إذاً، مَنْ يُعرقل ويعطّل؟

التزم الرئيس نبيه بري جانب الحذر الشديد وعدم الإسراف في الوعود، خلال حديثه عن "لقاء الصدفة" في مجلس النواب، رافضا الدخول في أي كلام على ايجابيات، او نجاحات، او حتى "حلحلات" بالنسبة الى انتشال زير الحكومة العتيدة من بئر الانتظار وبحر الوعود، او بحر الظلمات.

أبقى كل شيء في مكانه.
وجُلّ ما فاضت به قريحته لهذه الناحية، اقتصر على تذكيره بالمثل اللبناني الذي ينصح بعدم القول فول حتى يصير بالمكيول.

لا بالزائد كلمة، ولا بالناقص حرف.
وهيهات…

وهذه الـ"الهيهات" ليست من اضافات برّي، التي يرددها مرارا بينه وبين نفسه، انما هي قيلت تعليقا على مثل الفول، وعلى مجريات ما حصل داخل مكتب رئيس المجلس، وخلال "لقاء الصدفة" الذي ضمّ ممثلين لمختلف الاتجاهات السياسية والكتل النيابية.

من حيث يريد او لا يريد، اكد الرئيس بري، في استحضاره مثل الفول والمكيول، أن لا جديد تحت شمس رئيس الوزراء المكلف، ولا شمس المساعي التي لا تختلف بحركتها وجديتها عن حركة السلحفاة.

فالمسألة الحكومية برمتها لا تزال عند الاشارة الحمراء التي اصطدمت بها منذ خطوتها الاولى، بل منذ اعلان تكليف الرئيس ميقاتي مهمة جمع الماء والنار.
وفي اعتقاد القريبين من الاكثرية الجديدة، واصحاب المونة، ومصادر القرار، ان "المعنيين" الحقيقيين والاساسيين بهذا الامر ليسوا مستعجلين لرؤية حكومة نجيب ميقاتي تأخذ الصورة التاريخية امام مدخل القصر الجمهوري، ولا رؤية ميقاتي نفسه داخلاً خارجاً من مبنى السرايا، او جالساً مرتاحاً باشّاً ضاحكاً خلف مكتب رئيس الحكومة.

بل ان هناك من لا يتردد في سرد لائحة من الممنوعات، وعلى نحو تفصيلي، يعكس على درجة معقولة واقع الحال في لبنان.
مثلا: ممنوع تشكيل حكومة في الوقت الحاضر، وحتى في المدى المنظور. وان كانت برئاسة ميقاتي، ومدعومة بقوة من الاكثرية الجديدة.

ممنوع عقد اي جلسة، ولو بنية تصريف اعمال ملحة جدا، لحكومة تصريف الاعمال. وحتى لو تعطّل البلد وتعطلت المؤسسات، وتعطلت الدولة، و"تعطّل" الامر الذي يتقدم بأهميته وخصوصيته وضرورته وحتميته والمتمثل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان… او بالتجديد له ولاية جديدة او ولايتين. ولا بأس بثالثة.

فمن، اذاً، يمنع ويعرقل ويعطّل؟ لندع ذلك الى يوم آخر، بعدما استأنف "المرجعيون" لقاءاتهم ليلاً. وقد يفاجئونكم.

السابق
إصبح “اكسسوار” تذهب الى الجنة؟
التالي
الحياة: بري يؤجل الجلسة التشريعية أسبوعاً لغياب النصاب ولا نسعى الى نظام مجلسي و لن نرضى باحتكار السلطة