بحسب معلومات ل “جنوبية” ان ملف العلاقة مع محطة الجديد صار بعهدة احد الضباط الامنيين المحسوبين على حركة أمل، بعدما كان هذا الملف في عهدة النائب هاني قبيسي، فبعد التقرير الذي اعدته محطة الجديد مساء امس الأحد عن تسهيلات مالية مريبة قام بها احد البنوك لصالح حركة أمل، لم يصدر اي بيان رد من حركة أمل فيما اصدر بنك التمويل بيانا كذب ما ورد من اتهامات صادرة عن الجديد.
إقرأ أيضاً: حزب الله تضامن مع «الجديد» فردّ مناصرو «أمل».. ماذا لو كان نصرالله؟
لم تعمد اي جهة من حركة أمل الى وقف البث للمحطة عبر اصحاب الستلايت لا في الضاحية الجنوبية ولا بيروت ولا الجنوب، بل وصل الأمر الى منع مسؤولين في الحركة بعض اصحاب محطات الستلايت من وقف بث الجديد عبر محطاتهم، واكتفى المسؤولون في امل بالقول ممنوع وقف البث.
إقرأ أيضاً: عود على بدء اشتعلت بين «الجديد» ومناصري أمل وبنك التمويل يرد
وفي هذا السياق علمت “جنوبية” ان الاستعدادات جارية لمحاصرة محطة الجديد بوسائل جديدة، اولها التحضير لاعتصامات ضد المحطة، وحملة تحذير لشركات الاعلان من استمرار بيع الاعلانات للمحطة، فيما بدأت اتصالات عبر معاوني الضابط المقرب من أمل والذي تولى ادارة عملية الحصار الميداني والمالي لمحطة الجديد، بالاتصال مباشرة مع بعض اصحاب المؤسسات التجارية التي تعرض اعلاناتها في المحطة بضرورة انهاء عقودهم وعدم تجديدها، وان عليهم الاختيار بين الجديد والرئيس بري.
