بعدما نشرتُ ثلاثين مقالاً مطالباً بالإصلاح في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، و مضيئاً على مكامن الخلل فيه – و في أخويه : دار الإفتاء الجعفري، و المحاكم الشرعية الجعفرية -، و كونه تحقق المراد من هذه المقالات، و كي لا نبالغ في اللجوء للإعلام؛ فإنني أكتفي بهذا القَدر من المقالات ضمن هذه السلسلة، دون أن يعني ذلك أننا أنجزنا كامل النقاط التي ينبغي معالجتها، و دون أن يعني ذلك أيضاً أنني لن أتابع المسار الإصلاحي ليس على مستوى المجلس الشيعي فحسب، بل حتى في سواه من ميادين..
و أنا أختم هذه السلسلة من المقالات يفترض بي أن أضيء على جملة أمور :
أولاً : لقد حققت المقالات مبتغاها، و حركت الرأي العام الشيعي، و العلمائي تحديداً، كما ألزمت أهل الحل و العقد في الطائفة على تحريك ملف المجلس بعد تجميده لأكثر من 15 عاماً.
ثانياً : إن المسرحية التي شهدها المجلس الشيعي، في 16 آذار المنصرم، لا ترضينا إطلاقاً، لكن لا يمكننا إلا أن نتعاطى معها بإيجابية، و بإيجابية كبيرة، حيث إنها وضعت قضية المجلس في المكان الصحيح، و جعلته يخرج من أسر بعض الساسة، الذين مارسوا أبشع أنواع الإحتكار و المصادرة و الإستغلال..
ثالثاً : أتت سلسلة المقالات لتتوّج حراكاً طويلاً في هذا السياق، حيث فتحتُ المعركة ببحث عقب وفاة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين في العام 2001، و عقب التعيين غير القانوني للشيخ أحمد قبلان في منصب المفتي الجعفري في العام 2003 فقد وزّعت منشوراً لفضح الأمر، ثم نشرتُ كتاباً طالبت فيه بالإصلاح في المجلس الشيعي في العام 2004، و في العام 2007 نشرت كتاباً آخر تحت عنوان : (هذا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الواقع، الأدوار، الأفق)، ناهيك عن مقالات و تصريحات عديدة في هذا المضمار.
و الأهم، تلك الدعوة التي تعاونتُ فيها مع الصديقين راشد حمادة، و لقمان سليم، لتتشكّل بعدها (الهيئة المستقلة لمتابعة شؤون المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى)، ذلك في 5 نيسان 2012، و قد ضمت الهيئة فضلاً عني الأساتذة : علي محمد حسن الأمين، راشد صبري حمادة، مالك كامل مروة، و لقمان محسن سليم.
رابعاً : إن الوفاء يحتم عليّ شكر كل من ساهم في حملة (إصلاحاً للخل القانوني في المجلس الشيعي)، لا سيما : موقع (جنوبية) الذي كان له الدور الأساس، و تحديداً للأستاذ علي الأمين. و موقع (يللا) الذي يعنى بالمغتربين اللبنانيين في أمريكا و كندا، و الذي بذل صاحبه المحامي ألفرد بارود جهوداً مشكورة. و لموقع (بيروتيات) لصاحبه الصحافي جوي حداد. و لموقع (لبنان الجديد). و غيرها من المواقع التي نشرت بشكل متقطع. و لا أنسى مجلة الشراع الأسبوعية العريقة، التي لعبت دوراً بارزاً، فالشكر للصديقين الأستاذ حسن صبرا، و الأستاذ زين حمود.
إقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس (28): أي صلاحية قانونية لتعيين قبلان في الهيئة الشرعية!
خامساً : كما ينبغي الإشادة بخطوتي معالي الوزير إبراهيم شمس الدين، الأولى حينما لجأ لمجلس شورى الدولة مدعياً على الهيئة المهيمنة على المجلس الشيعي، و الثانية حينما نظّم مؤتمراً نقاشياً، شارك فيه نخبة دينية و مدنية من رجالات الشيعة، أفضى لتوجيه رسالة لرئيس الجمهورية رفضاً للتمديد.
سادساً : كذلك، فإنني أتوجه بالشكر الجزيل، لكل علماء الدين، في المؤسسات الدينية الرسمية، بما فيهم بعض القضاة و المفتين، و بعض أعضاء الهيئتين الشرعية و التنفيذية، الذين تواصلوا معي، بغية تمرير بعض المعلومات، علماً أنني تجاهلتُ معظمها، لكن لا شكّ بأن الظروف المعقّدة التي تحكم واقعنا، هي التي منعتهم من البوح بروآهم… و مع ذلك أشكر كل علماء الدين الذين تواصلوا، على اختلاف معطياتهم.
سابعاً : إن التمديد الذي جرى لهيئتي المجلس الشيعي، و ما تبعه من انتخابات هزيلة؛ سيخلق إرباكاً لقوى الأمر الواقع بعد انقضاء مدّة التمديد، و لن يكون بمقدور هذه القوى الرجوع للوراء، فمرحلة ما بعد تحريك الملف ليست كما قبله!
إقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني (29): تفعيل عمل لجان المجلس الشيعي
ثامناً و أخيراً : إن هذه المعركة الإصلاحية بدأت فعلياً من بعد إجراء مسرحية الإنتخابات، و بعدما أنهينا نشر هذه الأفكار التي حرّكت العقول، و فتّحت الأنظار على قضايا حساسة؛ لذا ننتقل من مرحلة الجهاد الأصغر، لنشرع بجهاد من نوع أكبر!
