قاسم: لسنا مع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان
أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "عدم المجال للمساومة بالتنازل عن بعض الأحوال الشخصية في العلاقات مع الآخرين من اجل إيجاد أحوال مشتركة"، وأضاف: "لأنّ ما نؤمن به هو إيمان ودين والتزام وجزء من المنظومة الإسلاميّة، وليس كتابة من بعض العلماء أو من بعض المفكّرين لدينا".
قاسم، وفي المؤتمر الذي أقامه "معهد المعارف الحكمية" بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية تحت عنوان "المرأة في فكر الإمام الخامنئي"، قال: "لسنا مع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لأنّه يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة، فالقانون المدني للأحوال الشخصية يخالف قانون الأحوال الشخصية الشرعي".
وحول التعديلات المطروحة على قانون العقوبات، رفض قاسم "التعديلات القانونية التي قدمها بعض النواب في دورة المجلس النيابي الحالي، والتي تتعلق بتعديلات في قانون العقوبات الذي يتدخل في ما بين الزوج والزوجة ليجري عقوبة على الزوج أو الزوجة إذا ألزم أحدهما الآخر بالمعاشرة الزوجية بما يعادل الإغتصاب"، معتبراً أنَّ "هذا أمرٌ خطير، فيه ضرب للحياة الزوجية، وإذا كان هناك من معالجة مطلوبة فالمعالجة من ضمن القضاء الشرعي والتفاصيل الشرعية".
هذا، ودعا قاسم "السلطات اللبنانية ومجلس النواب ومجلس الوزراء كي يتخذوا إجراءات ويشرعوا قوانين، ويقوموا بتنفيذ تعاليم تمنع استغلال المرأة وجعلها سلعة سواء بالإعلانات على القنوات التي تكشف المرأة عارية أمام الناس، أو من خلال الأفلام الخلاعيّة أو الإباحيّة والتي لا تراعي مكانة المرأة".
