمام كبير خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، شأنه شأن المجتمعين الدولي والعربي، إلى ضبضبة ساحته وتحصينها، بعدما دفعت خطورة الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة عموما، وسوريا خصوصا، إلى ترسيخ الاقتناع لدى جميع اللبنانيين، بضرورة معالجة ملف الأحداث الأخيرة التي حصلت في طرابلس ووأد الفتنة في مهدها، وتكثيف الاجتماعات التنسيقية لسدّ أي ثغرة يمكن المصطادين في الماء العكر أن ينفذوا منها، وذلك بعدما استشعروا دقة الأوضاع وحساسية المرحلة.
إشارات تطمينية
وفيما يترقّب المجتمع الدولي مضمون البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ستوزع مسودته الأولية على أعضاء اللجنة المكلفة صوغه اليوم، استبق رئيسها نجيب ميقاتي اجتماع هذه اللجنة، بإرسال إشارات تطمينية إلى الخارج في أكثر من اتجاه. فأكد خلال لقائه السفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان ومنهم السفيرة الأميركية مورا كونيللي، "أن الجميع يريد العدالة". وقال: "إنّ لبنان من مؤسّسي المنظمة الدولية، ويحترم قراراتها ولا سيما منها القرار 1701"، لافتا إلى "أنّ الشق الخارجي المتعلق بموضوع المحكمة الدولية "له علاقة بقرار صادر عن الأمم المتحدة، وليس في استطاعة لبنان الغاءه بقرارأحادي، أما في الشق الداخلي فأنا على يقين بأن كل القوى والمجموعات السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي مخاطر أمنية تهدد استقراره".
وأضاف أن "على لبنان أن يكون دائما في أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة"، مؤكدا أنه سيحاول أن يطبّق هذا الأمر في خلال تحمّله مسؤولياته.
مصادر دبلوماسية عربية
وأبلغت مصادر دبلوماسية عربية إلى "الجمهورية" أنّ ميقاتي هو مَن تطرق أمام السفراء إلى موضوع المحكمة، في إشارة منه إلى نقل رسالة معيّنة مفادها أن لبنان سيحترم معاهدة المحكمة لكن مع مراعاة خصوصيته الأمنية. وقالت إن السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع فهموا من ميقاتي أن لبنان سيستمر في التزامه كل القرارات الدولية، ومن ضمنها القرار 1757 المتعلّق بالمحكمة، لكنّه ترك هامشا لحكومته ولحلفائه لاتخاذ القرار بعد ما سُرّب من اتهامات لبعض الأطراف اللبنانيين سيطاولها القرار الاتهامي.
من جهة أخرى، علمنا أن قرار وقف تمويل المحكمة بات أمرا محسوما لدى قوى الأكثرية الجديدة، أما عملية سحب القضاة فمسألة ستُناقش في حينه.
في المقابل، رأى "حزب الله" على لسان النائب محمّد رعد "أن لبنان في حاجة إلى تحريك فاعل للدبلوماسية وللعلاقات الدولية والإقليمية بما يصب وينعكس لمصلحته وليس ضد مصلحته"، معتبرا أنّنا "لسنا بحاجة لاستدراج اتفاقات أو مساعدات تأتي على حساب أمننا واقتصادنا وتحاول ابتزازنا بمواقف سياسية تضرّ بمصالحنا". وأبدى استعداد "8 آذار" "للتعاون والانفتاح مع جميع الأصدقاء ومن يريد من دول المنطقة والعالم باستثناء العدو الإسرائيلي الذي ليس بيننا وبينه إلاّ السيف طالما يحتل أرضا لنا مغتصبة"، مؤكدا "أن "حزب الله" ما يزال يمسك بزمام المبادرة على الصعيدين الأمني والعسكري".
تحرك المعارضة
وعلى الضفة الأخرى، تستمرّ المعارضة في مسارها التصاعدي لمواجهة المرحلة والاستحقاقات الداهمة. وفي هذا الإطار، استقطب الاجتماع الذي انعقد في باريس مساء أمس الأول بين شخصيات في الأمانة العامة لقوى 14 آذار والرئيس سعد الحريري الاهتمام نظرا إلى الدلالات البالغة التي حملها. وتناول البحث سبل مواجهة المرحلة الراهنة، وامتدّ ليتشعّب إلى عناوين لبنانية وشرق أوسطية عدة جرّاء المتابعات ورصد التحركات في المنطقة وحركة الشعوب فيها.
