وزارة الزراعة نظمت ورشة عمل عن “ادارة المبيدات”

نظمت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" قبل ظهر اليوم، ورشة عمل عن "إدارة المبيدات" في لبنان، برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن، في فندق "الكومودور" في الحمرا، في حضور المدير العام للزراعة بالانابة المهندس سمير الشامي وممثل منظمة "الفاو" في لبنان الدكتور علي مومن، وخبراء من المنظمة ومشاركة ممثلين عن شركات استيراد الأدوية والمبيدات الزراعية ومعنيين في القطاع.
 
مومن
بعد النشيد الوطني، تحدث ممثل "الفاو" في لبنان الذي قال: "هناك جوانب مهمة جدا للقطاع الزراعي، وهذه الورشة تهدف الى: التسيير والاستعمال العقلاني للمبيدات خصوصا في القطاع الزراعي، تحديد المصالح بين الوزارة والقطاع الخاص والمزراعين خصوصا في لبنان. الاهداف العامة للمشروع بصفة خاصة هي: الهدف الاول مترابط بالجانب القانوني وتطبيق القانون في هذا الميدان، كيفية دعم المصالح للكشف والرقابة والتحليل، الارشاد الزراعي، كيفية تدعيم سياسات القطاع الزراعي بهدف سلامة الغذاء، لأنه كان هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع، وايضا تسهيل التسويق الزراعي في السوق الوطنية، الاقليمية والدولية، لأن المبيدات لها دور اساسي في تسويق الانتاج الزراعي".
الحاج حسن
وتحدث الحاج حسن فقال: "في إطار مشروع تقوية قدرات الانتاج الزراعي ووزارة الزراعة في لبنان وتقوية قدرات التسويق لهذا الانتاج في برنامج ممول من الحكومة الايطالية عبر مكتب التعاون الايطالي، وينفذ من قبل منظمة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة، تعقد ورشة عمل حول ادارة المبيدات في لبنان. من المعروف ان هذا الملف هو من الملفات الحساسة التي اثيرت خلال الفترة الماضية".
اضاف: "وسائل الاعلام اليوم تكتب الخبر بسطرين فقط، هذا لأننا نعمل من اجل الاصلاح، لكن اذا صرح احدهم ببيان يكتبون عنه بحوالى ثلاثة ارباع الصفحة. وانا اكرر هذا الموضوع لانني اود ان اوجه رسالة اقول فيها، اذا كان هناك مشاكل علينا اعطاؤها حقها، واذا كان هناك حلول ايضا علينا اعطاؤها حقها ايضا. ونحن اليوم في اطار معالجة حل المشكلة، التعاطي الموضوعي مع الاخبار والمواضيع امر مهم".
وتابع: "بالنسبة لموضوع المبيدات، اولا: الجانب الاول لمعالجة ملف المبيدات هو التشريعات. هناك قانون يعود الى الثمانينيات نعمل عليه الآن. عندما كنت رئيسا للجنة الزراعة في المجلس النيابي قدمت اقتراح قانون في العام 2002، حتى الآن لم يخرج من المجلس النيابي، ما زال يناقش في اللجان النيابية، خلال هذه الدورة النيابية حضرت جلسة واحدة لمناقشتها ولم اكملها".
ودعا الى "متابعة النقاش حول اقتراح القانون المتعلق بمستلزمات الانتاج الزراعي من ضمنها المبيدات والاسمدة، المراسيم التي نعمل على أساسها تعود الى ما قبل 15 الى 30 عاما". وقال: "هناك مرسومان، الأول ألغاه مجلس شورى الدولة نتيجة مراجعة معينة. يجب تحديث المراسيم على ضوء القانون الذي سيقر. نحن في وزارة الزراعة لم ننتظر صدور القانون ولا المراسيم او تحديثها. خلال الـ 16 شهرا المنصرمة، اتخذت عددا كبيرا من القرارات في مجال المبيدات الزراعية تتعلق بتحديث لائحة الادوية الممنوعة بناء على دول المرجعية (الاتحاد الاوروبي، سويسرا، الولايات المتحدة الاميركية، كندا واليابان). وايضا حدثنا آليات عديدة في مجال تسجيل الادوية، وقمنا بحملة كبيرة لإعادة تسجيل المبيدات الزراعية ورخص البيع والمهن ومحال بيع الادوية، وادرجنا تعديلا (في السابق كانوا يعطون رخص الادوية لمن يجيد القراءة والكتابة) اصدرنا قرارا لمن يدير محلا للاسمدة والمبيدات يجب ان يكون مهندسا زراعيا او مساعدا فنيا زراعيا، وبدأنا في تطبيق القرار. طبعا، كما كل شيء في لبنان يأخذ وقته للتطبيق".
 
