في خطوة أثارت اهتمام المراقبين في توقيتها، أعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التأكيد على أهمية التزام المصارف المحلية بالقانون الأميركي القاضي بفرض عقوبات وإلغاء حسابات لمسؤولين في “حزب الله”، متكتماً عن ذكر عدد الحسابات التي أُغلقت، أو الملفات قيد التحقيق.
فوصف القطاع المصرفي في لبنان بأنه حجز الزاوية في الاستقرار. وأشار إلى أن التمويل يتم عبر هذا القطاع. كما لم يُخفِ الانعكاسات السلبية والتوتر الذي تسبّب فيه القانون الأميركي.
كذلك أكد سلامة “أننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا”. مشيرا الى أن الثقة الدولية بمصرف لبنان ما تزال مرتفعة. وتوقع نمواً في الودائع بنحو 5 في المائة هذا العام. ولفت إلى أن القانون الأميركي لم يكن هدفه الأضرار بالإقتصاد اللبناني، أو منع الشيعة من حق استخدام الخدمات المصرفية.
