لفت رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، الى ان موضوع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي أخذ مجراه الطبيعي عبر القانون.
وعلق على ما قاله ريفي بالقول: "من يقصد ريفي بالكلب ومن يقصد بالجنازة نريد أن نعرف لنرى إذا كان هناك قلة تهذيب "هذا كلام عيب"".
ورأى ان موضوع ريفي لا يتعلق بتفكير الانسان بل بعمله العسكري وما قام به لم يكن وفقا للقوانين وسيتحمل مسؤوليته، فيرجع بارود ويأخذ الاجراءات ولا يترك الجبهة لأن ضابط لم ينفذ، له الحق أن يرحل إذا أحد ما منعه من اتخاذ الاجراءات.
عون وبعد "اجتماع تكتل التغيير والاصلاح"، اكد أن وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن ولا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحق لهما توقيف الحوالات الموظفين، متهما اياهما بأنهما يأخذونا رواتب 4500 عائلة رهينة للضغط على وزارة الاتصالات وعلى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس، لافتا الى ان الأمر الذي صدر عن حاكم البنك المركزي وأوقف الحسابات لا يستند الى قانون.
و اشار الى انه يؤيد كلام البطريرك الماروني مار بشارة الراعي عن تعديل الطائف، قائلاً: "عندما طالبنا بذلك قامت القيامة علينا، نحن نؤيد هذا الموضوع ولكن لا هذا الدستور ولا المعدل يسيران إذا لم يتمتع القيمين عليهما باحترام النصوص والمعايير الأخلاقية وإلا "العوض بسلامة أي دستور".
واعتبر أن موضوع الاتصالات يبقى معقدا لأن هناك التباسات كبيرة بالمواضيع المطروحة، لافتا الى ان "أوجيرو" بالأساس كُلفت بإدارة "راديو أورينت" ولاحقا كلفت بتنفيذ أشغال لوزارة الاتصالات وهذه هي العلاقة وفقا لقوانين انشائها، تم تضخيمها بالموظفين بشكل غير طبيعي ولكن نظامها هو أن تقوم بأشغال بتكليف من وزارة الاتصالات.
واوضح ان "وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس أراد أن يراقب تنفيذ الأشغال وطلب تنفيذ الأشغال ثم تسديد الفواتير كي يكون هناك حسن تنفيذ ويتوقف هدر الأموال، ومن بضعة أشهر بدأ مدير اوجيرو عبد المنعم يوسف بالتلكؤ ولم يعد ينفذ، ووزارة المال أرادت تحويل 100 مليار لأوجيرو دون أن تمر بمراقبة وزارة الاتصالات، وعندما حول نحاس أموال معاشات موظفي أوجيرو طلبت الحسن من حاكم مصرف لبنان أن لا يوافق له على تحويل الأموال ولا دفع أموال لمن ينفذ أشغال لوزارة الاتصالات".
وسأل ما هي العراقيل امام تأليف الحكومة والتي يوحون بها أنها عند عون، مؤكدا انهم هم من يكلفون رئيس الحكومة وليست الظروف تفرضه.
أضاف: "بالنتيجة فليشكل الحكومة وإذا جمع العدد الكافي من النواب يأخذ الثقة وإذا لم ييجمع لا يأخذ، فليقل أين العرقلة الداخلية بدل أن نجري مفاوضات في لندن وغيرها، وكل من مارس الحكم لم يمارس لا السيادة ولا الحرية ولا الاستقلال".
