شمص وهو ابن الهرمل البقاعية، والمغترب في السعودية، قضى في لبنان بتاريخ 26 تموز من العام 2005، بعدما دهسته إطفائية تابعة للدفاع المدني في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية، الجريمة التي طالت شمص اكتملت بعدما رفعت الأدلة وأخفيت قبل وصول العائلة والخبير، ليكون مصير الملف الإرجاء والمماطلة في الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة ضدّ كل من السائق طالب عيد المتطوّع في الدفاع المدني والمُنتسب إلى التعبئة التابعة لحزب الله، ومدير عام الدفاع المدني العميد المتقاعد درويش حبيقة، ومسؤول مركز المريجة عليّ شري والذي هو مسؤول في الهيئة الصحيّة التابعة لحزب الله أيضاً.
اقرأ أيضاً: الهرمل مدينة الشهداء: خزّان خالٍ من كل مقومات الحياة!
الجلسات التي عقدتها المحكمة في هذا الملف بعدما رفعت العائلة الدعوى كانت محاطة بالضغوطات، فقد أدت إلى تنحي 4 قضاة إضافة إلى تعرض العائلة للكثير من الترهيب والترغيب مقابل للتنازل عن حقها، فيما أكّدت عائلة الشاب “شمص” من جانبها مراراً أنّها لا تريد الحق الشخصي وإنّما تريد رادعاً لمنع تكرر مثل هذه الحوادث، فالسائق الذي دهس ابنها بطاقته غير قانونية ولا يملك رخصة قيادية، إضافة إلى كون هذه الحادثة ليست الأولى إذ تمّ تسجيل عدة حوادث تسببت بها الآليات التابعة للدفاع المدني ذهب ضحيتها عدد من المواطنين.
مصادر متابعة لهذا الملف كانت قد كشفت لـ”جنوبية” أنّ “جهات حزبية تمنع المحاكمة، فمسؤول مركز المريجة تابع لحزب الله”
تضيف المصادر فيما يتعلق بالتطورات أنّ جلسة الحكم قد تأجلت 12 عاماً بسبب الضغوطات، على أن يصدر الحكم يوم غد 31 تشرين الأوّل.
اقرأ أيضاً: المحكمة العسكرية في لبنان: هيكلية قديمة عارضتها «حقوق الإنسان»
العائلة بحسب المصادر لا تريد أيّ منافع خاص كل ما تريده هو توقيف المؤسسة عن عملها لحين إعادة هيكليتها وتنظيمها قانونياً.
هذا وتؤكد العائلة لموقعنا أنّها لا تريد حقها الشخصي بعد 12 عام من الانتظار والعذيب، كل ما تبحث عنه هو حكم رادع يحمي الأخرين ويؤكد أنّ هناك مؤسسات وحكم قضاء تحمي الناس.
