بري: مجلس النواب سيبقى لكل لبنان ودينه كتاب الدستور

 عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا في القاعة العامة للمجلس، بعد إعلان الدعوة الى جلسة تشريعية جديدة في العاشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب. وتحدث عن التطورات التي رافقت دعوته الى الجلسة.

وقال: "فيما تشهد الديموقراطية شيئا من الإزدهار في الوطن العربي، توج بالأمس البعيد إذا صح التعبير، بقرارات إصلاحية من الشقيقة سوريا، وبالأمس القريب، بقرار مجلس الشورى السعودي التوجه الى اتخاذ كل التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخب في المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية، وفيما تبدأ هذه الإصلاحات كما يقال بنتيجة خلفية التحركات والثورات، نرى أن ثورة الأرز مرة أخرى، تأخذ خطوة الى الأمام لتردنا خطوات بعيدا الى الوراء عبر الإصرار على احتكار السلطة، ومحاولة إحباط المبادرة النيابية التي تنطلق في هذه الظروف من موقع المسؤولية، بالإضافة الى الصلاحيات الدستورية".

وأضاف: "لم نسع الى فرصة سانحة ولن نسعى الى إحلال النظام المجلسي، لأننا نؤمن بالطائف حتى الآن وبالنظام البرلماني الديموقراطي الى الأبد، والذي ناضلنا لأجله ومن أجل إحلاله، ونحن في المقابل لن نقبل بمحاولة احتكار السلطة ورسم خطوط حمر تتجاوز الدستور، وتعتمد فذلكة بعض الذين يصلون الى أخذ لبنان رهينة كما كان أيام تجاهلوا حكومتهم غير الدستورية وغير الميثاقية".

وأكد أنه "لا يمكنني من موقعي الدستوري أن أكون شاهدا على حالة اللامبالاة والإستهتار بالدستور واستثمار أزمة تعطيل الحياة السياسية، وإنني أدعو المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والأهلي الى مغادرة حالة الصمت، وقول كلمتهم وإشهار رأيهم ورفض تكريس أعراف جديدة تكون قوتها أكثر من قوة الدستور نفسه".

وأشار الى "أن المؤسسات الدستورية ليست مواقع سلطة، ولا مكان تسلط، بل هي فعل مسؤولية وممارسة وطنية، لذلك فإن مبادرتنا الى الدعوة لعقد جلسة تشريعية عامة، هي عمل من ضمن الدستور، وعمل وقائي لحماية النظام والإستقرار في لبنان، الاستقرار النقدي بصفة خاصة، وتأمين مصالح الناس، وهي أجدى من استمرار استفزاز لبنان سياسيا وصولا الى حالة لا يفيد بعدها ومعها من أي خطوات علاجية".

وتابع: "دعونا نتحدث بصراحة، فهم ساقوا ضدي في المرحلة الأخيرة ثلاث ذرائع، وسألوا لماذا أقدم على هذه الجريمة بالدعوة الى الجلسة التشريعية؟ فنبيه بري رئيس المجلس النيابي في لبنان يقدم على جريمة كبرى.
والذرائع الثلاث هي: أولا التغطية على فشل تشكيل الحكومة، فقالوا إنني أغطي فشل الفريق الذي أفتخر بأنني أنتمي اليه.
ثانيا: يقولون إنني مخالف للدستور والميثاق.
ثالثا: إنني خالفت النظام الداخلي للمجلس لجهة جدول الأعمال، وفي هذا الموضوع خرجوا أمس في تلفزيون المستقبل، الذي نحرص على أن نشاهده، ليقولوا إنهم سألوني وأنا خارج من القصر الجمهورية، فقلت إن الدستور لا يسمح لي بعقد جلسة تشريعية. هذا الكلام صحيح مئة في المئة، لكنه مجتزأ. فالأسئلة التي وجهها الي الصحافيون كانت متعلقة بالخلاف في لجنة المال والموازنة على الموضوع المتعلق بمالية الدولة بين اللجنة ووزيرة المال ريا الحسن، فسألوني لماذا لا تدعو الى جلسة لتبيان هذا الأمر ولمحاسبة الحكومة؟ أجبتهم: عندما يكون هناك حكومة غير مكتملة أو حكومة تصريف أعمال، لا يجوز دستوريا أن نعقد جلسة محاسبة ورقابة لحكومة ميتة، باعتبار "أن الضرب بالميت حرام"، أنا لم أقل يومها هذا، لكنني أشرح الآن لماذا قلت هذا الكلام، فهم اجتزأوه. ثم عدت وأصررت في تصريحي يومها على أنني دائما أحافظ على الدستور وأعرف متى أدعو المجلس الى الانعقاد".

