أوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام تناقلت موضوع دعوى مدنية ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل متضررين مزعومين في العراق، ونسب التسبب بالضرر جزئيا إلى حزب الله، كما لحقتها دعوى ثانية مماثلة عائدة إلى حرب تموز 2006. وللعلم، فقد سبق أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنية في نيويورك”.
وأكدت الجمعية أن يقينها “ثابت بعدم صحة وجدية هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقا”. ورأت أنه “ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع”.
وبحسب مصادر صحفية فقد قدم نحو 400 مواطن أميركي دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك “صادرات إيران”، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى “حزب الله” وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة.
سجلت الدعوى في المحكمة تحت الرقم case nb: 19-27-7. واتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا “حزب الله” بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع “الحرس الثوري الإيراني” في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل، وذلك بناء على القانون الأميركي الرقم 18- قسم 2339B. وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها.
وجاء في الدعوى أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب. واللافت أن 8 من المصارف ال10 المشمولة بالدعوى المشتركة تُصنف من بين أقوى عشرة مصارف لبنانية. وهي إلى جانب “صادرات إيران” :
إقرأ أيضاً: مصارف لبنانية متهمة بتمويل حزب الله
– فرنسبنك.
– بنك الشركة العامة، سوسييتيه جنرال.
– بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
– بنك لبنان والمهجر.
– بنك بيبلوس.
– بنك عودة.
– بنك بيروت.
– بنك لبنان والخليج.
-البنك اللبناني الفرنسي.
– بنك بيروت والبلاد العربية.
– جمٌّال تراست بنك.
