مَن يوقف هذه الجرجرة في تشكيل الحكومة؟! السؤال طُرح، امس، في مجلس ضمّ سفير دولة غربية كبرى لها شأن في لبنان، وذات علاقات تاريخية معه. احد الديبلوماسيين من بلد اوروبي اخر كان حاضرا الاجتماع تدخل قائلا: قبل الجواب عن السؤال يجب تصحيحه … واضاف: هذا الذي يجري على صعيد التشكيل ليس جرجرة، انه "هرقة" مرفوضة. ولما سُئل: من هو صاحب "الهرقة" (والكلمة بلغته تعني الدلع "البايخ")؟ اجاب: كلهم جميعا … واستطرد: اقصد الذين هم معنيون بالتشكيل! واسهب الحضور في الكلام.
السفير قال: انا اتفهم ان تطالب الكتل بتمثيل معين في الحكومة قيد التأليف، بل انني افهم ان تكون لها مطالب في تسمية من تريد وفي المطالبة بالحقائب التي تريد، ولكن دور تلك الكتل ينتهي هنا.
وفي المقابل من واجب الرئيس المكلف ان يأخذ في الاعتبار مطالب الكتل، ولكن بما انّ النص الدستوري واضح في لبنان، فهو الذي يشكل الحكومة فليشكلها … واذا كان مقتنعا بالمطالب فليأخذ بها. واذا لم يكن مقتنعا فليشكل الحكومة وفق ما يراه مناسبا لاقتناعاته. صحافي لبناني كان حاضرا اللقاء تدخل مقاطعا وقال: ولكن في حال عدم الاخذ بالمطالب فالثقة لن تكون متوافرة في ضوء الاصطفاف النيابي الحالي. وعاد السفير الى الكلام ليقول: صحيح …. ولكنكم تدّعون انكم بلد ديموقراطي برلماني فلتأخذ اللعبة البرلمانية – الديموقراطية مجراها وليكن ما يكون. وتدخل الصحافي مجددا ليقول: ولكن الرئيس المكلّف لا يمكنه الاعتذار … فالشخص في وضعنا لا يمثل ذاته بقدر ما يمثّل طائفة .. فالسقوط في المجلس وكذلك الاعتذار تتجاوز مفاعيلها الشخص الى الطائفة.
ومن جديد قال السفير: صحيح ايضا ولكن في علمي انّ رؤساء مكلّفين كباراً تنحّوا معتذرين عن عدم التأليف، ولم يُسيء ذلك اليهم والى الطائفة التي ينتمون، وفي معلوماتي انّ الراحل رفيق الحريري اعتذر في اواخر التسعينات عن عدم تشكيل الحكومة فازداد وطائفته قوة. وتشعّب الحديث انما دائما في مجال الوضع الحكومي. وكانت الافكار تحور وتدور حول النقط ذات الصلة ومنها ما يتناول الاتي: اولا- موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من الاصرار على حقيبة وزارة الداخلية وتمسكه بها. ثانيا- موقف الرئيس المكلف "السلحفاتي" في مسيرة التأليف (والتعبير تردّد غير مرة على لسان غير واحد من الحضور) ثالثا – عدم وعي اللبنانيين المخاطر "الجدية" التي تواجه لبنان والتي لا يجوز، في اي حال التقليل منها. رابعا- اكتفاء مرجعيات كبرى وقيادات بارزة بالتورط في شؤون ذات صلة بالمحاصصة بينما المطلوب "تحرك مصيري" في مواجهة "التطورات التاريخية" التي تواجه لبنان حاليا، والتي قد تتضاعف في المستقبل القريب الاتي.
