في البداية أثار توقيف أمهز جدلا كبير سيما أنه من المعروفين بقربه من حزب الله وبعمله في الضاحية الجنوبية بمجال بيع الأجهزة الخلوية بالجملة والمفرق بسعر اقلّ من الوكيل الأصلي، في عشرة فروع يمتكلها موزعة في مختلف المناطق اللبنانية ولا من حسيب ولا رقيب. فكان المستغرب آنذاك رفع الغطاء الحزبي عنه وسبب فتح ملفه في هذا التوقيت؟ وبالأمس أغلقت قضية أمهز حيث أطلق سراحه بكفالة وقدرها 15 مليون ليرة لبنانية فقط لا غير وهي قيمة الأجهزة التي أعلن من قبل السلطات انها ضبضت مهرّبة في المطار لصالحه، هذا بدوره رسم عدة علامات إستفهام ولغزا كبيرا لا يفك شيفراته سوى حزب الله صاحب القرار. فما هي التسوية التي حصلت بشكل مفاجىء والتي قضت بإقفال الملف بعد ثلاثة أسابيع؟
اقرأ أيضاً: «عهد» كامل أمهز
ولاء أمهز للحزب لم يكن خافيا على أحد، فحتّى أن أسمه ورد في قائمة العقوبات الأمريكية التي فرضت على الأفراد والشركات والمصارف الداعمة والتابعة للحزب، من ضمنها شركة “ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية” التي يديرها مع أخيه عصام، ولها فروع في الصين والإمارات.
أما التطوّر الخطير الذي طرأ فكان تسمية “كامل أمهز” على لائحة المراسيم التطبيقية الصادرة عن الخزانة الأمريكية «لائحة الأوفاك»، في عام 2016. وهو ما دفع أمهز لأول مرة تجاوز حزب الله بهدف تبييض إسمه من خلال التواصل منذ مدة مع الأمريكيين ساعياً لرفع العقوبات عن اسمه واسم شركته ونشرت وسائل اعلام عدّة عن عقد عدّة لقاءات في كندا لهذه الغاية قبل شهرين، وحين علم حزب الله بهذا التواصل حسب المعلومات رفع الغطاء عنه، وقرر على الفور معاقبته وطلب عبر قنواته من الأجهزة الأمنية إعتقاله، وهذا ما حصل. وهي الرواية التي تبنتها عدة وسائل إعلامية.
إلا أن الجديد في هذ الملف، ما علمته “جنوبية” من مصادر مقرّبة من عائلة كامل أمهز أن المبلغ الذي حاول أمهز دفعه كغرامة للسلطات الأميركية في المفاوضات الكندية من أجل تبييض اسمه وإسقاط العقوبات المالية عنه هو 20 مليون دولار، وذلك من دون التوصّل لنتيجة مع اصرار الأميركيين على عدم الغاء العقوبات بدفع الغرامة.
اقرأ أيضاً: لغز كامل أمهز أكثر غموضاً بعد الإفراج المفاجىء عنه!
وهنا يطرح تساؤل كبير: بعد فشل مفاوضات أمهز مع السلطات الأميركية لرفع اسمه عن العقوبات جاء قرار الاعتقال، ومع هزالة سبب هذا الاعتقال كما الإفراج، هل استخدم هذا المبلغ أي الـ 20 مليون دولار أو جزء منه من أجل اطلاق سراح كامل أمهز؟ ومن هي الجهة في لبنان التي تمّت الصفقة معها في حال صحّ ما يهمس به المراقبون؟