وأضاف: "لقد اجتزأوا القسم الأخير من هذا الكلام، وأنا الآن سأجيب عن كل هذه المواضيع.
أولا: بالنسبة الى تأليف الحكومة، أعتقد أن ما من أحد على الإطلاق، من جميع الأطراف السياسية الحليفة وغير الحليفة، عقد اجتماعات وأجرى اتصالات وسهل ويسهل العمل على تشكيل الحكومة أكثر مني أنا، وهذا أقوله بكل صراحة، والرئيس نجيب ميقاتي موجود ويمكنكم أن تسألوه عن هذا الموضوع. وكنا نعقد تقريبا اجتماعا كل يوم، واليوم أطلنا الإجتماع لأن المصادفة قد تكون خيرا من ميعاد، فعقدنا اجتماعا ضم كل الأقطاب، ولن أعود للقول بالتفاؤل أو القول "ان شاء الله، تيصير بالمكيول"، ويبقى عندي حذر، ودائما عندي حذر، لأنكم تذكرون في الأسبوع الأول الذي كلف فيه الرئيس ميقاتي، كنت مسافرا الى قطر لحضور اجتماع الإتحاد البرلماني العربي، وقلت في الطائرة يوم الجمعة هناك حكومة، وبدأت تمر جمعة تلو الجمعة، ودعوت الى صلاة "الإستسقاء"، وفي النهاية تمنينا ألا نصل الى "صلاة الميت"، ولا نزال نحافظ حتى على المستوى المتعلق بكتلة التنمية والتحرير وحركة "امل". وقلت للرئيس ميقاتي: "انا لست متمسكا بأي اسم، ولا أتمسك بأي حقيبة، وسأظل أسمي لك أسماء لتختار أنت منها، وبالحقائق كذلك، والله خير شاهد على ذلك، وهذا الكلام قلته ورددته عشرات المرات، فليس نبيه بري من يقال له إنك تعطل أو تغطي عرقلة تشكيل الحكومة. حتى جلسة اليوم أرادوها شيئا وأرادها الله شيئا آخر، "مكروا ومكر الله والله خير الماكرين".

وشدد على أن "الجلسة جعلت أيضا في سبيل إتمام الحكومة إن شاءالله، وبالتالي فعملية التأليف لم تكن هي سبب الدعوة الى هذه الجلسة، فهذه الجلسة من الزاوية التقنية يجب أن تكون حافزا للاسراع في التشكيل، إذا تناسينا الإجتماع المهم الذي عقد اليوم. أما لماذا توقيت الدعوة الى الجلسة الآن، فأنا شرحت لهيئة مكتب المجلس وللجنة الإدارة والعدل، وتعلمون الفترة التي تعطلت فيها اجتماعات اللجان بسبب أعمال الترميم وتأهيل المجلس، إذ لم يبق أمام المجلس مكان للاجتماع سوى في المكتبة، وكانت لجنة المال والموازنة تعقد اجتماعات متتالية لمناقشة مشروع الموازنة العامة، ولم يكن هناك مشاريع ولا اقتراحات قوانين، وكنا نأمل أن تشكل الحكومة بعد أسبوع، وغدا أو بعد غد، لكن في النهاية عندما لاحظنا أن الانتظار طال، وتراكمت المشاريع والإقتراحات، وزالت اسباب اجتماعات اللجان وأصبح لدينا 49 مشروع قانون واقتراح قانون، عندئذ سألنا لماذا لا يكون هناك جلسة تشريع؟ فعدنا الى عملية بديهية دستورية هي أن استقلال المؤسسات لا يعني تعطيل واحدة للأخرى، ونظرية تصريف الأعمال تنطبق على السلطة التنفيذية وليس على السلطة الإشتراعية، زد على ذلك، فقد بدأنا نطالب الكتل النيابية والزملاء وأعضاء هيئة مكتب المجلس بالدعوة الى الاجتماعات. وأسمي من هؤلاء تكتل التغيير والاصلاح بشخص الرئيس ميشال عون، وكتلة الكتائب بشخص الرئيس امين الجميل، والزميلين سامي الجميل وايلي ماروني. وبدأت الأسئلة لماذا تقفلون المجلس؟ ولماذا لا توجهون الدعوة الى جلسة تشريعية وهناك مشاريع جاهزة؟ أما في كتلة المستقبل، فهناك نواب تكلموا سرا ووزراء تكلموا علنا، مثل محمد رحال الذي طالب بعقد جلسة، وسأل لماذا يقفل المجلس؟ وأصل الى اسماء نواب، وأترك الأستنتاج لكم، مثل الزميل مروان حماده الذي سألني شفويا خلال احتفال في الجامعة اليسوعية في حضور الرئيس نجيب ميقاتي لماذا تقفل المجلس؟ ولماذا لا تدعو الى جلسة تشريعية؟ ثم دولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أكد وكرر بالأمس في بيانه، وأنا أشكره على ذلك، أنه إذا عقدت الجلسة سيحضرها. أما الزميل الشيخ بطرس حرب فهمس لزميله وائل ابوفاعور وقال له إن الرئيس نبيه بري معه الحق في أن يدعو الى الجلسة، والغريب أن كل هذه الأصوات اختفت فجأة، فلماذا؟ وما هو كاتم الأصوات هذا الذي استطاع أن يصل الى هذه الدرجة لكتم أصوات الزملاء النواب؟ هذا أمر مستغرب".

