قرعت الأجهزة الطبية في قطاع غزة، أمس، ناقوس الخطر، عندما أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة «حالة الطوارئ» بسبب النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية، متهمة السلطة الفلسطينية في رام الله بـ«ابتزاز» غزة لتحقيق أهداف سياسية، في وقت شككت الأمم المتحدة في التقارير التي تتحدث عن نمو في الاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى ارتفاع في معدّل البطالة نتيجة للأعمال القمعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلنت ادارة معبر رفح عن فتح المعبر إثر اتفاق على آلية تسييره مع السلطات المصرية.
وقال وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم «لقد وصل عدد الأدوية والمستهلكات التي نفدت
إلى 178 صنفا من الأدوية و190 صنفا من المهمات الطبية، ونتيجة لتفاقم هذه الأزمة، فإن وزارة الصحة قررت الإعلان عن حالة طوارئ».
وأوضح نعيم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن وزارته اضطرت إلى «تقليص أيام العمل في كثير من العيادات والأقسام، وتقليص أيام العمليات الجراحية، ووقف العمليات المجدولة في بعض الأقسام، وخصوصا قسم جراحة الأطفال والمناظير».
وأضاف «برغم تفاؤلنا بتوقيع اتفاقية المصالحة، إلا أن الحكومة في رام الله برئاسة سلام فياض لا تزال تمعن في سياسة ابتزاز غزة ماليا، ولو على حساب حياة الناس، لتحقيق أهداف سياسية اتساقاً مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية لإفشال المصالحة، وذلك بالمنع المتعمد لتوريد احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني»، داعياً المجتمع الدولي الى»ممارسة الضغط على حكومة رام الله لتوريد الاحتياجات المطلوبة».
إلى ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (اونروا) أنها أجرت أبحاثاً تشكك نتائجها في صورة انتعاش اقتصاد الضفة الغربية في أعقاب تخفيف قيود الاحتلال العسكري.
وأظهر تقرير الوكالة أن معدل البطالة زاد في النصف الثاني من العام 2010 بمعدل أعلى من التوظيف، وأن متوسط القوة الشرائية واصل التراجع. ومن أصل ستة أنشطة رئيسية للقطاع الخاص سجل نشاطان فقط زيادة في الوظائف خلال النصف الثاني من العام الماضي. وفي المجمل بلغت نسبة البطالة واحدا من كل أربعة فلسطينيين في سوق العمل.
وقال معد التقرير سالم العجلوني «في الوقت الذي كان هناك نمو متواضع في معدلات التشغيل فإن ذلك النمو تضاءل في عام 2010، في الوقت الذي تسارعت فيه معدلات البطالة في النصف الثاني من العام».
وقال المتحدث باسم الاونروا كريس جانيس إن «الآثار التي تترتب على هذه النتائج عميقة بالنسبة للاجئين الذين تقوم الأونروا على خدمتهم»، مضيفاً أن «الاحتلال والبنية التحتية الخاصة به كالمستوطنات والطرق الخاصة بالمستوطنين التي تتعدى على الأراضي الفلسطينية وتعمل على تقسيمها وعنف المستوطنين والجدار العازل في الضفة الغربية قد عملت جميعها على تقليص الآفاق بالنسبة للفلسطينيين عامة واللاجئين خاصة».
معبر رفح
أعلن مدير معبر رفح الحدودي في الحكومة الفلسطينية المقالة، أيوب أبو شعر، إعادة فتح المعبر بشكل طبيعي بعد اتفاق مع الجانب المصري «يلتزم به الطرفان».
وقال أبو شعر إن «المعبر في الاتجاهين للمغادرين والقادمين بشكل طبيعي»، مؤكدا أن «فتح المعبر جاء بعد اتفاق مع الجانب المصري يلتزم به الطرفان».
وكان أبو شعر أعلن، الأحد الماضي، أن العمل معلق في المعبر احتجاجا على إغلاق السلطات المصرية المعبر، ومنع دخول حافلات المسافرين من دون إبداء الأسباب أو إبلاغ الجانب الفلسطيني.
المصالحة
من جهة ثانية، أعلنت حركتا فتح وحماس أنهما ستعقدان يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا في القاهرة لمتابعة بحث تشكيل الحكومة الفلسطينية تنفيذا لاتفاق المصالحة الموقع بينهما مطلع أيار الماضي.
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق إن «موعد الاجتماع القادم بين حركتي حماس وفتح سيكون يوم الثلاثاء 14 حزيران في القاهرة»، مؤكداً أن الاجتماع بين الحركتين «سيخصص لمتابعة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وملف المعتقلين السياسيين، وتطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع».
بدوره، أكد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد الموعد، متوقعا أن «يتم التفاهم على تشكيل الحكومة خلال هذا الاجتماع».
وكانت الحركتان اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني من مستقلين وكفاءات لمدة سنة مهمتها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعمار قطاع غزة.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن الرئيس محمود عباس سيدعو الفصائل الفلسطينية للتشاور الاسبوع المقبل حول كيفية تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، موضحاً أن اللقاء سيناقش كافة تطورات وتفاصيل تشكيل الحكومة الانتقالية بما فيها الأسماء المطروحة من وزراء ورئيس الوزراء.
