الشرق الاويط: سليمان يطالب باتخاذ تدابير قضائية بحق ريفي.. لعدم تنفيذ أوامره

تطور الخلاف الذي اندلع بين وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إلى صراع بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار»، دخل الملف السوري في أحد جوانبه ليضيف إلى الأزمة مزيدا من التعقيد، بعد أن اتهم إعلام «8 آذار» شعبة المعلومات وتيار المستقبل باستخدام شبكة هاتف خلوية لبنانية غير موضوعة في الخدمة في تصرف المعارضين السوريين.

وفي تطور لافت، أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية وزير العدل إبراهيم نجار، بموجب كتاب أرسلته إليه أمس «تعليمات من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تقضي بالتأكيد على الطلب من نجار اتخاذ الإجراءات القضائية التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية»، على خلفية «عدم تنفيذ» المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي مضمون كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود «بالعمل فورا على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات»، في إشارة إلى الإشكال الذي منعت بموجبه قوى الأمن الداخلي وزير الاتصالات شربل نحاس من الدخول إلى أحد أبنية الوزارة وأدى إلى إعلان بارود اعتكافه عن تصريف الأعمال.

كانت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية قد انعقدت في جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 5 ساعات وتخللها نقاش حاد حول أزمة الاتصالات بين فريقي 8 و14 آذار بحضور عدد كبير من النواب والوزير نحاس الذي خرج متحدثا عن «أننا كنا أمام وضع يد فعلي على المبنى (التابع لهيئة «أوجيرو» في منطقة العدلية في بيروت)، وأمام خوف من انزلاق إلى خطر مواجهة أمنية بين جهازين، ولا أحد يستطيع أن يفكر بأن إقامة أمر واقع بالقوة يثبت مكسبا».
وأكد نحاس أن «المسألة أصبحت أمام القضاء العسكري والجزائي»، واستغرب أن «نسمع بشكل علني وصريح من قبل عدد من النواب أن هذا الموظف من فريقنا السياسي ويضعونه بمقابل الوزير، وهذا كلام خطير ويقوض منطق الدولة»، معتبرا أن «رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الدستور ومدرك لخطورة هذا الأمر، ونحن قدمنا شكوى إلى مفوض الحكومة العسكرية باقتحام المبنى».

في موازاة ذلك، نفى النائب في كتلة المستقبل عمار حوري كل ما أشيع عن توظيف شبكة الاتصالات الثالثة في لبنان بخدمة الثورة السورية، معتبرا أن «الكلام عن تغطيتها جزءا من الساحل السوري هو (بروباغندا) إعلامية تسعى إلى تشويه تيار المستقبل والدولة اللبنانية على حد سواء». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الشبكة «ما زالت خارج نطاق العمل»، وطالب المدعين بأنها موظفة لإجراء اتصالات داخلية وخارجية والتنصت في الداخل والخارج «بتقديم الدليل»، مشددا على أن تلك الاتهامات «لا تستند إلى وقائع ولا أدلة». وقال: «من الناحية الفنية، هذا الكلام غير صحيح، وليس بإمكان الشبكة أن تغطي الساحل السوري، كما أنها لم توضع في الخدمة، ما يؤكد أن الادعاءات عن استفادة المحتجين السوريين منها غير صحيحة».
كانت مواقع إلكترونية قد نقلت معلومات عن مصادر في قوى «8 آذار»، تشير إلى أن شبكة الاتصالات الثالثة التي قدمتها الصين هبة إلى الدولة اللبنانية «تقوم بعمليات تنصت داخلية وخارجية، ويمتد نطاق تغطيتها حتى الساحل السوري»، وهو ما أشارت إليه أمس صحيفة «الوطن» السورية، إلا أن خبير اتصالات لبنانيا أعلن لـ«الشرق الأوسط» أن «إمكانية التنصت على الشبكات السورية مستحيلة من الناحية التقنية، ما لم تكن هناك أعمدة بث متاخمة للحدود اللبنانية – السورية موصولة إلى الشبكة الجديدة». وشدد على «أن الشبكة، وإن كانت عاملة في بيروت، فإنها لن تتمكن من الوصول إلى ترددات البث السورية، ولا تغطية الساحل السوري بترددات مماثلة».

كانت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية قد شهدت، فور انتهاء جلستها، سلسلة مؤتمرات صحافية، فأكد رئيس اللجنة النائب عن حزب الله حسن فضل الله «أننا حتى الآن لم نحصل على نتيجة نهائية حول عمل الشبكة»، داعيا «القضاء إلى أن يأخذ مجراه في موضوع القوى الأمنية». وقال: «هناك مشكلة أمنية حصلت، ولو لم يتم تدارك هذا الأمر لحصلت معركة بين القوى الأمنية، ويجب أن نعلم من يتحمل مسؤولية ذلك».

وأوضح أن «اللجنة ستتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ لأن هناك اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق فيما جرى وما يحويه وملابسات هذه القضية»، مشددا على أن «المطلوب هو معرفة حقيقة هذه الشبكة الثالثة وما إذا كانت تعمل ولمصلحة من».

السابق
الاخبار: لجنة الاتصالات: لا تيأسوا إنّه لبنان
التالي
الاعتداء على “اليونيفيل” توّج عوامل انكشاف لبنان