وقال بري: "أما بالنسبة الى التهمة الثانية بمخالفة الدستور والميثاقية، فأدعوكم الى مراجعة كل المشرعين في فرنسا وفي الدستور الفرنسي الذي استمد منه الدستور اللبناني. فإذا راجعنا ولاحظنا المشرعين أو القانونيين في لبنان الذين يقولون إن هذه الجلسة غير دستورية، فهؤلاء يمكن نقلهم بسيارة "فولكس فاكن" فقط، ولا يحتاجون الى "بيك آب" أو غيره. أما بقية الإجتهادات والدراسات، بدءا من شيخنا جميعا الأستاذ ادمون رباط رحمه الله، وصولا الى أبي الدستور الفرنسي روجيه لوبيار، فكلها تعتبر أن أقل واجبات مجلس النواب أن يبقى يشرع بغض النظر عن استقالة الحكومة أو عدمها. وإذا استشهدنا بالإجتهادات اللبنانية، نقع على جواب هيئة التشريع والإستشارات في الرقم الصادر 829/ص، والرئيس نجيب ميقاتي كان يومها رئيس حكومة تصريف أعمال، "سبحان الله ما بتصير المشاكل إلا على أيامه". وقد أرسل في 7/7/2005 الى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، وسأل هل يجوز لي فتح عقد استثنائي لهذا الأمر؟". الطلب غريب لأن هناك نصا دستوريا واضحا. وقد أجابته هيئة التشريع والإستشارات بالقول في الصفحة 5: "في ما خص شكلية الإنعقاد، يعتبر مجلس النواب منعقدا بصورة حكمية، ودونما حاجة الى استشارة أو أداة قانونية لهذا الموضوع". ومعنى ذلك أن المجلس يعتبر منعقدا حكميا، وتكمل الإجابة لتقول: "من باب أولى، وقياسا على ما تقدم، يبقى مجلس النواب محتفظا بكامل صلاحياته للتشريع، بمجرد انعقاده حكما بصورة استثنائية عند اعتبار الحكومة مستقيلة، وذلك سدا لأي فراغ، إضافة الى كل الإجتهادات الفرنسية في هذا الموضوع.
مجلس الشورى في فرنسا ومجلس الشورى الحالي في لبنان وبرئاسته الحالية فليسألوه: هل هذا الامر يجوز أو لا؟ كذلك الاجتهادات كلها. اجتهادنا نحن، الله يحفظنا في العام 2005، فما هي الظروف الاستثنائية في 2005 التي كانت موجودة اكثر من الان؟ او من دون ظروف استثنائية، اذا كان العفو الذي لحق بموضوع موقوفي الضنية والدكتور سمير جعجع كان فيه ضرورة فان القانون الذي اصدرناه والذي لا يركب تحت قوس قزح والذي قال "يمنع على المجلس الدستوري" وادخلنا في موضوع "قال وقيل" والذي أبطله المجلس الدستوري بعد ذلك، فما العجلة في هذا الموضوع ولماذا يومها شرعنا والآن لا نشرع؟ الآن هناك شيء جديد فمن كثرة العباقرة لدينا في موضوع الدستور تجد احدهم يقول :
"الجلسة مليحة ببند" والثاني يقول :" لا بنندين" والثالث يقول :"لا بثلاثة بنود"، وبعد قليل يقولون: "من اجلنا 5 بنود"، فما الامر؟ اما ان يكون الامر دستوريا ام غير دستوري. ولا استطيع ان افهم هذه الناس في أي مدارس قانونية او غير قانونية او تشريعية او في برلمانات تخصصوا؟ واين قرأوا هذه الامور؟ امر غريب عجيب ونحن
"ساكتين وعم نقول معليش".
وقال: "بعد ذلك كتلة "المستقبل" التي نحترمها تقول نعم مرة واحدة حصل خطأ ومرة واحدة لا تصبح عرفا. جيد سنرى اذا كانت مرة واحدة, نظرنا فوجدنا انه عام 1987 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي تصادف ذكرى استشهاده في مثل هذه الايام، والذي خسر لبنان به رجلا من الطراز الاول ومن طراز رجال الدولة الاوائل ، اصبح هناك حكومة تصريف اعمال برئاسة الرئيس سليم الحص قوانين عام 1987 بعد تاريخ 1/6/1987 اي تاريخ الاغتيال المشؤوم هناك 15 قانونا على جدول اعمال الجلسة يبدأ بالغاء الاجازة للحكومة ابرام اتفاق (17 أيار) معقود مع اسرائيل واعتبار اتفاق القاهرة لاغيا وكأنه لم يكن، وانظروا الى جسارة الامر، وصولا الى قانون تمديد ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1990 وسيتم توزيع هذا الجدول، ( الجدول في نهاية وقائع المؤتمر الصحافي), الامر الاهم من كل ذلك هناك كتاب ولنقرأ فيه، كما كان يقول الرئيس فؤاد شهاب، رحمه الله". 

السابق
لحود علق على كلام جوبيه: زمن ديغول ولى
التالي
مخيبر: للحكومة احقية بالالتئام لتعيين حاكم مصرف لبنان