وفي المعلومات الإضافية التي توافرت لـ"الجمهورية" إنّ قوى 14 آذار"عكفت على وضع خطة مفصلة تواكب الأوضاع في المنطقة، وخصوصا في سوريا على أن تترجم في شكل يومي، وفي مقدّم عناوينها سبل التعاطي مع جلسة الثقة بالحكومة، ورصد الممارسات الحكومية لجهة التشكيلات والتعيينات الإدارية والموقف من المحكمة الدولية وبروتوكولات التعاون بين لبنان والمحكمة وصولا إلى القرار الاتهامي المرتقب صدوره في تموز المقبل ومترتباته الأساسية المطالبة بتسليم المتهمين إلى المحكمة.
أما بالنسبة إلى جلسة الثقة، فقد طُرحت خلال الاجتماع وجهتا نظر من دون التوصل إلى موقف حاسم بعد:
الأولى تقول بمقاطعة جلسات الثقة، على أساس أنّ الحكومة الحالية هي "حكومة سورية ـ إيرانية"، وأنّ الأكثرية الجديدة هي "أكثرية مسروقة بالضغط والتهويل والإكراه وليس بإرادة الناخبين الحقيقيين، فلماذا إذاً على قوى 14 آذار وعبر حضورها وتصويتها، إضفاء طابع الشرعية الديمقراطية على الحكومة، وتاليا نزع صبغة حكومة الأمر الواقع والمفروضة فرضا على اللبنانيين؟"
والثانية تقول بسيناريو ستعتمده قوى 14 آذار إذا قرّرت حضور جلسة الثقة، ويقوم على التحضير لأن تكون جلسة عاصفة وأن تشهد كلاما كبيرا يختتمها الحريري بكلمة مقتضبة تؤشّر للمرحلة المقبلة، وتتضمّن عناوين سياسية، في مقدّمها موضوع المحكمة الدولية ومسألة السلاح غير الشرعي.
الحريري عائد
وفي معلومات لـ"الجمهورية" إنّ الحريري قرر العودة إلى بيروت لقيادة المعارضة وحمل لواء المواجهة السياسية، وأنه "عازم على عدم التهاون مع أي كيدية وسيكون بالمرصاد لأي سياسة تشفّي".
وإلى ذلك، تقاطعت المعلومات التي ذكرتها صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية عن محاولة اغتيال الحريري مع معلومات دقيقة عن تحضير عمل أمني ضده باتت تفاصيله في حوزة الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في دول المجموعة الأوروبية.
الجميّل
وفي شأن اللقاءات التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، قالت مصادر كتائبية لـ"الجمهورية" إنّ رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل عبر في باريس ليوم أو يومين في طريقه من بيروت إلى بروكسل، حيث سيشارك في أعمال المجلس التنفيذي لاتحاد أحزاب الوسط بعدما انتُخب الحزب عضوا فيه إلى جانب عدد من الأحزاب الأوروبية والإفريقية ومن أميركا اللاتينية وشمال إفريقيا والأردن. وقالت إنّ الجميّل قصد باريس في زيارة عمل تحدّدت مواعيدها بداية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يلتقي عددا من الوزراء الفرنسيين والمسؤولين الكبار في الكي دورسيه بفعل العلاقات الشخصية التي تجمعه بعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين والفريق المحيط بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأضافت المصادر أن الجميّل التقى مساء الأحد وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي إلى عشاء شخصي، قبل أن يلتقيه قبل ظهر أمس في مقرّ وزارة الدفاع الفرنسية، حيث جرى استعراض لملفات لبنان والشرق الأوسط وموقف الكتائب منها. واستمع إلى موقف المسؤولين الفرنسيين مما يجري في لبنان والمنطقة والتوجهات الأوروبية.
وقالت المصادر إنّ الجميّل سيلتقي اليوم عددا من المسؤولين الفرنسيين، قبل أن ينضم إليه عدد من المسؤولين الكتائبيين الذين سيشاركونه في اجتماعات بروكسل المخصصة للبحث في المؤتمر الدولي المقرّر عقده في مناسبة اليوبيل الخمسين لتجمع أحزاب الوسط، والذي كان يعرف باتحاد الأحزاب الديمقراطية المسيحية. وأشارت إلى أنّ الجميّل سيدعو إلى عقد المؤتمر في ضيافة حزب الكتائب في بيروت. وقد سبق له أن مهّد لهذه الدعوة في لقاءات سابقة.
