علق عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش، في حديث الى اذاعة "الشرق"، على تفسيرات رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن دستورية انعقاد جلسة للمجلس، قائلا: "الرئيس بري أعطى وجهة نظر الى بعض القانونيين الذين يفسرون دستورية انعقاد الجلسة، لكن في البلد وجهتي نظر دستوريتين حول هذه الجلسة أو عدم امكان انعقادها في ظل حكومة تصريف أعمال".
أضاف: "كان الرئيس بري مقتنعا قبل أسابيع بأنه لا يمكن عقد جلسة في ظل غياب الحكومة أو في ظل حكومة تصريف أعمال، وهو الذي تبنى هذا القول في أيام حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة بحيث أقفل المجلس النيابي سنتين"، مشيرا إلى أن "قوى 14 آذار كانت تطالبه في تلك المرحلة بأن يفتح المجلس النيابي لأن هناك حكومة قائمة هي حكومة الرئيس السنيورة، وكان جوابه أن هذه الحكومة غير موجودة وغير ميثاقية، وبالتالي لا يمكن فتح المجلس في ظل غياب الحكومة".
وتابع: "إذا أردنا المضي في ما يقوله الرئيس بري، فالكل يجمع على أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال فكيف بدل رأيه الرئيس بري، وأصبح اليوم التشريع ممكنا في ظل غياب الحكومة؟".
وذكر برد الرئيس بري من القصر الجمهوري عن امكان عقد جلسة تشريعية بعد مطالبة العماد عون بانعقادها، بحيث قال: "أتمنى أن تعقد جلسة ولكن لا مجال دستوريا ولا فتوى تشرع هذه الجلسة".
وقال: "بسحر ساحر، تغير رأي الرئيس بري، وأصبح انعقاد جلسة ممكنا ودستوريا"، ورأى أن "الهدف من ذلك أخذ صلاحيات السلطة التنفيذية عبر الالتفاف عليها من خلال التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع العلم أن الكل متفق على التمديد له، ولكن عبر المجلس النيابي وليس التمديد في مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة الاجرائية المنوط بها التجديد لحاكم مصرف لبنان ولسائر موظفي الفئة الاولى في الدولة اللبنانية".
ولفت إلى أنه "من هذا المنطلق، اعتبر بري أن هذه الجلسة أصبحت دستورية"، مستندا إلى "بعض الاستشارات من بعض القانونيين"، مشيرا إلى "وجود استشارات تقابلها، وهذا ما قاله بري".
وتمنى على الرئيس بري "في ظل هذا الانقسام السياسي العمودي الموجود في البلد أن يترك المجلس النيابي ليجمع الأفرقاء وليس لتقسيمهم".
واعتبر أن الرئيس بري "يتفرد بادارة مجلس النواب"، مشيرا إلى أنه "اليوم قرر فتح المجلس بعدما كان قد قرر بالأمس اقفاله بشكل غير قانوني وغير دستوري".
أضاف: "إذا كان الخلاف على عقد الجلسة بين رأيين موجود، ما هو مؤكد أن وضع جدول أعمال للجلسة عائد الى هيئة مكتب مجلس النواب"، متسائلا: "كيف يحق لرئيس المجلس المؤتمن على المجلس النيابي على تنفيذ القوانين، لان هذا المجلس هو الذي يصدر القوانين، فاذا هذا الاخير رفض تطبيقها فلماذا يطلب من السلطة التنفيذية والمواطنين تطبيقها؟". وشدد على أن "النواب هم أول من يفرض عليهم تطبيق هذه القوانين".
وتساءل عن "طريقة وضع بري لجدول أعمال الجلسة من دون العودة إلى الهيئة التي صوتت ضد الجدول، هذا في ظل وجود نص واضح وصريح"، معتبرا أنها "مخالفة قانونية صارخة".
وردا على اتهام بري "ثورة الارز" بالتسلط والديكتاتورية، قال: "الجميع يعلم ومن بينهم بري أن "ثورة الارز" التي أوصلت لبنان إلى استقلاله وحريته وسيادته، وهذه الثورة هي التي سمحت للأفرقاء التكلم بحرية. الرئيس بري يعلم أنه لم يكن في مقدوره الدعوة الى جلسة نيابية من دون أخذ موافقة سلطة الوصاية حينذاك".
وشدد على أن "هذه الثورة كانت في مكان معين مصدر ازعاج لفريق لم يتمكن من اداء دور معين فيها، لا بل كان يحاربها".
وأكد أن "قوى 14 آذار مارست حقها الديموقراطي بالأمس بعدم حضور جلسة مجلس النواب"، مذكرا بأن قوى 8 آذار عطلت البلد لثمانية شهور بعدم انتخابها لرئيس الجمهورية والسبب عدم موافقتها على بعض الاسماء المطروحة وقتها، مع العلم أن لا خلاف دستوري على الموضوع".
اضاف: "نحن لا نعطل البلد، ونقول إذا كان الهدف التجديد لرياض سلامة، فليعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية نظرا الى الظروف الاستثنائية التس يمر بها البلد، ليتم التجديد 6 سنوات لسلامة، أفضل من اللجوء إلى قانون في المجلس النيابي يشرع بقاء سلامة في حاكمية مصرف لبنان الى حين تعيين بديل من السلطة التنفيذية"، مضيفا أنه من ناحية الثقة الاقتصادية الافضل هو التجديد 6 سنوات، من إصدار قانون يسمح له البقاء لتصريف الاعمال، فإذا كان هذا هو الهدف فيمكن إيجاد مخرج قانوني في مجلس الوزراء، أما إذا كان الهدف التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء فنحن نرفض هذه الطريقة، ولن نوافق على التشريع من دون وجود حكومة".
وعن ولادة قريبة للحكومة، عبر عن رفضه لما يقال في بعض الصحف عن "وجود عرض لبعض الاسماء على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، داعيا الرئيس سليمان الى "التمسك بصلاحياته وعدم السماح لأي فريق بالتدخل في حصته".
وتمنى "تشكيل حكومة لا تتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة".