 
أضاف: "من الامور التي دخلنا فيها ايضا في مجال المبيدات الزراعية هو الارشاد والرقابة على الانتاج المحلي، وبدأنا بمحاصيل معينة ونتوسع في هذا الاتجاه، كان هناك، مثلا رواسب مبيدات في العنب والتفاح والخضار والفاكهة. واستطيع القول أننا تقريبا قمنا بتجربة ما يفوق الألف عينة لتحسين رواسب مبيدات في مختبراتنا التي نجهزها ونكمل تجهيزها. اعتقد ان اقل من 50 عينة من اصل ألف وجدنا فيها رواسب مبيدات اعلى من المسموح بها دوليا. وبالتالي هناك فريق بأكمله في الوزارة يعمل اضافة الى الجامعات و"الفاو" وغيرهم من الجهات المانحة الى المزارعين وهم الاهم والمصدرين، عملنا جميعا في هذه الورشة للارشاد والرقابة ومنع ترسبات المبيدات لنصل الى نتيجة ونعلنها بكل فخر ان الانتاج اللبناني يتجه الى الافضل. وهنا عتبنا على الاعلام في كتابة الخبر، نحن لسنا ضد ان يشير الى السلبيات، نحن كنا المبادرين الى اعلان الحقائق كاملة، لكنني هنا للدفاع عن الانتاج الزراعي اللبناني وتسويقه وترويجه، وعلينا جميعا المبادرة الى الدفاع عن هذا الانتاج وان نسوقه بشكل صحيح وسليم. طبعا هناك امور اخرى. هناك عمليات زراعية جيدة وامور اخرى، لكن في موضوع المبيدات هناك تقدم كبير".
وتابع: "هناك اربع نقاط اخيرة مهمة اود ان اتحدث عنها من اجل مسار استراتيجي الى الامام:
1- من خلال عملية الارشاد والرقابة يجب خفض استخدام المبيدات، يجب ان نستخدم من المبيدات ما نحتاج اليه فقط، وهذا له علاقة بالارشاد والرقابة.
2- اعتماد المكافحة المتكاملة للآفات، مثل الخيم وشكلها، الشبك والابواب مما يسمح بتخفيض استخدام المبيدات وغيره.
3- الى مزيد من تسجيل واستخدام المبيدات البيولوجية الاكثر امانا والاقل سوءا وضررا وهذا الامر يقتضي تدخل الدولة للترويج.
4- استخدام الاعداء الطبيعية، نحن من اقل البلدان التي تستخدم الاعتداءات الطبيعية بالمكافحة، وهذا الامر سلبي جدا. لذلك، ان طلبت من احدى الجهات المانحة مؤخرا مساعدتنا لإنشاء مركز لدعم تربية الاعداء الطبيعيين حتى الآن، التجربة في لبنان صفر. هذا الامر مستخدم في سوريا خصوصا على الحمضيات قد يصل الى نسبة 90 في المئة من المكافحة في مجال الحمضيات في سوريا الاعداء الطبيعيين. ان حجم المبيدات في لبنان يجب خفضه".
وختم الحاج حسن: "هذه النقاط التي يفترض ان نعمل عليها تساهم بالوصول الى معالجة متكاملة لإدارة ملف المبيدات في لبنان. أما بالنسبة للادوية المنتهية الصلاحية، ففتحنا الملف ونرى كيف سنتعامل معه، هذا الموضوع طرح مع "الفاو". هذا الملف يجب وضع اطاره القانوني والتشريعي والتطبيقي كي لا يبقى هناك ادوية مخزنة. لا داعي للهلع عندما نرسل رسالة الى احد للتصريح عما يملك، لا يكون هدفنا معاقبته بل معالجة المشكلة".
 
جلسات العمل
بعدها، بدأت جلسات عمل الورشة.
السابق
أهالي السجناء قطعوا الطريق امام مدخل سجن روميه
التالي
سرقة 145 قطعة اثرية من مخزن الجامعة الاميركية في القاهرة