ونفت مصادر كتائبية أن يكون الجميّل شارك في لقاء قوى 14 آذار في باريس مع الحريري. وقالت إنه تلقّى اتصالا من الحريري، فقصده وعقد معه لقاء لأكثر من ساعة ونصف ساعة.قيم المقال
654321التعليقاتانصرف لبنان، الذي تابع باهتمام كبير خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، شأنه شأن المجتمعين الدولي والعربي، إلى ضبضبة ساحته وتحصينها، بعدما دفعت خطورة الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة عموما، وسوريا خصوصا، إلى ترسيخ الاقتناع لدى جميع اللبنانيين، بضرورة معالجة ملف الأحداث الأخيرة التي حصلت في طرابلس ووأد الفتنة في مهدها، وتكثيف الاجتماعات التنسيقية لسدّ أي ثغرة يمكن المصطادين في الماء العكر أن ينفذوا منها، وذلك بعدما استشعروا دقة الأوضاع وحساسية المرحلة.
إشارات تطمينية
وفيما يترقّب المجتمع الدولي مضمون البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ستوزع مسودته الأولية على أعضاء اللجنة المكلفة صوغه اليوم، استبق رئيسها نجيب ميقاتي اجتماع هذه اللجنة، بإرسال إشارات تطمينية إلى الخارج في أكثر من اتجاه. فأكد خلال لقائه السفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان ومنهم السفيرة الأميركية مورا كونيللي، "أن الجميع يريد العدالة". وقال: "إنّ لبنان من مؤسّسي المنظمة الدولية، ويحترم قراراتها ولا سيما منها القرار 1701"، لافتا إلى "أنّ الشق الخارجي المتعلق بموضوع المحكمة الدولية "له علاقة بقرار صادر عن الأمم المتحدة، وليس في استطاعة لبنان الغاءه بقرارأحادي، أما في الشق الداخلي فأنا على يقين بأن كل القوى والمجموعات السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي مخاطر أمنية تهدد استقراره".
وأضاف أن "على لبنان أن يكون دائما في أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة"، مؤكدا أنه سيحاول أن يطبّق هذا الأمر في خلال تحمّله مسؤولياته.
مصادر دبلوماسية عربية
وأبلغت مصادر دبلوماسية عربية إلى "الجمهورية" أنّ ميقاتي هو مَن تطرق أمام السفراء إلى موضوع المحكمة، في إشارة منه إلى نقل رسالة معيّنة مفادها أن لبنان سيحترم معاهدة المحكمة لكن مع مراعاة خصوصيته الأمنية. وقالت إن السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع فهموا من ميقاتي أن لبنان سيستمر في التزامه كل القرارات الدولية، ومن ضمنها القرار 1757 المتعلّق بالمحكمة، لكنّه ترك هامشا لحكومته ولحلفائه لاتخاذ القرار بعد ما سُرّب من اتهامات لبعض الأطراف اللبنانيين سيطاولها القرار الاتهامي.
من جهة أخرى، علمت "الجمهورية" أن قرار وقف تمويل المحكمة بات أمرا محسوما لدى قوى الأكثرية الجديدة، أما عملية سحب القضاة فمسألة ستُناقش في حينه.
في المقابل، رأى "حزب الله" على لسان النائب محمّد رعد "أن لبنان في حاجة إلى تحريك فاعل للدبلوماسية وللعلاقات الدولية والإقليمية بما يصب وينعكس لمصلحته وليس ضد مصلحته"، معتبرا أنّنا "لسنا بحاجة لاستدراج اتفاقات أو مساعدات تأتي على حساب أمننا واقتصادنا وتحاول ابتزازنا بمواقف سياسية تضرّ بمصالحنا". وأبدى استعداد "8 آذار" "للتعاون والانفتاح مع جميع الأصدقاء ومن يريد من دول المنطقة والعالم باستثناء العدو الإسرائيلي الذي ليس بيننا وبينه إلاّ السيف طالما يحتل أرضا لنا مغتصبة"، مؤكدا "أن "حزب الله" ما يزال يمسك بزمام المبادرة على الصعيدين الأمني والعسكري".
تحرك المعارضة
وعلى الضفة الأخرى، تستمرّ المعارضة في مسارها التصاعدي لمواجهة المرحلة والاستحقاقات الداهمة. وفي هذا الإطار، استقطب الاجتماع الذي انعقد في باريس مساء أمس الأول بين شخصيات في الأمانة العامة لقوى 14 آذار والرئيس سعد الحريري الاهتمام نظرا إلى الدلالات البالغة التي حملها. وتناول البحث سبل مواجهة المرحلة الراهنة، وامتدّ ليتشعّب إلى عناوين لبنانية وشرق أوسطية عدة جرّاء المتابعات ورصد التحركات في المنطقة وحركة الشعوب فيها.
