«حملة حقي 2018» دعماً للأشخاص المعوّقين من أجل انتخاب سليم

جهاد اسماعيل وعماد الدين رائف، حملا شعلة الاشخاص المعوقين وسيطلقونها يوم السبت المقبل، عبر جملة "حقي 2018" المرتبطة بالانتخابات النيابية بشكل خاص. فماذا يقولان عن الحملة والقضية لموقع "جنوبية.

بدعوة من اتحاد المعوّقين سيتم إطلاق “حملة حقي 2018″ لمواكبة الانتخابات النيابية في قاعة نقابة المهندسين في بيروت، ظهر السبت في السابع من نيسان الجاري، الساعة الحادية عشرة صباحا. في هذا الاطار كان لــ”جنوبية” لقاء مع كل من الاعلامي عماد الدين رائف، ومنسق الحملة جهاد اسماعيل.

إقرأ ايضا: قانون المعوّقين بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 عاماً

بداية، يرى عماد الدين رائف، المنسق الاعلامي لحملة حقي ان “حملة حقي نشأت قبل انتخابات العام 2005. ففي عام 2002 قمنا بتنظيم اعتصام كبير مع الجمعيات الحقوقية للاشخاص المعوقين، حيث تم لف البرلمان بجميع اللوائح المعلنة. هذه الحملة أتت بعد أربع سنوات على صدور القانون 220/2000  القانون الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين الذي يقول باشراكهم بنسبة 3% والذي يضمن كافة الحقوق لهم، كحق الوصول، وحق العمل، وحق الرياضة، وحق الترفيه، وحق التربية، وحق التعليم، ومن ضمنها تسهيل المشاركة في الانتخابات العامة”.

ويشرح “انطلقت الحملة قبل انتخابات العام2005  لمواكبة الانتخابات، ولرفض الانتهاكات بحق الاشخاص المعوقين، وهم الاشخاص المعوقي الحركة الذين يستخدمون الكرسي المتحرك، والاشخاص المعوقين المكفوفين المحتاجين للغة البريل، والاشخاص المعوقين قصيري النظر، او لذوي الصبغة21، انطلقت الحملة مع النسبية، فعملنا مراكز اقتراع نموذجية حول كيفية القيام بتسهيلات لهم كوجود منحدر وكيفية الوصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى صندوق الاقتراع، وكيفية دخولهم قلم الاقتراع…”.

و”استمرت الحملة الى حين اقرار مسودة مشروع قانون فؤاد بطرس الذي تبنى مطالب الحملة ووضعها ضمن مشروع قانون الانتخاب. وتبنى طلبات القرار 1000/220، ولكن هاتين الفقرتين نشرتا تحت رقم 2008/25، وصارتا اليوم في فقرة واحدة تحت رقم 96 اي صار لدينا جوانب قانونية. وفي العام 2009 صدر مرسوم تطبيقي رقمه 2241/2009 وفي هذه الفقرة يتبنى مجلس النواب عملية انتخاب للاشخاص المعوقين، ولكن للاسف لم يطبق القانون ونحن نبحث عن مركز اقتراع دامج وهو عبارة عن تسهيل عملية الاقتراع. وما يحصل ان الناخب المقترع يصل اليوم الى مركز الاقتراع فلا يجد منحدرا، بل طوابق غير مناسبة، واقلام اقتراع في الطوابق العليا مما يشعره بالذل، فلا ينتخب بطريقة عادلة”.

ويرى، عماد الدين رائف، ان “من يصوّت يحملوه على كرسيه فيشعر اضافة الى الاستخفاف بالاستهزاء، وهذا كله رفضته اللجنة عام 2009 و2016، واليوم نطلق حملة من اجل الاضاءة على الموضوع”.

و”سنطلق عملية مواكبة ورصد لانتهاكات حقوق الاشخاص المعوقين، وفق استمارة محددة تتناول اين وكيف تنتهك هذه الحقوق، وعن تعاون وزارة الداخلية، وكوني اتابع اعلاميا هذا الموضوع، اقول اننا سنقوم بعملية تدريب مكثفة عبر عملية الرصد بمشاركة 1200 متطوع”.

مع الاشارة الى ان الاتحاد عبارة عن جمعية تتعلق بالاشخاص المعوقين حركيّا، اما الحملة فتضم كل الجمعيات التي تعنى بالاشخاص المعوقين ترشحا واقتراعا.

في حين يؤكد، جهاد اسماعيل “امين سر الاتحاد ومنسق عام لحملة حقي”، في اتصال مع “جنوبية” انه “في كل دورة انتخابية لنا مطالبنا، واليوم الحقوق السياسية للشخص المعوق هو  المطلب، اضافة الى تجهيز المراكز، وهو يحتاج الى مسار طويل سواء بالتربية اوالاشغال او المدارس، وتجهيزها لتكون مراكز انتخابية مناسبة. اضافة الى آلية اقتراع وحفظ طريقة حق الاقتراع، فلا يقتصر الامر على فترة الانتخابات. فعدم تجهيز المراكز لغاية اليوم يُقصي الاشخاص المعوقين عن اختيار ممثليهم، وفي غياب هذا التجهيز يتعرضون للاهانة وللاذى، فلن ينتخبوا، كونهم يتعرضون للضغط. لهذا الامر يحتاج الى تجهيز المراكز الانتخابية”.

ويرى اسماعيل انه “لم نعمد الى المقاطعة، بل تحركنا وقمنا برصد للمدارس في العام 2008 و2009 ونتيجة المسح الشامل وبعد كل هذه السنوات لم يحرّك احد ساكنا رغم اقرار القانون 25/2008. ونحن نتفاوض معهم فقدمنا عددا من الدراسات الى كل من وزارتي الداخلية والتربية حول المراكز في المدارس الرسمية التي يصعب الوصول اليها”.

و”للاسف حتى لطلابها المعوقين لم تجهّز هذه المدارس، فكل الاشخاص المعوقين لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس الرسمية. والحق على من لم يكيّف نظام بلده، فلا الانظمة ولا المنهج التعليمي ولا الجامعة اللبنانية مؤهلة لذلك. المشكلة في النظام وفي السلطة ابتداء من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الجامعية. وكل فرع تعليمي ينقصه التجهيز المناسب”.

أما المطالب فتتضمن “دعوة الجهات المعنيّة الى تقديم البدائل والتسهيلات التي تمنع الانتهاكات خلال الانتخابات، وتشغيل المصاعد، وتدريب رؤساء الاقلام، والسماح باقامة مواقف خاصة”.

إقرأ ايضا:اعتصام يجمع مؤسسات رعاية الأشخاص المعوقين في النبطية

ولا بد من ذكر، انه لا قانون ولا دستور يمنعان ترشح الشخص المعوق، لكن الاتحاد لا يؤيد ترشيح شخص معوّق لحمل قضيتهم. اضافة الى انه لا احصاء لعدد الاشخاص المعوّقين في لبنان.

آخر تحديث: 9 أبريل، 2018 7:00 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>