رأت الحكومة اللبنانية النور بعد أكثر من خمسة أشهر من المخاض العسير، وأمامها صعوبات كثيرة خارجية وداخلية.وهذه الحكومة جاءت خالية من العنصر النسائي.فقد أعربت المنظمات النسائية اللبنانية عن غضبها من إقصاء المرأة اللبنانية عن المشاركة في صناعة القرار. لماذا النساء اللبنانيات غاضبات؟
غضب النساء اللبنانيات نابع من أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة لم تضم امرأة واحدة، بعد أن كانت مشاركة النساء في الحكومات السابقة بمثابة العرف السياسي.
وجاء رد فعل النساء على إقصاء المرأة اللبنانية عن الحكومة شاجباً وساخطاً. كما عبرت عنه غانية دوغان، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية:
كان هذا شيئا مفاجئا ومؤلما ومزعجا لأنه ترافق مع تصريحات لبعض رجال السياسة أساءوا فيها للمرأة و للرجل وأساءوا فيها أيضا للبنان.
البعض يقول بأنه لا توجد نساء من لهن الكفاءات اللازمة و التمرس السياسي المطلوب. هذا كلام مرفوض. البعض الأخر يرمي بالمسؤولية على الأحزاب والكتل ويقول بأنها لم تقدم أسماء نساء. هذا من حق النساء وهو ليس بالجميل. إنه من العيب في بلد كلبنان، وفي القرن الحادي والعشرين أن يقع إهمال النساء و التغاضي عن المرأة وعن وجودها بهذا الشكل. لا ننسى أن المرأة تشكل 55 بالمائة من المجتمع اللبناني."
عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد المرأة من الحكومة،تقول الدكتورة ناديا كيوان، عميدة كلية العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية في بيروت:
أعتقد أن الطمع الشديد في تقاسم الحصص أنسى النخب السياسية التي تفاوض على تشكيل الحكومة، أنساها كليا أن هناك مشاركة سياسية للمرأة وذلك حتى في الأوساط التي تمثلها. هناك أشخاص معدودون يحتكرون القرار السياسي في كل الأوساط، وهم الذين يقررون وهم يتقاسمون المغانم. تقاسم المغانم لا يتعدى عادة حاشية المسؤول أو حاشية الزعيم أو حاشية رئيس الحزب أو حاشية زعيم الطائفة و ما إلى ذلك.
نحن نعرف أنه في السياسة يمكن للمرء أن يدعي ما يشاء إنما العبرة هي في أن تكون الممارسات فعلية. نحن لا نرى فروقات كبيرة بالنسبة للممارسات السياسية بين مختلف الفرقاء. في لبنان، هناك جو غير آبه بالانتظارات الشعبية عموما. هناك جو عام متخلف جدا عن روح العصر. في الوسط السياسي اللبناني، ولسوء الحظ، نجد هذا الجو وكأنهم يعيشون في كهوف القرون الوسطى.
أعطى الدستور اللبناني المرأة حق التصويت لدى استقلال لبنان سنة 1943، أي قبل حصول المرأة الفرنسية على حق الاقتراع بسنتين.
وباتت التعديلات الدستورية والقانونية في فرنسا تجبر الأحزاب السياسية على اعتماد حصص في القوائم الانتخابية تضمن تمثيلاً لنصف المجتمع، وبالتالي المشاركة في صناعة القرار وصياغة سياسة البلاد.
بينما لا تزيد نسبة النساء اللبنانيات في البرلمان اللبناني عن الثلاثة بالمائة في يومنا هذا.