وفي المعلومات الإضافية التي توافرت لـ"الجمهورية" إنّ قوى 14 آذار"عكفت على وضع خطة مفصلة تواكب الأوضاع في المنطقة، وخصوصا في سوريا على أن تترجم في شكل يومي، وفي مقدّم عناوينها سبل التعاطي مع جلسة الثقة بالحكومة، ورصد الممارسات الحكومية لجهة التشكيلات والتعيينات الإدارية والموقف من المحكمة الدولية وبروتوكولات التعاون بين لبنان والمحكمة وصولا إلى القرار الاتهامي المرتقب صدوره في تموز المقبل ومترتباته الأساسية المطالبة بتسليم المتهمين إلى المحكمة.
أما بالنسبة إلى جلسة الثقة، فقد طُرحت خلال الاجتماع وجهتا نظر من دون التوصل إلى موقف حاسم بعد:
الأولى تقول بمقاطعة جلسات الثقة، على أساس أنّ الحكومة الحالية هي "حكومة سورية ـ إيرانية"، وأنّ الأكثرية الجديدة هي "أكثرية مسروقة بالضغط والتهويل والإكراه وليس بإرادة الناخبين الحقيقيين، فلماذا إذاً على قوى 14 آذار وعبر حضورها وتصويتها، إضفاء طابع الشرعية الديمقراطية على الحكومة، وتاليا نزع صبغة حكومة الأمر الواقع والمفروضة فرضا على اللبنانيين؟"
والثانية تقول بسيناريو ستعتمده قوى 14 آذار إذا قرّرت حضور جلسة الثقة، ويقوم على التحضير لأن تكون جلسة عاصفة وأن تشهد كلاما كبيرا يختتمها الحريري بكلمة مقتضبة تؤشّر للمرحلة المقبلة، وتتضمّن عناوين سياسية، في مقدّمها موضوع المحكمة الدولية ومسألة السلاح غير الشرعي.
الحريري عائد
وفي معلومات لـ"الجمهورية" إنّ الحريري قرر العودة إلى بيروت لقيادة المعارضة وحمل لواء المواجهة السياسية، وأنه "عازم على عدم التهاون مع أي كيدية وسيكون بالمرصاد لأي سياسة تشفّي".
وإلى ذلك، تقاطعت المعلومات التي ذكرتها صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية عن محاولة اغتيال الحريري مع معلومات دقيقة عن تحضير عمل أمني ضده باتت تفاصيله في حوزة الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في دول المجموعة الأوروبية.
الجميّل
وفي شأن اللقاءات التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، قالت مصادر كتائبية لـ"الجمهورية" إنّ رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل عبر في باريس ليوم أو يومين في طريقه من بيروت إلى بروكسل، حيث سيشارك في أعمال المجلس التنفيذي لاتحاد أحزاب الوسط بعدما انتُخب الحزب عضوا فيه إلى جانب عدد من الأحزاب الأوروبية والإفريقية ومن أميركا اللاتينية وشمال إفريقيا والأردن. وقالت إنّ الجميّل قصد باريس في زيارة عمل تحدّدت مواعيدها بداية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يلتقي عددا من الوزراء الفرنسيين والمسؤولين الكبار في الكي دورسيه بفعل العلاقات الشخصية التي تجمعه بعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين والفريق المحيط بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأضافت المصادر أن الجميّل التقى مساء الأحد وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي إلى عشاء شخصي، قبل أن يلتقيه قبل ظهر أمس في مقرّ وزارة الدفاع الفرنسية، حيث جرى استعراض لملفات لبنان والشرق الأوسط وموقف الكتائب منها. واستمع إلى موقف المسؤولين الفرنسيين مما يجري في لبنان والمنطقة والتوجهات الأوروبية.
وقالت المصادر إنّ الجميّل سيلتقي اليوم عددا من المسؤولين الفرنسيين، قبل أن ينضم إليه عدد من المسؤولين الكتائبيين الذين سيشاركونه في اجتماعات بروكسل المخصصة للبحث في المؤتمر الدولي المقرّر عقده في مناسبة اليوبيل الخمسين لتجمع أحزاب الوسط، والذي كان يعرف باتحاد الأحزاب الديمقراطية المسيحية. وأشارت إلى أنّ الجميّل سيدعو إلى عقد المؤتمر في ضيافة حزب الكتائب في بيروت. وقد سبق له أن مهّد لهذه الدعوة في لقاءات سابقة.
ونفت مصادر كتائبية أن يكون الجميّل شارك في لقاء قوى 14 آذار في باريس مع الحريري. وقالت إنه تلقّى اتصالا من الحريري، فقصده وعقد معه لقاء لأكثر من ساعة ونصف ساعة.
